درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

چکیده این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان‌دادن یک اختلاف در سطح بینش‌های بنیادی میان برداشت‌های دینی از عدالت و نگرش‌های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر‌واقع‌گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت. پرسش ‌محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه‌گرا و مطلوبیّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرایی کانت و میل می‌پردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی به‌ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می‌انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می‌دهیم که نگاه «غایت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی‌های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشاره‌ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه،‌ نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه‌گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه‌ اسلامی پرداخته‌ایم.

بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

چکیده اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یک‏دیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورس‏بازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورس‏بازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مى‏توان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورس‏بازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّه‏هاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‏ایم.

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.

چکیده این مقاله، وظایف و مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى را بررسى مى‏کند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّى و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایى و امور دینى برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهم‏ترین مسؤولیت‏هاى اقتصادى دولت را با رویکردى تاریخى بررسى خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیت‏هاى اقتصادى دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادى دولت در شش محور: 1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛ 2. اجراى عدالت اقتصادى؛ 3. برقرارى ثبات در بازار؛ 4. برقرارى عمران و آبادى؛ 5. حفظ استقلال و امنیت؛ 6. امر به معروف و نهى از منکر. مورد بحث قرار مى‏گیرد. بدیهى است که در این موارد، گاهى دولت لازم است به‏طور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردى نیز فقط به سیاستگذارى یا نظارت بسنده کند.

بسیارى از آموزه‏هاى دینى در حوزه تشریع و تبیین، داراى جهت‏گیرى اقتصادى خاصى است که نگرش کلى اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادى را در دین نشان مى‏دهد. در این مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏هاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه‏ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفى سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادى به طور کلى نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهى بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، اجتماعى... بوده و هست.