درخت حوزه‌های تخصصی

ابزارهای تأمین مالی پژوهش برای پیشرفت دانش، تقویت نوآوری و رسیدگی به چالش های اجتماعی ضروری هستند. بدون آنها، پیشرفت در بسیاری از زمینه ها به شدت محدود می شود. بسیاری از دولت ها با برنامه ریزی و طراحی مناسب این ابزارها توانسته اند پژوهش های دانشگاهی را جهت دهی کرده و از آنها برای حل چالش های کلان و همچنین بالا بردن اثرگذاری آنها در اجتماع و بهبود اقتصاد بهره بگیرند. در سال های اخیر به خصوص با توجه محدودیت های مالی که دولت ها و به ویژه ایران با آن مواجه هستند، طراحی ابزارهای تأمین مالی پژوهش که اثر بخشی پژوهش ها را بیشتر کند، اهمیت بسیاری یافته است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی خلأها و ظرفیت های ابزارهای تأمین مالی پژوهش در وزرات علوم، تحقیقات و فناوری است. ابزارهای تامین مالی دارای ویژگی های مختلفی هستند که به آنها امکان تاثیرگذاری بیشتر را می دهد. در مرحله اول این پژوهش با استفاده از روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد ابزارهای تامین مالی سازمانهای اصلی تامین کننده مالی پژوهش در کشورهای سوئد، ترکیه، کره جنوبی و هلند ابعاد مختلف ابزارهای تأمین مالی پژوهش را استخراج و یک چارچوب برای تحلیل ابزارهای تأمین مالی پژوهش توسعه داده است. در مرحله دوم، با مصاحبه با خبرگان ابزارهای تأمین مالی در وزارت عتف شناسایی شد و با بهره گیری از چارچوب تحلیل توسعه داده شده ابعاد مختلف ابزارهای تأمین مالی پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و خلاءها و ظرفیت های این ابزارها شناسایی شد. در نهایت 15 ابزار از ابزارهای تأمین مالی پژوهش در ایران شناسایی و بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان انواع ابزارهای پژوهش نوع ابزار تأمین مالی برنامه ای با ماهیت بلند مدت کمتر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. تک مرحله ای بودن و رقابتی نبودن ابزارها از مشکلات اساسی ابزارهای تأمین مالی موجود در کشور است.

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای شکل گیری «انحصار پنهان» در پلتفرم های دیجیتال ایران انجام شده است؛ پدیده ای که برخلاف انحصار آشکار، نه از طریق حذف مستقیم رقبا یا سلطه قیمتی، بلکه از مسیرهایی تدریجی، نامحسوس و مبتنی بر بستر نهادی شکل می گیرد. این مطالعه با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، داده های خودرا ازطریق ۱۸مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پلتفرم ها، سیاست گذاران، فعالان صنفی و پژوهشگران اقتصاد دیجیتال گردآوری کرده است. یافته های پژوهش با تلفیق دو رویکرد تحلیلی مکمل: (۱) سیاست گذاری و تنظیم گری رقابت (بالا به پایین) و (۲) منطق درونی مدل کسب وکار پلتفرمی (پایین به بالا) چارچوبی سه بُعدی شامل ابعاد ساختاری، رفتاری و نهادی ارائه می دهد که امکان فهم عمیق تر و چندلایه انحصار پنهان را در بوم سازگان ایران فراهم می سازد. در این چارچوب، انحصار پنهان به عنوان تجلی کنترل پنهان پلتفرم در بعد رفتاری تفسیر شده که در نقطه تلاقی میان بعد ساختاری (یعنی طراحی و معماری پلتفرم) و بعد نهادی(یعنی بهره برداری منفعل از خلأهای سیاستی و تنظیم گری) رخ می دهد. این نوع انحصار، در قالب چرخه ای خودتقویت شونده، بازتولید می شود. پژوهش نشان می دهد که پلتفرم های دیجیتال برای تثبیت سلطه خود، الزاماً نیازمند نوآوری های تهاجمی نیستند، بلکه با تکیه بر ضعف نظارت و خلأهای حکمرانی دیجیتال، جایگاه مسلط خود را حفظ و تقویت می کنند که این امر به تداوم انحصار پنهان نیز می انجامد. در نهایت، چارچوب سه بعدی این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل حکمرانی دیجیتال و ارائه راهکارهای مقابله با سلطه پلتفرمی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، توصیه می شود سیاست های تنظیمی در ایران به صورت اقتضایی، چابک و منطبق با منطق کسب وکار پلتفرم ها طراحی شوند؛ چرا که مداخلات کلی نگر و دیرهنگام، نه تنها اثربخشی لازم را ندارند بلکه می توانند به تقویت و تثبیت انحصار پنهان بیانجامند.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

نوآوری موتور محرکه اقتصادی قرن 21ام است که در یک محیط ایزوله اتفاق نمی افتد. نوآوری ها در نظام های نوآوری رخ می دهند. نظام های نوآوری مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و روابط میان آنها هستند که برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای نوآوری می بایست کارکردهای مشخصی داشته باشند. کارکردهایی که هدف غایی تمامی آنها خلق و اشاعه نوآوری است. تاکنون نظریه های مختلفی پیرامون کارکردهای نظام نوآوری انجام شده که هر یک به ترکیب خاصی از فعالیت ها اشاره دارند. در این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام مند تلاش شد تا نظریه های پیشین مطالعه و مرور کاملی از آنها انجام شود. در نهایت و با جمع بندی کارکردهای پیشین، 7 کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و استارت آپی، توسعه دانش، اشاعه دانش، هدایت مسیر جستجو، بازارسازی، بسیج منابع و مشروعیت بخشی معرفی شدند.

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

با توجه به اهمیت اشاعه و به کارگیری فناوری در ارتقای نظام علم و فناوری، تبادل فناوری به عنوان سازوکاری مهم برای برطرف کردن شکاف میان پژوهش و تجاری سازی و کاربردی سازی پیشرفت های علمی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مرتبط با این موضوع در کشور، راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران از سال ۱۳۸۱ توسط پارک فناوری پردیس با هدف تسهیل تبادل فناوری و به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در زیست بوم علم و فناوری، بوده است. پیرو توسعه کمی زیرساخت های این شبکه و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای و تخصصی و کارگزاری های تجارت فناوری، ضروری است ارتقای اثربخشی این شبکه در تسهیل تبادل فناوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی و آسیب شناسی عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران و ارائه راهبردهای سیاستی برای ارتقای نقش آن در تبادل فناوری انجام شده است. دراین راستا با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 خبره صورت پذیرفت و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها در قالب ۳۰ مقوله محوری، ۹ مقوله یکپارچه ساز و سه بعد زیست بوم، سیاست گذاری و اجرا انجام شد. براساس یافته های پژوهش، چالش ها اصلی فراروی ارتقای نقش آفرینی شبکه فن بازار ملی ایران عبارت اند از: چالش های ساماندهی کارگزاری ها، وجود سامانه های موازی در حوزه به هم رسانی، عدم تکمیل زیرساخت های بازار فناوری، عدم تبدیل موضوع به هم رسانی در بستر شبکه فن بازار به یک موضوع ملی، عدم تحقق نظارت و یادگیری در چرخه سیاست، ضعف در راهبری اجرایی و تنظیم روابط، عدم توازن در توسعه انواع فن بازارها، توسعه ناکافی سامانه شبکه فن بازار و عدم تکمیل نظام ارزیابی و رتبه بندی کارگزاری ها.

امروزه، دست یابی به فناوری های نوین در بخش های گوناگون به توسعه دانش آن فناوری وابسته است. مرزشکنی های علمی می توانند مسیرهای جدیدی را به دنیای پیچیده و وسیع علوم باز کنند و از طریق دستیابی به دانشی که برای انسان قابل دسترس است، سطوح پیشرفته ای از فناوری را در صنایع مختلف تحقق بخشند. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی درونی سازی دانش در انتقال فناوری مبتنی نظام نوآوری بخشی است. بدین منظور با روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد چندگانه، در دو فاز فراترکیب و نظریه داده بنیاد به استخراج ابعاد و سنجه های مدل می پردازد. ابتدا پس از جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش و مرور پژوهش های موجود، پژوهش های مرتبط شناسایی و تحلیل شدند و سپس، با انجام مصاحبه هایی با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه مورد بررسی، مقوله ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند و در پایان مدل مورد نظر استخراج گردید. مدل نهایی پژوهش با 93 شاخص با محوریت مقوله های علّی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. به منظور بررسی اعتبار مدل، مدل توسط سه تن از نخبگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از حذف و اضافه شدن برخی کدهای اولیه و تأیید سایر مولفه های استخراجی، در پایان مدل با 74 شاخص (کد باز) تدوین گردید. به منظور درونی سازی دانش در انتقال فناوری در نظام نوآوری بخشی ایجاد پلتفرم های همکاری مشترک به همراه بهره مندی از شایستگی ها و قابلیت های کلیدی پیشنهاد می شود. ایجاد ظرفیت های فناورانه جدید، شکل گیری نهادهای حمایتی و شبکه های ارتباطی و همچنین تخصیص منابع بهینه به ظرفیت ها از راه برنامه های ملّی و خط مشی های پشتیانی از جمله عوامل کلیدی در ارتقاء موضوع درونی سازی دانش در انتقال فناوری است که می تواند توسعه فناوری در کشور را به شکل قابل ملاحظه ای ارتقاء دهد.

مقاله پیش رو با هدف شناسایی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و سعی نموده تا به کمک نظرات طیف وسیعی از خبرگان حوزۀ سیاست گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران را شناسایی و دسته بندی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع 43 شکست سیستمی عمده در نظام ملّی نوآوری ایران شناسایی گردید که این مجموعه شکست ها ذیل 12 حوزه ی کارکردی از فعالیت ها دسته بندی شد. این 12 حوزه کارکردی عبارتند از: 1) سیاست گذاری، جهت دهی، ارزیابی و نظارت نظام؛ 2) مشروعیت بخشی به نوآوری؛ 3) آگاه سازی عمومی نسبت به مسائل؛ 4) آموزش، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛ 5) تأمین مالی پژوهش، توسعه فنّاوری و نوآوری؛ 6) خلق دانش و انجام تحقیق وتوسعه؛ 7) انتشار دانش، همکاری و شبکه سازی؛ 8) فعّالیت های محرک تقاضا و بازار؛ 9) فعّالیت های کارآفرینانه (تولید محصولات و خدمات جدید)؛ 10) ارتقاء هوشمندی سیاستی راهبردی؛ 11) انجام تغییرات ساختاری و نهادی؛ و 12) شتاب دهی و تسریع رشد کسب وکارها. همچنین با مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر مطالعات انجام گرفته، مهمترین شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران به ترتیب عبارتند از: 1) نبود انسجام میان سیاست ها و ضعف در نظارت، ارزیابی و ایجاد سازوکارهای اجرائی و حمایتی برای سیاست های نوآوری کشور؛ 2) وجود تولی گری چندگانه در امر علم، فنّاوری و نوآوری در کشور؛ 3) ضعف در حضور، هماهنگی و تقسیم کار شفاف بین بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ 4) ضعف در سازوکارهای مناسب جهت مشارکت و هم افزایی بین بازیگران مختلف برای ارائه مشاوره و انتشار فنّاوری و 5) ضعف در اولویت بندی مسائل و ارائه راه کارهای سیاستی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.

سازمان های غیردولتی (NGO) در عرصه انرژی به عنوان کنشگرانی پویا، می توانند نقش بسزایی در پیشبرد توسعه پایدار داشته باشند. این نهادها، در راستای بهبود دسترسی به منابع انرژی نوین، ارتقای کارایی مصرف و تقویت آگاهی عمومی، طیف گسترده ای از ابتکارات را ارائه داده و به اجرا درمی آورند. بااین حال، میزان اثرگذاری آنان در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار وابسته به رفع چالش هایی است که در ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و فنی ظهور می کنند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل به بررسی یافته های متعدد پرداخته شد که طی سال های اخیر جنبه های مختلف نقش سازمان های غیردولتی را در حوزه انرژی واکاوی کرده اند. داده های گردآوری شده بیانگر آن اند که کمبود منابع مالی، پیچیدگی و ناکارآمدی چارچوب های قانونی، همچنین موانع اجتماعی همچون عدم پذیرش عمومی یا ضعف آموزش و اطلاع رسانی، مهم ترین عوامل محدودکننده اند. ازسوی دیگر، بهره گیری از سیاست های تشویقی، مشارکت های چندذی نفعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، به همراه ظرفیت سازی هدفمند در زمینه مهارت ها و دانش تخصصی، از پیشران های کلیدی در تسهیل دستیابی به اهدافی نظیر دسترسی گسترده به منابع انرژی، کاهش فقر انرژی و حمایت از فرایندهای پایدارسازی است. یافته ها همچنین نشان می دهند که موفقیت راهبردهای مرتبط با بهبود زیرساخت های انرژی و توسعه فناوری های نوین، تا حد چشمگیری به آموزش فراگیر و افزایش آگاهی های عمومی بستگی دارد. در واقع، هرچه جامعه درک بالاتری از مزایای انرژی پایدار داشته باشد، پذیرش ابتکارات و انگیزه مشارکت در برنامه های مرتبط بالاتر خواهد رفت. افزون بر این، یکپارچگی فعالیت های این نهادها با اهداف راهبردی توسعه، ظرفیت هم افزایی را ارتقا داده و بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع تأثیر بسزایی خواهد داشت. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی حوزه انرژی ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای تسهیل توسعه پایدار دارند. بااین حال، تحقق این پتانسیل مستلزم برطرف ساختن مشکلات ساختاری، تقویت انگیزش ها و حمایت نهادی از طریق بهبود قوانین، ساختارهای حمایتی مالی و ارتقای دانش و مهارت در سطوح اجرایی است. ​​

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.

علم سنجی در سیاست های علم، فناوری و نوآوری، ابزار مهمی برای ارزیابی و تحلیل تاثیرات این سیاست ها در بخش های مختلف صنعتی، از جمله صنعت پتروشیمی محسوب می شود. این حوزه به بررسی کیفیت و کمیت تولیدات علمی، میزان همکاری های بین المللی و تأثیرگذاری مقالات و اختراعات به ثبت رسیده در توسعه فناوری های جدید می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی با استفاده از ترسیم نقشه های دانش انجام شد. در ابتدا، تعداد 37,987 پژوهش مرتبط با صنعت پتروشیمی با موضوعات مختلف، در پایگاه گوگل اسکولار طی سال های 2000 تا 2024 میلادی شناسایی شد. این داده ها از طریق نرم افزار Publish or Perish استخراج شدند. پس از انجام فرآیند استخراج، داده ها را وارد نرم افزار VOSviewer نموده و نقشه دانش بوسیله نرم افزار ترسیم گردید. کلید واژگان مورد استفاده در پژوهش عبارت است از: توسعه فناوری و نوآوری، سیاست گذاری، اقتصاد و بازار، محیط زیست و پایداری، فناوریهای اساسی در صنعت پتروشیمی، سایر مفاهیم در صنعت پتروشیمی بوده است. یافته ها نشان می دهد که شبکه دانش سیاست های علم و فناوری در صنعت پتروشیمی، دارای 6 خوشه اصلی می باشد. نتایج تحلیل نشان می دهد که واژه های «جهانی سازی» و «اقتصاد» در خوشه اول، «هندبوک» و «تولید» در خوشه دوم، «شیمی سبز» و «فرصت» در خوشه سوم، «بیومس» و «سوخت» در خوشه چهارم، «مدلسازی» و «پالایشگاه» در خوشه پنجم و «هوش مصنوعی» و «وضعیت» در خوشه ششم بیشترین امتیاز و وزن را به خود اختصاص داده که تحلیل ارتباطات بین واژگان هر خوشه ارائه گردید. همچنین تحلیل روندها نشان می دهد که تعداد پژوهشها در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در ابعاد مختلف در صنعت پتروشیمی، طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است.

یکی از چالش های ساختاری کلیدی دربوم سازگان نوآوری ایران، فقدان نهادهای میانجی مؤثر برای همراهی و پشتیبانی عملیاتی از شرکت های دانش بنیان درمسیر انطباق با استانداردهاست. این مقاله، با بهره گیری از روش مطالعه موردی منفرد تعبیه شده، به بررسی یک شرکت تخصصیِ استانداردسازی می پردازد که طی سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲، به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت داشته است. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد گردآوری شده و با روش ردیابی فرایند و تحلیل مضمون بررسی شده اند. یافته ها حاکی که این نهاد با ایفای هشت نقش میانجی گرانه شامل شناختی، دانشی، فنی، تصدیق وصحه گذاری، نهادی، شبکه ساز، یادگیری و بازارساز درمسیر نوآوری و ورود به بازار شرکت ها نقش آفرینی کرده است. این نقش ها نه از پیش طراحی شده، بلکه پاسخی تدریجی و اقتضایی به خلأها و کاستی های بوم سازگان نوآوری ایران بوده اند. یافته ها نشان داد که شدت مداخلات کارگزار تحت تأثیر عواملی نظیر درجه پیچیدگی و مرحله توسعه محصول، حساسیت الزامات ایمنی و مقررات فنی، میزان پیشرفته بودن فناوری و نیاز های سازمانی شرکت ها بوده است. پژوهش حاضر با مفهوم پردازیِ گونه ای از نهادهای میانجی درتنظیم گری و استانداردسازی، نه تنها به توسعه نظری واسطه های نوآوری کمک کرده و خلأ نهادی موجود را دراین زمینه نمایان می سازد، بلکه بر ضرورت طراحی سیاست هایی برای حمایت از این گونه نهادها، یکپارچگی سیاست های نوآوری و استانداردسازی، بازنگری در مدل های تنظیم گری و ایجاد ترتیبات نهادی پایدار به منظور بهره برداری مؤثر از این الگو دربوم سازگان نوآوری ایران تأکید دارد.

علم و فناوری در عصر حاضر با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است. از این رو نیاز است سیاستگذاری در این حوزه نیز با رویکردها و ساز و کارهایی که سرعت و چابکی را تضمین می کند انجام شود. علاوه بر این نیاز است نخبگان این حوزه در فرایندهای سیاستگذاری نقش فعالی داشته باشند. ساز و کار شبکه یکی از ساز و کارهای کارآمدی است که با استفاده از آن می توان گروه های مختلف را با سرعت بیشتری در فرایند سیاستگذاری مشارکت داد. از جمله چالش های شبکه مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پایداری آن می باشد. در این پژوهش به عوامل مؤثر بر این پایداری پرداخته شده است. برای رسیدن به این عوامل مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سه گروه مجری، نخبه علمی و نخبه سیاستگذاری به دست آمده است. مبتنی بر تحلیل ها و یافته های پژوهش 7 عامل مؤثر بر پایداری این شبکه ها شناسایی شده اند. عامل محوری در این زمینه هیجان و انگیزش مشارکت می باشد. این انگیزش در بافتار نخبگی علم و فناوری به عنوان عامل دوم محقق می شود. معماری و ساختار صحیح شبکه، استقلال اقتصادی، ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی مناسب، و وجود دبیرخانه سایر عواملی هستند که ضمن در نظر گرفتن از بافتار بر هیجان و انگیزش تأثیر می گذارند.

تعامل میان جریان های دانشی و جریان های کسب و کاری در رویکردهای مختلف خطی، فرایندی، شبکه ای و سیستمی، همواره مسئله ای مورد توجه بوده است. در سطح بوم سازگان ها نیز، منطق عملیاتی بوم سازگان های ایجاد شده توسط بشر، که جریان های محوری متفاوت (در اینجا دو جریان محوری دانش و کسب و کار) دارند، با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی، تمرکز فعالیت در بوم سازگان دانش، خلق دانش و در بوم سازگان کسب و کار، ارزش است. این تفاوت، چالشی جدی برای برقراری ارتباط مؤثر میان این دو ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن میانجی ها به عنوان سازوکارهای تعامل میان جریان های این دو بوم سازگان، این مقاله در تلاش است تا یک گونه شناسی از میانجی های بوم سازگانی، مبتنی بر ساختاری یا وابسته بودن بوم سازگان دانش و کسب و کار توسعه دهد. با بهره گیری از توسعه گونه شناسی مفهومی مبتنی بر تحلیل گونه های ایده آل، چهار گونه میانجی بوم سازگانی شامل "پیشران ارزش"، "راهبر دارایی های مکمل"، "شتاب دهنده ارزش" و "راهبر شبکه" شناسایی شده اند که هر کدام، کارکردهای میانجی گرانه سازماندهی شبکه و سیستم، تسهیل دسترسی به دارایی های مکمل، ایجاد بستر یادگیری و شتاب دهی و تسهیل دسترسی به بازار را با هدف و روش متمایزی انجام می دهند. داده های کیفی مورد نیاز برای توسعه گونه شناسی از طریق مرور پیشینه و مطالعه موردی گونه های ایده آل جمع آوری شده و گونه شناسی با تأیید خبرگانی، مورد تصدیق واقع شده است. این گونه شناسی تبیین جدیدی از میانجی ها در سطح بوم سازگانی ارائه نموده است.