نماگر

امروزه رویکرد توسعه ی پایدار به عنوان چارچوبی برای تحلیل پایداری نظام سکونتگاه­های انسانی به طور عام و سکونتگاه­های روستایی به طور خاص از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. اما به دلیل نسبی بودن مفهوم پایداری درشرایط متفاوت مکانی- زمانی، پیچیدگی های چشمگیری نیز فراروی پژوهشگران است و به همین دلیل تحلیل پایداری در شرایط متفاوت مستلزم در دسترس بودن نماگرهای مشخصی است که در انطباق کامل با واقعیات موضوع مورد نظر بوده و نیز امکان شناخت کامل ویژگی های جامعه ی مورد مطالعه را فراهم نماید تا به گونه­ای مناسب راهکارهای پایدارسازی نیز مشخص گردند. حوزه های کلان شهری از جمله حوزه هایی است که به واسطه ی نظام متفاوت روابط مختلف سکونتگاهی و حضور و جریان نیروهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نشات گرفته از قطب کلان شهری، سیمایی متفاوت را به کانون های روستایی خود بخشیده است به گونه­ای که متأثر از این نیروها و فرایندهای اثرگذار، سکونتگاه های روستایی آن از ویژگی های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی متفاوتی با سایر حوزه­های روستایی برخوردارند و نماگرهای معمول و مرسوم قابلیت ارزیابی تمام واقعیات و نیروها و روندهای اثرگذار و اثرپذیر منحصربه فرد را در حوزه های کلان شهری ندارند؛ به همین دلیل، سنجش و ارزیابی پایداری در چنین فضایی مستلزم تدوین یک روش­شناسی خاص و بسته­های نماگر ویژه می­باشد. این پژوهش با چنین رویکردی به دنبال تدوین و بومی­سازی مجموعه­ای از نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری در ابعاد مختلف برای سکونتگاه­های روستایی واقع در حوزه ی کلان شهر تهران است. روش­شناسی انجام این پژوهش مبتنی بر روش های تحلیلی- توصیفی و پیمایشی است. این پژوهش ضمن معرفی یک چارچوب روش­شناختی نوین با استفاده از نظرسنجی از نخبگان علمی، تعداد 64 نماگر (از بین تعداد 206 نماگر) مشتمل بر 15 نماگر محیطی- اکولوژیک، 21 نماگر اجتماعی- فرهنگی، 15 نماگر اقتصادی و 13 نماگر کالبدی- زیرساختی را برای سنجش و ارزیابی پایداری روستاهای حوزه ی کلان شهری انتخاب کرده است که استفاده از آن ها امکان یک بررسی واقعیت­گرا و تحلیل شرایط پایداری در سکونتگاه های روستایی محدوده های کلان شهری را فراهم می نماید. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که در ارتباط با تحلیل متوسط ارزش نماگرهای انتخاب شده نماگرهای اجتماعی- فرهنگی با 92/7 امتیاز در مقایسه با سایر نماگرها از اعتبار بیشتری در تحلیل پایداری برخوردارند. نماگرهای اقتصادی با 8/7 امتیاز، طبیعی با 34/7 امتیاز و نماگرهای کالبدی- زیرساختی نیز با 32/7 امتیاز در رتبه های بعدی قرار دارند.

گسترش بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، ضرورت تدوین شاخص های ارزیابی میزان تحقق آرمان های آن را دو چندان کرده است. سؤال اصلی این مقاله این است که چگونه می توان وضعیت بانکداری اسلامی را ارزیابی کرد. یافته های این مقاله، با روش تحلیلی، نشان می دهد که رعایت موازین فقهی اسلام و تحقق اهداف شریعت، دو بُعد محوری در بانکداری اسلامی را تشکیل می دهند. مؤلفه های بُعد اول، حذف ربا، جهالت، فساد و رعایت فقه قراردادها و مؤلفه های بُعد دوم، کارایی، همگرایی بخش بانکی و حقیقی، عدالت، ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم مشتری و ترویج قرض الحسنه می باشند. در این مقاله، برای سنجش میزان رعایت موازین فقهی نماگرهای قرارداد واقعی، اطلاعات بانکداری اسلامی، اطلاع از مفاد قرارداد، سلامت بانکی، تخصیص در زمینه قرارداد و مطالبات غیرمعوق معرفی شده اند. برای ارزیابی تحقق اهداف شریعت نیز نماگرهای کارایی، حاشیه سود بانکی، برابری فرصت، تسهیلات غیررانتی، امهال معسر، توازن منطقه ای تسهیلات، کارمزد عادلانه، تخصیص تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طیب، پرداخت به موقع تسهیلات، و تخصیص قرض الحسنه مطرح شده اند. شاخص پیشنهادی بانکداری اسلامی، میانگین ساده نماگرهای رعایت موازین فقهی و تحقق اهداف شریعت است.

امروزه مراکز بزرگ تجاری به واسطه کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیده مهمی در ساختار زندگی معاصر به شمار می روند. فروشگاه ها، نه تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به شمار می روند و به دلیل کارکردهای گسترده، در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می گذارند. این پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحله دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.

شهر همدان در زمره شهرهای در حال توسعه چه از لحاظ صنعتی و چه از لحاظ گردشگری قرار دارد، لذا به منظور مدیریت بهتر و برآورد هزینه ها و امکانات، مدیران می بایست تصمیم گیری های خود را در این رابطه مبتنی بر ظرفیت برد قرار داده، تا در نهایت مبنای علمی و واقعی برای تصمیم گیری در رابطه با زیرساخت های شهری به دست آید. در این پژوهش از مدل عدد فشار ظرفیت برد شهری با استفاده از چهار نمایانه شامل تراکم ناخالص جمعیت، مصرف آب، تولید زباله و میانگین انتشار منواکسید کربن، به بررسی ظرفیت برد و میزان فشار وارد شده بر اکوسیستم شهری همدان استفاده گردید.با توجه به نقشه همپوشانی نمایانه ها می توان نتیجه گرفت در مجموع حدود 3/23 درصد نواحی دارای ظرفیت برد درجه 1 می باشد که اغلب در حاشه جنوب غربی شهر قرار گرفته اند و حدود 29 درصد دارای درجه ظرفیت برد 2 می باشندکه عمدتا در مناطق 3 و 4 قرار گرفته اند. 5/14 درصد نیز در درجه 3 ظرفیت برد قرار گرفته اند. حدود2/17 درصد نواحی در ظرفیت برد آستانه می باشند. همچنین حدود 7/15 درصد دارای ظرفیت برد بحرانی هستند.