درخت حوزه‌های تخصصی

خرده نظام های تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی( تات) دارای ویژگی ها و ساختار منحصر به فردی اند که آنها را از نظر مدیریت و رفتار سازمانی از ساختارهای مشابه در سیستم های مدیریتی دیگر منفک ساخته سات سیر تحولات تاریخی که بر مدیریت کلان ساختار سازمان دهی و تشکیلات بخش کشاورزی طی 25 سال اخیر تاثیر گذار بوده اند به شدت نیاز به باز مهندسی این سه زیر نظام را تحت تاثیر خویش قرار داده است به طوری که کم تر سازمان هایی در طول حیات خود این چنین تغییرات متنوعی را بخود دیده اند در تحلیل عوامل موثر بر سازگارسازی مدیریت تلفیقی تات که به کمک این تحقیق پیمایشی و با مشارکت 209 نفر از کارشناسان ارشد و میدریان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوریز کشور انجام شد مشخص شد که سه عامل مکانیزم های اصلاحی مکانیزیم های رادیکال متکی بر دگرگونی ریشه ای و مکانیزم های حد واسط جهت اعتبار دهی مدیریت تحقیقات آموزش و ترویج کشور موثر است و لزوم انجام بازمهندسی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش کارایی دورنی و بیرونی نظام تات اجتناب ناپذیر است در این میان بیش ترین نقش مربوط به متغیر اصلاحات در ساختار برنامه ریزی تات با ضریب 482/0 و کم ترین نقش به متغیر مستقل اصلاحات در مبانی بودجه ریزی و اعتبارت تات با ضریب 158/0 مربوط است یافته های حاصل از تحلیل عامل و مدل رگرسیونی سازگار سازی مدیریت تلفیقی تات در هر یک از سطوح چهارگانه اصلاحات در سطح اداری و ترکیب کارکنان ساختار برنامه ریزی ساختار سازمانی و مبانی بودجه بندی و اعترات نشان از شکاف انتظارات از وضعیت موجود و مطلوب در مدیریت تات دارد که این امر در تحلیل اثر بخشی فعالیت های مشترک تات در سه سال گذشته بخوبی نشان داده شده است

"فناوری اطلاعات ؛ مانند هر دستاورد بشری واجد فرصتهای بی نظیر و در همان حال حامل چالش های مختص خود است . سرقت اطلاعات ، خرابکاری ، از کاراندازی سیستم رایانه ای ، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تاثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است . توسعه اینترنت و جهان شمولی آن در حوزه های گوناگون زندگی بشر در سطوح فرو ملی ، ملی و فراملی ، سازمانها و دولتها را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است ... "

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در آن تلاش می شود مسائل و مشکلات اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان همراه با پیشینه تاریخی فعالیت های تأمین اجتماعی روستائیان در ایران بررسی گردد. به همین منظور، نخست مبانی نظری تأمین اجتماعی در جامعه روستایی تبیین می گردد و در همین راستا، دو مفهوم (مسئله ریسک و تأمین اجتماعی روستایی، و تورهای ایمنی اجتماعی در مناطق روستایی) موردتأمل قرار می گیرد. آنگاه، مولفه های تأمین اجتماعی روستایی از منظر سازمانهای بین المللی بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، اهم ضرورت ها و الزامات مربوط به تأمین اجتماعی روستاییان در ایران بررسی می گردد؛ این ضرورت ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و طبیعی حاکم بر مناطق روستایی؛ کمبود و نابسندگی عوامل تولید؛ اثرات ناشی از ناامنی ماهوی در شرایط تولید کشاورزی و حوادث غیرمترقبه؛ ساختار معیشتی بهره برداری فرد و دهقانی در برابر ریسک؛ الزامات فرهنگی و مذهبی حاکم بر مناطق روستایی؛ مشکلات و پیامدهای آسیب شناسانه ناشی از اجرای برنامه های توسعه در مناطق روستایی؛ و اثرات پدیده جهانی شدن بر تأمین اجتماعی روستاییان. در بخش پنجم مقاله، تأمین اجتماعی سنتی در جامعه روستایی ایران به مثابه طبیعی ترین واکنش در برابر شرایط نامساعد اقلیمی و محدودیت های تولید زراعی حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، تشریح می گردد. به تصریح مقاله، تأکید و اصراری که آموزه های مذهبی بر حس همکاری و تکامل اجتماعی دارد، سبب ساز نوعی گذشت و ایثار و کمک به هم نوع شده و زمینه مطلوبی برای پذیرش تعاون و فعالیت های جمعی فراهم کرده است. در بخش ششم مقاله، تحول سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی ایران در دو فاصله سالهای 1340 ـ 1300 و از دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. همچنین دلایل ونتایج عدم موفقیت برنامه های تأمین اجتماعی روستاییان قبل از پیروزی انقلاب، به تفصیل تبیین می گردد. آنگاه، تحولات نظام نوین تأمین اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و ارزیابی می شود. در بخش بعدی مقاله، سازمانها و مؤسسات تأمین اجتماعی فعال در جامعه روستایی ایران و خدمات حمایتی و امدادی آنان به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد؛ سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد، در همین چارچوب ارزیابی می شوند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) مشخصات و بایسته های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی روستاییان در ایران، بیان و تشریح می گردد. اجرای برنامه های نظام تأمین اجتماعی به صورت تدریجی و مرحله ای؛ انتخاب مناسب ترین مناطق روستایی کشور برای آغاز عملیات اجرایی تأمین اجتماعی؛ اجرای پایلوت های آزمایشی برای عملیات بیمه گری به منظور برطرف کردن نواقص احتمالی و چالش های موجود؛ اجرای برنامه های ترویجی ـ آموزشی در زمینه ضرورت وجود یک نظام تأمین ـ بیمه ای در جامعه روستایی؛ بررسی پیرامون انتخاب دستگاه واجد شرایط اساسی و مناسب برای کارگزاری عملیات تأمین و بیمه گری روستاییان؛ حمایت جدی و مستمر از بخش کشاورزی؛ بهره گیری از ساز و کارهای اتکایی مناسب در حمایت از نظام تأمین اجتماعی روستاییان در ایران؛ و اتخاذ سیاست های مناسب جهت تسهیل وصول حق بیمه از روستاییان، هریک به تفصیل موردتوجه قرار می گیرند."

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در مورد مسائل نظری و تجربه شش کشور فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، چین، هند و مکزیک ، در زمینه تأمین اجتماعی روستاییان انجام شده است. در مقاله، پیچیدگی های جامعه روستایی به اجمال بررسی می شود و برنامه های بیمه اجتماعی کشورهای موردمطالعه، تبیین، و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می گردد. به این منظور ، نخست پیشینه تأمین اجتماعی در عصر نوین، تشریح می شود. آنگاه ویژگیهای عمده جامعه روستایی و علت تحت پوشش قراردادن روستانشینان به عنوان مقوله ای جداگانه بیان می گردد. پراکندگی ، خاستگاه، کوچندگی، آسیب پذیری، فقر، ویژگیهای فرآیند کار، و فعالیت غیررسمی، از جمله خصلت هایی هستند که توصیف می شوند. بر پایه این ویژگیهاست که برنامه جداگانه ای در کشورها برای تحت پوشش درآوردن جامعه روستایی ، تنظیم و اجرا می شود. مقاله تأکید می کند که علیرغم این تفاوت ها ، در شماری از کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته ای چون انگلستان و سوئیس، و حتی کره جنوبی، تمام شهروندان ـ اعم از شهری و روستایی ـ در قالب یک برنامه و تحت پوشش یک نظام تأمین اجتماعی قرار دارند. در بخش بعدی مقاله، شرح اجمالی و تجریدی الگوی تأمین اجتماعی شش کشور یادشده ، ارائه می شود. آنگاه نقاط قوت و ضعف هریک از الگوها تبیین و تحلیل می گردد. مقاله از منظر الگوشناسی، کشورهای موردمطالعه را در دو گروه دسته بندی می کند؛ نخست ، کشورهای دارای الگوی تک نظامی یا الگویی که تمایزی میان افراد شهری و روستایی قائل نمی شود و تمام آنها را به عنوان شهروندانی تلقی می کند که باید تحت پوشش قرار گیرند. دیگر، کشورهای دارای الگوی دو یا چند نظامی یا الگویی که میان افراد روستایی و غیرروستایی تمایز قائل می شود؛ در حالی که هر دو آنها را شهروند درجه یک خود تلقی می کند. در این الگو، روستاییان با توجه به عواملی چون زمین کشاورزی خود، کارگری بر روی زمین های کشاورزی، و یا مکان زندگی خویش، تحت پوشش طرح بیمه روستاییان قرار می گیرند. در پایان مقاله، توصیه هایی برای طراحی الگوی تأمین اجتماعی روستاییان ایران ارایه می شود. "

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

"این مقاله به بررسی علل و ریشه های شورش و ناآرامی های گسترده در آبان ماه 84 در فرانسه می پردازد. مهاجرت انبوه مردم شمال و غرب آفریقا به فرانسه از دهه 1960 و افزایش سطح بیکاری به 10 درصد در شرایط کنونی ، و پیامدهای طبیعی این وضع ، به عنوان یکی از عوامل ناآرامی موردتوجه قرار گرفته است. بیماری «حومه نشینی» نیز آسیب شناسی می شود و تأکید می گردد که وضع اقتصادی نابسامان حومه ها نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی فرانسه است. در ادامه، برخی رویدادهای مهم اجتماعی رخ داده پیش از شورش مزبور، و تدابیر اصلی وزارت همبستگی اجتماعی فرانسه و «طرح های ضربتی» دولت، موردتأمل قرار می گیرد. «مسئله بغرنج طبقاتی شدن محله های شهر»، محور بعدی مقاله است که ضمن آن، «سیاست شهرسازی» فرانسه به عنوان یکی از «متهمان اصلی» شورش ها نقد، و در عین حال تأکید می شود: «طبقاتی شدن و انزوای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک های اقماری اطراف پاریس، انکارپذیر نیست، ولی علل دیگری برای این شورش ها می توان برشمرد. در مقاله آمده است که: بسیاری از فرانسوی ها سعی دارند از طریق انتخاب محل سکونت و همچنین محل مدارس فرزندان خود، خطر سقوط اجتماعی را از خود دور کنند و امید به ارتقای بعدی در سلسله مراتب اجتماعی را زنده نگاه دارند. همین رفتار است که به طور ناآگاهانه، موجبات «طبقاتی شدن» یا «انزوای طبقاتی» بعضی از محله ها را فراهم می سازد. مشکلات مربوط به «اختلاط اجتماعی» نیز در بخش بعدی مقاله موردتوجه قرار می گیرد و به عنوان «قلب مسئله» عنوان می شود: «مشکل اساسی ، از دست رفتن اعتماد است؛ اعتماد به اصالت «اختلاط اجتماعی» و عملکردهای آن در زمینه های حساسی چون برابری فرصت ها». بحران های مربوط به سست شدن «همبستگی اجتماعی» و پیامدهای منفی اجتماعی مترتب بر این مقوله نیز در ادامه تبیین، و تأکید شده است: «تنها با پی ریزی و اجرای جدی و مداوم تدابیر عملی در زمینه اشتغال مولد و پایدار، به موازات توزیع منصفانه تر ثروت های اجتماعی، می توان راه امیدبخشی به سوی آینده بازکرد». بررسی «دشواری های فرهنگی» ناشی از ادغام مهاجران عرب تبار یا آفریقایی تبار در جامعه اروپایی و راه حل های مربوطه، در ادامه مقاله درج شده است. سپس، مدل فرانسوی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از علل مؤثر ناآرامی ها موردتأمل قرار می گیرد؛ و در انتها، معضل اشتغال و بیکاری ، به مثابه «دو روی یک سکه» بررسی می شود و پیامدهای ناخواسته آن مورد تأمل قرار می گیرد."

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

"این مقاله در ابتدا نظام های تأمین اجتماعی (شامل نظام های بازنشستگی و در بسیاری موارد بیمه های درمانی) ، اهداف اصلی (یکنواخت سازی میزان مصرف در مدت زندگی یک شخص و کاهش نرخ فقر در میان سالخوردگان) و نظام های مشارکتی و غیرمشارکتی را تشریح می نماید. نظام تأمین اجتماعی در کشورهای آمریکاری لاتین (از جمله در شیلی، بولیوی، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، برزیل و اروگوئه) به اختصار مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه «پوشش» تعریف شده و نحوه محاسبه آن بیان می گردد. مقاله تصریح می کند که پوشش دو مرحله دارد؛ مرحله اول به دوره ای مربوط است که یک کارگر در نظام مشارکت می کند و حق استفاده از مزایا به او تعلق می گیرد. مرحله دوم مربوط به دریافت مزایای نقدی و زمانی است که افراد به سن سالمندی می رسند. در این بخش از مقاله به منظور تعریف دقیق مفاهیم پوشش، ابعاد را موردبررسی قرار می دهد. به تصریح مقاله، برای آغاز تعریفی ادراکی موردنیاز است، اما برای تضمین صحت اندازه گیری های تجربی مناسب در مورد پوشش کافی نیست؛ مبانی فراوانی در مورد شناسایی روش های مختلف وجود دارد که از مشکلات عملی برای بیان مفاهیم نشئات می گیرد. این مسائل شامل کیفیت، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت دسترسی به پایگاه داده ها و مسائل مرتبط با کشورهای گوناگون و دامنه زمانی مختلف است. این مسائل و نگرش ها که برای کاهش تأثیرشان بر کیفیت شاخص ها موردبررسی قرار می گیرند، در بخش سوم مقاله بحث می شوند. در ادامه مقاله، شاخص هایی برای 17 کشور در منطقه آمریکای لاتین ارائه شده که از طریق تجزیه و تحلیل بررسی خانوارهای در دسترس به دست آمده است. برای تشخیص مشکلات مربوط به مقایسه اطلاعات در دسترس ، این بخش گروهی از شاخص های مشابه را ارائه می کند که سنجش پوشش را در کشورهای مختلف هم در بین کارگران فعالی و هم در میان افراد سالخورده، امکان پذیر می سازد. به علاوه، ویژگی های جمعیت شناسی اجتماعی، جمعیت تحت پوشش و خارج از پوشش موردبحث قرار می گیرد که تفاوت های مربوط را مشخص کند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) تأکید می شود که بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای مشکلات جدی در دستیابی به اهداف اساسی نظام های تأمین اجتماعی هستند. داده ها همچنین مشخص می کنند که مشکلات پوشش فراتر از مباحثات مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نظام است. پوشش کم یا نابرابری سطح درآمد، بخش اقتصادی و حوزه اقامت، تقریباً در همه کشورها تکرار می شود که نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازارهای کار و طراحی نظام های تأمین اجتماعی است. گفتنی است، مقاله واجد 15 نمودار و 10 جدول است که داده ها، نتایج و اطلاعات مقاله در آنها به تفصیل ، تبیین شده اند."

"این مطلب، مجموعه ای است ترجمه شده از هشت مطلب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی. در بخش نخست، موسسه های نوآور کوچک و متوسط به مثابه موتور واقعی اشتغال مورد توجه قرار گرفته اند. مقاله می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که چرا در اروپا نوآوری های صنعتی به پای آمریکا نمی رسد؟ و چرا غولهایی مانند مایکروسافت در اروپا به وجود نمی آید. دلایل این امر، با ساختارهای تاریخی کشورهای اروپایی، ویژگیهای مشترک کهنسال ترین کشورهای اروپایی (مانند آلمان و فرانسه) ، عدم تأمین نقدینگی لازم برای توسعه شرکت های نوآور توسط نظام های مالی اروپایی، نقش بازدارنده شرکت ها و گروه های صنعتی یا خدماتی بزرگ، فقدان نماینده از شرکت های نوآور و در نهادهای دولتی، و روش های متعارف آموزش عالی در اروپا، تشریح می شود. کار اجباری و قاچاق انسان ها، به عنوان «لکه ای ننگ بر دامن بشریت» موضوع بخش دوم این مجموعه است. نود و سومین همایش سالانه سازمان بین المللی کار به تفصیل گزارش می شود. بیکاری جوانان، کار ناپیدای کودکان و نوجوانان، ایمنی و بهداشت کار، و زندگی خانوادگی کارگران، موردتوجه قرار گرفته است. اصلاحات بیمه های درمانی در فرانسه در سال 2005 مطلب سوم است. در همین مطلب، طرح گروه اقلیت پارلمان فرانسه (نمایندگان حزب سوسیالیست) برای اصلاح بیمه های درمانی هم مورد اشاره قرار می گیرد. «بهینه سازی مصرف داروها» از منظر این حزب، مهم ارزیابی شده است. نقش محوری برای پزشکان معالج و تأکید بیشتر بر پیشگیری فعالانه بیماریها، دیگر موضوعات پیشنهادی حزب سوسیالیست فرانسه هستند. «شاهکار جراحی مغز یا نمونه ای از بیمه های درمانی سوداگرایانه» عنوان مطلب بعدی است که به یک اتفاق نادر برای یک بیمار به خاطر اختلاف بین حسابداری بیمارستان و سازمان بیمه های درمانی بر سر هزینه جراحی مجدد، می پردازد. بحران نظام بازنشستگی در آمریکا نیز در مطلب پنجم تشریح می شود. احتمال ورشکستگی نظام بازنشستگی ایالات متحده در سال 2018 که پرداختیهای صندوق بازنشستگی بیش از دریافتی های آن (حق بیمه بازنشستگی) خواهد شد، تبیین می گردد. در مطلب بعدی، سودمندی ها و زیان های دوره های شغلی درازمدت، بحث جوان گرایی، استخدام مجدد بازنشستگان و مدیریت معطوف به سالمندی، همراه با نقدهای وارده، مطرح می شود. به تصریح مطلب، از دیدگاه بسیاری از مصلحان اجتماعی در اروپا و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته، تمدید و طولانی تر کردن دوران اشتغال، با تمام توجیه های معقول و نامعقولی که برای آن پیش کشیده می شود، ممکن است راه را برای بهره کشی غیرانسانی از سالمندان باز کند؛ نوعی بهره کشی غیرعادلانه. سالخوردگی یا «جوانی دوم»، عنوان مطلب بعدی است. وضع اتحادیه بازنشستگان آمریکایی و رویکردهای آن بررسی می شود؛ در مطلب آمده است که اتحادیه مزبور علاوه بر تغییرات واژگانی، به تغییرات گفتمانی هم روی آورده است تا گروه های جوان تر را جذب کند. اتحادیه از «حق کار و اشتغال» بازنشسته ها نیز دفاع می کند. در مطلب آخر این مجموعه ، اعلام مخالفت حزب سوسیالیست فرانسه با اساسنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا، و رأی منفی فرانسوی ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا، مورد بحث قرار می گیرد. تفاوت مدل فرانسوی تأمین اجتماعی با نظام های گوناگون تأمین اجتماعی کشورهای عمده اروپایی به عنوان یکی از ریشه های این اختلاف، تشریح می شود. در همین راستا، دو دیدگاه متفاوت در زمینه بهینه سازی تأمین اجتماعی (مدل فرانسوی و مدل انگلیسی) و نظر موافقان و مخالفان، تبیین می گردد. مقاله، مدل اجتماعی فرانسوی را چنین خلاصه می کند: حمایت اجتماعی گسترده ، حق دستیابی به کار مناسب ، و نقش بسیار مهم دولت در تمام این عرصه ها. مشکلات این مدل نیز در مقاله موردتأمل قرار می گیرد. "

پیوستگی شهروندان و دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور نقش مهمی ایفا کند . دستیابی به اهداف خرد و کلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بدون رایزنی هدفمند با مردم با دشواری های متعددی مواجه خواهد شد . به عبارت دیگر جلب اعتماد عمومی برای همراهی دولت در اجرای برنامه های میان مدت چشم انداز بیست ساله عامل بسیار مهمی در نیل به اهداف کشور خواهد بود . مدیریت دولتی رایزنانه با نهادینه کردن پاسخگویی عمومی ، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد ...