درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی اثرات تحول آفرین انقلاب هوش مصنوعی بر پویایی های مدل مارپیچ سه گانه (تعامل بین دانشگاه، صنعت و دولت) و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مارپیچ سه گانه، به عنوان یک چارچوب نظری برای تسهیل نوآوری، نقش مهمی در هدایت جریان دانش و تقویت همکاری های بین بخشی ایفا می کند. با ظهور فناوری های هوش مصنوعی، مرزهای سنتی میان دانشگاه ها، صنایع و دولت ها کمرنگ شده و نقش ها و تعاملات این ارکان بازتعریف شده اند. در این مطالعه، با بهره گیری از یک مدل سیستمی پویا، شوک ناشی از انقلاب هوش مصنوعی بر سازوکارهای خلق دانش، توسعه فناوری، و همکاری های بین بخشی، شبیه سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که کارایی بالاتر دانشگاه ها در خلق دانش، حمایت های هدفمند دولت، و تعاملات قوی تر با صنایع پیشرفته، به طور قابل توجهی می توانند تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر رشد و توسعه اقتصادی را تقویت کنند. همچنین مشخص شد که کشورهایی با سهم بالاتر از صنایع پیشرفته و فناوری محور، مزایای بیشتری از این انقلاب خواهند برد. این پژوهش بر اهمیت سیاست هایی نظیر تقویت بوم سازگان های نوآوری، حمایت از خوشه های دانش بنیان، گسترش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته، و ارتقای همکاری های بین دانشگاه ها، صنایع و دولت ها تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی پایدار در عصر هوش مصنوعی مستلزم رویکردی جامع و هم افزا میان این سه رکن اساسی است.

گسترش و سهولت استفاده از هوش مصنوعی و احتمال ورود خسارت ناشی از کاربست هوش مصنوعی در ابعاد مختلف، به وجود آمدن شرایط لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات و اعمال اتخاذشده توسط هوش مصنوعی، فراهم شدن امکان معامله مستقیم توسط آن و زدودن موانع حقوقی پیشرفت در این حوزه، همگی نیاز به اعتبارکردن شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی را به عنوان چاره ای علمی، مطرح کرده اند. عمده سوالات حقوقی درباره هوش مصنوعی به نوعی با امکان دارا شدن حق و تکلیف توسط هوش مصنوعی (داراشدن شخصیت   حقوقی) مرتبط است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته که برآیند آن، این شده که با توجه به ماهیت شخصیت حقوقی، گرچه اعطای شخصیت حقوقی فی نفسه امری ممکن است اما ظرفیت اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی بر اساس مقررات فعلی ایران، وجود ندارد. همچنین پژوهش حاضر به عنوان پیشنهاد، مطرح می دارد که با پیش بینی شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی، می توان از شناسایی شخصیت حقوقی هوش مصنوعی برای تدوین سیاست قانونی موثر ایران در کنش گری قانونی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره برد.

پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی در عصر حاضر، چالش های حقوقی نوظهوری را ایجاد کرده است. از مهم ترین این چالش ها، موضوع فریب هوش مصنوعی و به تبع آن تولید و انتشار اطلاعات نادرست است. این پدیده نه تنها یک پیامد جانبی تکامل فناوری محسوب می شود بلکه مبین تغییری بنیادین در پویایی انتشار اطلاعات و اعتماد در جامعه است. بدین جهت ضرورت پرداختن به این مسأله ازآن جهت است که فریب هوشمند می تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندی محسوب شود. به دنبال چنین ضرورتی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی، به بررسی ابعاد فریب در هوش مصنوعی پرداخته است. این پژوهش، ضمن شناسایی چالش های حقوقی موجود؛ راهکارهای مناسب برای مواجهه با این پدیده را نیز مورد تحلیل قرار داده است. در این مسیر مطالعه در چهار محور اصلی با ورود به مبانی نظری و تبیین ماهیت فریب در هوش مصنوعی آغاز شده و سپس سازوکار گمراه سازی الگوریتمی مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته است. در گام بعد، چالش های حقوقی در مواجهه با فریب هوشمند مورد توجه است و در نهایت نیز، راهکارهای حقوقی برای مقابله ارائه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که نظام های حقوقی - به ویژه آن هایی که بنیان های حقوقی ضعیف تری در حوزه هوش مصنوعی دارند - در مواجهه با پیچیدگی های نوظهور فریب الگوریتمی، با چالش ها و کاستی های جدی رو به رو هستند که عمدتاً از انطباق نا پذیری مناسب قوانین موجود با تحولات سریع فناوری نشأت می گیرد. در چنین شرایطی، مقابله مؤثر با چالش های فریب هوش مصنوعی نیازمند بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی موجود و تفسیر پویا از قوانین عمومیِ قابل تسری، است. افزون بر این، ضرورت طراحی نظام تنظیم گری نوآورانه و انعطاف پذیر به همراه ایجاد چارچوب های قانونی متناسب با ماهیت پویای فناوری های نوین، بیش ازپیش احساس می شود.

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

مسئله مندی ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران مورد ارجاع تحقیقات متعددی قرار گرفته است و یکی از پرتکرارترین راهبردهای رفع این مسئله، ایجاد سازوکارهای میانجی عنوان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش نظریه زمینه ای، مجموعه مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان موسوم به مسابقات ره نشان به عنوان یک سازوکار میانجی با کارکرد تسهیل ارتباط و پیوند میان بازیگران حاضر در صنعت و دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفته است. مسابقات ره نشان شامل 54 پروژه تعریف شده توسط شرکت های صنعتی است که دانشجویان به میانجی مسابقات ره نشان و در تعامل با شرکت ها، انجام آن ها را برعهده گرفته اند. سؤال اصلی تحقیق آن بوده است که چرا و چگونه، فقط در معدودی از پروژه ها ارتباط برقرار شده و در غالب پروژه ها (بیش از 85 درصد) ارتباط پایداری شکل نگرفته است. برای پاسخ بدین سؤال، تعداد 15 پروژه از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب و 30 مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانشجویان و راهبران شرکت ها انجام گرفت و نتایج آن تحت دو عنوان "روایت انجام دهندگان" و "روایت تعریف کنندگان پروژه"، صورت بندی، کدگذاری و تحلیل شد. بر اساس این تحلیل، سه عامل اصلی نظام انگیزشی، فرهنگ زمانی و نظام ارزش گذاری و چهار عامل تقویت/تضعیف کننده راهبری فعال، تعریف دقیق و متناسب پروژه، اشتهار شرکت و شکل گیری تعامل اجتماعی شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به علت عدم تناسب در سه وجه "نظام انگیزشی"،"فرهنگ زمانی" و "نظام ارزش گذاری" بین دو طرف این رابطه، در اغلب موارد ارتباط برقرار نمی شود. در حقیقت از علل اصلی عدم موفقیت در این سازوکار میانجی آن است که افراد با یک تعلق نهادی پیشینی و متمایز از یک دیگر وارد رابطه همکاری می شوند و عدم تطابق این تعلق نهادی در سه وجه ذکر شده سبب ناکارآمدی این ساز و کار میانجی می گردد.

کارآفرینی دانشگاهی یک رویکرد و ضرورت برای آینده دانشگاه است تا با گسترش فعالیت های کارآفرینانه، حضور مؤثرتری را در اکوسیستم کارآفرینی داشته و شرایط توسعه پایدار جامعه پیرامون خود را فراهم سازند. لذا این مطالعه به دنبال طراحی الگوی توسعه کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بود. رویکرد کلی تحقیق، کیفی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین متخصصان و صاحب نظران کارآفرینی استان، تعداد 42 نفر انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده و با استفاده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از طریق بازبینی یافته ها توسط مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی تأیید شد. نتایج نشان داد که شش مؤلفه عوامل علی (بهبود شرایط فردی و سازمانی)، عوامل زمینه ای (شرایط مدیریتی مناسب، اعتمادسازی مناسب)، عوامل مداخله گر (پیشران های فرهنگی- قانونی و پسران های مالی- فنی)، توسعه کارآفرینی (منافع درون سازمانی، منافع برون سازمانی)، راهبردها (آموزشی- فرهنگی، سیاست ها و برنامه های حمایتی) و پیامدها (اجتماعی، اقتصادی، فردی، سازمانی) اصلی ترین مؤلفه های گسترش کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری هستند.

تحقیق حاضر به ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فعال در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. با تحلیل داده ها تعداد ۱۶ مورد مقوله اصلی و ۱۸۰ مفهوم استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (عوامل تکنولوژی، پلتفرم دیجیتال، عوامل قانونی، اقتصاد اقامتی و اقتصاد دایره ای)، شرایط زمینه ای (کیفیت ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، مزایای اقتصادی ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، اصالت ادراک شده مقصد، هویت ادراک شده مقصد)، شرایط مداخله گر (نوع بلاکچین، مالکیت سیستم)، مقوله محوری (پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین)، راهبردها (مشوق های اجتماعی، افزایش تعاملات اجتماعی، خلق ارزش مشترک) و پیامدها (وفاداری و مزیت رقابتی) مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری ارائه گردید.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

امروزه فضای سایبری به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است و بسیاری از نیازمندی های زندگی بشر در قالب امکانات مختلفی که این فناوری فراهم می آورد، تامین می گردد. این تحول فناورانه در عین محاسن و مزایایی نظیر سرعت، سادگی و دقت در ارائه ی خدمات مختلف به کاربران، مسایلی را نیز متوجه حاکمیت ها نموده است. از مهم ترین لوازم مدیریت موثر فضای سایبری، درک اجزای مختلف فضای سایبری و چگونگی ترکیب آنها در کنار یکدیگر است که این مهم جز با ساده سازی و محدود نمودن فضای سایبری در قالب یک مدل قابل حصول نیست. یک مدل لایه بندی، اجزای تشکیل دهنده را عموما در ساختاری عمودی و به صورت لایه هایی وابسته به یکدیگر نشان می دهد. هدف این مقاله، مروری روایی بر مدل های لایه بندی ارائه شده برای فضای سایبری به منظور شناسایی مدلی جامع و ساده فهم برای مدیریت و حاکمیت فضای سایبری است. بدین منظور با جستجو در پایگاه های معتبر برخط، 57 مقاله یا کتاب یافت شده و مورد مطالعه قرار گرفته است و 19 مدل لایه بندی منحصربه فرد شناسایی گردیده است. مدل های لایه بندی شناسایی شده و در 4 دسته، دسته بندی گردیده اند و مقایسه ی مدل ها براساس میزان پوشش مولفه های فضای سایبری و نیز سطح هم پوشانی لایه های مدل های مختلف با یکدیگر صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل های لایه بندی موجود از جامعیت کافی برای مدیریت موثر فضای سایبری برخوردار نیستند و مدل جدید پیشنهادی می تواند این خلا را مرتفع نماید.

فینتک (فناوری مالی) به عنوان یکی از صنایع پیشرو در تحول دیجیتال، با بهره گیری از هوش مصنوعی توانسته است مزایای رقابتی قابل توجهی از جمله هوشمندی بیشتر، داده های بزرگ تر و در نتیجه عملکرد بهتری ایجاد کند. با این حال، گسترش کاربرد هوش مصنوعی در این صنعت، چالش های مالی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی متعددی را برای کسب وکارها، مصرف کنندگان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی به همراه داشته که ضرورت سیاستگذاری نظام مند در این حوزه را آشکار می سازد. هدف این تحقیق، ارائه یک مدل سیاستگذاری فرایندی برای توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است. در این تحقیق با با مبنا قرار دادن فرامدل توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک ایران با استفاده از روش مطالعه موردی، اقدام شده است. به این منظور 24 مورد شامل 6 مورد مستند مرتبط با موضوع تحقیق و 18 مورد مصاحبه شناسایی و تحت مطالعه موردی قرارگرفت. با هدف ایجاد فرایند سازمان یافته و امکان ارزیابی صحیح و عادلانه تر مصاحبه ها، پروتکل مصاحبه بر اساس پروتکل مصاحبه اسپیکارد تنظیم گردید و سپس انجام مصاحبه ها با نخبگان سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی و فعالان صنعت فینتک، بصورت عمیق و نیمه ساختاریافته و تا حصول کفایت نظری ادامه یافت. روش نمونه گیری در این تحقیق روش گلوله برفی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. تحلیل تفسیری متن در این  تحقیق بر اساس روش هشت مرحله ای رابین و گیلهام  و تحلیل مضامین با روش جایگاه مضمون در شبکه مضامین اتراید_استرلینگ انجام شده است.در نهایت مدل سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام اصلی شامل بررسی و شناسایی، ارائه و تحلیل ، اتخاذ سیاست، اجرای سیاست، ارزیابی و بازنگری و 22 مرحله ارائه گردید. همچنین ملاحظات راهبردی و عملیاتی  مربوط به هر گام که از تحلیل مضامین احصاء شده به دست آمده بود، جهت بهبود در کیفیت اجرای مدل توضیح داده شد.

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

نوآوری اجتماعی در انرژی به عنوان ابتکاری که به گذار انرژی کم کربن، توانمندسازی مدنی و اهداف اجتماعی کمک می کند، ضروری است. این مقاله با فراتر رفتن از دیدگاه های محدود در مورد نوآوری اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان تنوع نوآوری اجتماعی را در بخش انرژی مورد بررسی قرار داد. برای تحقق این هدف، مطالعه از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه گزارش های سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مصاحبه نیم ساختاریافته با 16 متخصص حوزه انرژی های تجدیدپذیر بهره گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد کدگذاری موضوعی استفاده شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو منظر بازیگران (دولتی، خصوصی و جامعه مدنی) و تجلیات (انجام، تفکر و سازماندهی) به توسعه یک گونه شناسی از نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدیدپذیر می پردازد و سپس با نقشه برداری از فعالیت ها و ابتکارات در ایران، این گونه شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تعادل نقش آفرینی بازیگران مختلف (به ویژه جامعه مدنی) در نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدید پذیر می باشد. همچنین یافته ها با توصیف وضعیت توزیع ابتکارات این حوزه در تجلیات مختلف، توصیه هایی را به سیاستگذاران این حوزه ارائه می کند .

یکی از ابزارهای حمایتی از پروژه های تحقیق و توسعه که اخیراً به سبد ابزارهای حمایتی بوم سازگان علم و نوآوری کشور اضافه گردیده است، برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، موضوع بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان است. با توجه به گذشت بیش از دو سال از برنامه یاد شده لازم است که پیاده سازی برنامه یاد شده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، چالش های بهره برداری از برنامه اعتبار مالیاتی در پنج صنعت منتخب (فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو و فراورده های تشخیص و درمان، مواد شیمیایی، تجهیزات و ماشین آلات سنگین و برق و الکترونیک) در قالب پنج مضمون یکپارچه ساز اختصاصی (عدم پوشش کامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تجهیزات، تحقیق و توسعه محور نبودن و انعطاف ناپذیری فرایند ارزیابی هزینه کرد) و سه مضمون یکپارچه ساز مشترک (عدم اعتماد به سازمان امور مالیاتی، کاربرپسند نبودن سامانه اعتبار مالیاتی و عدم وجود ساز و کارهای هدایت پروژه های تحقیق و توسعه) شناسایی شده و به دنبال آن پیشنهادات سیاستی به منظور رفع این چالش ها پیشنهاد گردیده است. به منظور رفع این چالش ها از یک سو لازم است که دست اندرکاران برنامه اعتبار مالیاتی بازنگری سرفصل های هزینه کردی قابل پذیرش در برنامه اعتبار مالیاتی با توجه به ویژگی های پروژه های صنایع مختلف را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر فعالیت های حمایتی از اجرای برنامه را مدنظر قرار دهند. از جمله این فعالیت ها می توان به بازبینی فرایندهای اجرایی سامانه موجود، راه اندازی ساز و کارهای جهت دهی به پروژه های تحقیق و توسعه در راستای اخذ پدیرش در برنامه اعتبار مالیاتی و تهیه و به روز رسانی فهرست پروژه های دارای اولویت ملی اشاره نمود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت برنامه اعتبار مالیاتی منجر به افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور گردد.

تحقق اقتصاد دانش بنیان و افزایش پیچیدگی اقتصاد، بدون تمرکز بر ارتقای حجم و تنوع صادراتی محصولات دانشی امکان پذیر نیست. یکی از نوآوری های نهادی دولت ها که اخیراً برای تحقق این هدف، بسیار موردتوجه قرار گرفته، نهادهای ترویج صادرات هستند که برای غلبه بر شکست های بازار و توانمندسازی شرکت های صادراتی ایجاد شده اند. با توجه به محدودیت های کشورهای در حال توسعه، شناسایی و تمرکز بر مهمترین و اثربخش ترین برنامه های این نهادها از الزامات سیاستگذاری است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم Moving Backward، برنامه های اصلی این نهادها بر مبنای اثربخشی آنها اولویت بندی شده است. در این راستا، هشت برنامه اصلی این نهادها از ادبیات استخراج شد و با استفاده از داده های 150 شرکت دانش بنیان صادراتی، بر اساس میزان تأثیرگذاری آنها بر میزان صادرات، دستیابی به بازارهای جدید و نوآوری اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که سه برنامه ارائه اطلاعات بازار، شبکه سازی و شناسایی شرکا و تسهیل همکاری تحقیق و توسعه/نوآوری مهمترین برنامه هایی هستند که نهاد ترویج صادرات در ایران باید بر آن متمرکز باشند. در نهایت سیاست های نوآوری که این نهادها باید طراحی و اجرا نمایند نیز پیشنهاد شده است.

درگیر شدن تحمیلی ایران در جنگ اخیر، و زد و خورد با دو قدرت هسته ای جهان، به ویژه اسرائیل (که از پشتوانه کلیه دستاوردهای مادی تمدن غرب برخوردار است) نشان داد که فناوری برتر، کماکان مهم ترین عامل پیروزی ها و شکست هاست، همان طور که در تمام تاریخ چنین بوده است. آنچه باعث آسیب های زیادی به ما شد، فناوری های نظامی دشمن بود و نیز آنچه مانع ادامه این آسیب ها و حملات شد، فناوری هایی بود که توسط دانشمندان و فناوران ایرانی توسعه یافته بود. نکته مهمی که قاعدتاً بر سر آن توافق وجود دارد، آن است که توان انسانی و مادی کشور ما، قابل مقایسه با دشمنی نیست که از تمام امکانات ناتو و غرب برخوردار است و چنین مواجهه نابرابری، به فرسایش شدید بخش های مختلف و غیرنظامی کشور می انجامد. جبران عقب ماندگی در فناوری هایی که طرف متخاصم در آن ها چند ده سال جلوتراست، کاری کوتاه مدت نیست و طبعاً پیشرفت آنان نیز به شکل مداوم و شتابان ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد بود. به نظر می رسد تنها راه چاره، گشایش جبهه های جدیدی از فناوری است که هنوز دشمن در آن ها پیشرفت خاصی نکرده است. به عنوان نمونه، چین برای شکار پهپادها و ریزپرنده ها متوسل به لیزر شده است که جایگزین شلیک موشک های پدافندی گران قیمت خواهد بود. به شکل عام تری باید گفت که کل سابقه سلاح های جنگی چند قرن اخیر که مبتنی بر ساخت یک وسیله متحرک فیزیکی برای پرتاب کردن مواد منفجره شیمیایی بوده (اعم از فشنگ و خمپاره و موشک)، امروزه در حال منسوخ شدن است و تکانه های شدید به جای مواد منفجره توسط امواج فیزیکی ایجاد خواهند شد که لیزر فقط یکی از آن هاست. چنین تحولات عظیمی می تواند توسط فناوری های دیگری نیز اتفاق یفتد و قاعدتاً ریشه تمام این فناوری های تحول ساز و برافکن، نوآوری انقلابی در علوم و پژوهش های بنیادین است. سیاست گذاران فناوری کشور (نه فقط در حوزه دفاعی) باید از هوشیاری کافی در این مورد برخوردار باشند و شجاعت پذیرش ریسک را به محققان هم بدهند تا بتوانیم به راهکارهای مؤثری برای مقابله با دشمنان ایران مجهز شویم.

   گسترش کاربرد پلتفرم ها در تمامی جنبه های زندگی بشری و مشخص شدن تبعات آن بر فضای حکمرانی و سیاست گذاری کشور، بررسی چالش ها و مسئولیت های آن ها را ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی موردی «پلتفرم های فروش و توزیع برخط دارو» با استفاده از روش تحلیل مضمون، مسئولیت های پلتفرم ها را احصا و دسته بندی نموده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، تعداد 20 مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان و ذی نفعان تنظیم و پس از هر مصاحبه مضامین مربوطه استخراج و برای مصاحبه های بعدی برنامه ریزی شد. در این مرحله 68 مضمون اصلی احصا شد که نهایتا 22 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 6 مضمون فراگیر به دست آمد. به این ترتیب مسئولیت های پلتفرم ها را می توان به شش دسته کلی شامل مسئولیت ها در نسبت با مسائل فرهنگی و اجتماعی، در نسبت با مسائل حقوقی، در نسبت با مسائل امنیتی، در نسبت با مسائل اقتصادی، در نسبت با مسائل خاص بخشی، در نسبت با مسائل فناوری تقسیم نمود. هر یک از حوزه های مسئولیتی معرفی شده نیز شامل مسئولیت هایی از قبیل «عدم ایجاد ذائقه و تغییر در سبک زندگی»، «عدم ارائه اطلاعات نادرست  و مهندسی افکار در جهت اهداف سوء تجاری و ...»، «عدم عرضه محصولات قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و بی کیفیت»،، «فراهم کردن  امکان نظارت کارشناسان بخشی» ، «تعهد به رعایت شرایط خاص عرضه کالا یا خدمت و حمل محصول»  و «تعهد به  عدم افشای اطلاعات و استفاده تجاری از آن» می شود.  

این پژوهش با هدف تحلیل عمیق و جامع چرخه بازخوردیِ به ظاهر نامرئی و پیچیده ای که میان «رانت مالی ناشی از یارانه انرژی»، «بروکراسی کنترل گر» و «خلأ سرمایه جسورانه» در بستر شرکت های دارای مالکیت دولتی در ایران شکل گرفته، انجام شده است. این چرخه، که در بسیاری از الگوهای خطی سیاست گذاری نوآوری و پارادایم های سنتی همچون «پروژه های فناورانه با بودجه یارانه ای» و مدل «مارپیچ سه گانه دولت، صنعت و دانشگاه» معمولاً نادیده انگاشته می شود، موضوع اصلی بررسی این مطالعه است. این رویکردهای رایج، اغلب رشد نوآوری را با اتکا صرف به تزریق وجوه ارزان یا تحمیل الزامات قانونی امری بدیهی فرض می کنند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آشکار ساختن و پرداختن به سه خلأ اساسی در ادبیات موجود است: نخست، عدم توجه کافی به سازوکارهای رفتاری ناشی از رانت مالی و تأثیر آن بر کاهش انگیزه برای پژوهش های بازارمحور و افزایش تمایل به سمت پروژه های کم ریسک؛ دوم، تقلیل بروکراسی اداری به یک متغیر صرفاً تشریفاتی، بدون تبیین ارتباطات پیچیده و عمیق آن با چالش ها و شکست های سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری؛ و سوم، غفلت یا ساده سازی خلأ سرمایه جسورانه و تقلیل آن به یک متغیر بیرونی و غیرمرتبط با دینامیک های داخلی سیستم. این مطالعه از منظر روشی، در یک چارچوب کیفی و با بهره گیری از داده های مصاحبه ای و تحلیل کدگذاری نظام مند بر اساس الگوی جیویا، یک «چارچوب بازخوردی» مفهومی ارائه می شود. این چارچوب تلاش می کند تا سه متغیر کلیدی رانت مالی، بروکراسی اداری و خلأ سرمایه خطرپذیر را نه به صورت مجزا، بلکه در قالب یک چرخه ای هم افزا و خودتقویت کننده به یکدیگر پیوند زند. این چارچوب نظری بر تلفیق سازوکارهای رفتاری و ساختاری در زمینه تأمین مالی نوآوری در بخش عمومی مبتنی است و هدف آن تبیین روابط علی میان متغیرهای مذکور در قالب یک چرخه بازخوردی یکپارچه و دینامیک است.