درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت، در اندیشه سیاسی علّامه حلّی و ابن تیمیه پرداخته، تا با برجسته سازی نقاط ضعف و قوّت دیدگاه آنان ، براساس عقل، کتاب و سنّت، به نظریه معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی، رهنمون گردد. ازاین رو، با روشی توصیفی- انتقادی در بیان اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه، این نتیجه به دست آمده که ابن تیمیه، به دلیل خلط در مفهوم امامت، نتوانسته است در نظریه پردازی موفّق عمل کند. دیدگاه وی از اشکالاتی نظیر تناقض گویی، دخیل دانستن مردم در امر مشروعیت سازی، ارائه معیارهای غیر واقع نما، سکولاریزه کردن جامعه، مشروعیت بخشی به حکومت های فاسد و خودکامه برخوردار است. درمقابل، علامه حلّی به دلیل استفاده صحیح از عقل و نقل، توانسته است به صورت منطقی، دیدگاه خود را در باب مشروعیت سیاسی، مبتنی بر جهان بینی صحیح اسلامی قرار داده، آن را ناشی از اراده تشریعی خداوند متعال بداند که فقط از طریق نصب الهی محقّق می گردد.

یکی از پرسش های چالش انگیز و باسابقه در عرصه پژوهش های قرآنی این است که آیا قرآن با سیاست در ارتباط است؟ اهمیت این پرسش از آن روست که قرآن کریم مهم ترین منبع قوانین و احکام اسلامی است و هر گونه پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش در پاسخ به پرسش پیوند اسلام یا دین با سیاست سهم به سزایی خواهد داشت. در این میان برخی نویسندگان بر این پندارند که قرآن به طور کامل با سیاست بیگانه است و برای تأیید این نگره دلایلی یادآور شده اند. این نوشتار در صدد است با ذکر اهم این دلایل و نقد آن و با نشان دادن پیوند اندیشه سیاسی حکومتی امام خمینی با آیات قرآن کریم، بطلان و سستی نگره بیگانگی را آشکار ساخته و وجود پیوند میان قرآن با سیاست را نمایان کند.

در این مقاله حق بر سلامتی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی که عاملی برای توسعه یافتگی کشورها نیز به شمار می رود، مطرح شده است. حق برسلامتی همانند سایر حقوق انسانی قابل مطالبه است و دولت ها موظف به محترم شمردن و حمایت از آن هستند. سازمان بهداشت جهانی با توصیه به ارائه مراقبت های اولیة سلامت با محوریت پزشک خانواده در کشورهای عضو، موضوع برابری در دسترسی به خدمات سلامت بدون هیچ نوع تبعیضی را مورد توجه قرار داده است. عدالت در سلامت و مفهوم توسعه بر مبنای آرای امام خمینی در زمینة اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام و حمایت از محرومین و نیازمندان در جامعه اسلامی بررسی شده است. سیرتحول پزشک خانواده به عنوان مجری عدالت در سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز آمده است.

هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.

بی توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه های ناکامی معرفی مطلوب ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است، درحالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است. این نگاه، استلزاماتی تأثیرگذار در چگونگی حیات سیاسی بشر در پی دارد که آن را از نوع غربی اش متمایز می سازد. این تحقیق با بررسی آثار علامه طباطبائی، به ویژه تفسیر المیزان به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی مبدأشناختی در سیاست کدام است؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که مبانی مبدأشناختی سیاست، مثل قادر بودن، خالق بودن، عالم بودن، مالکیت، ربوبیت، و ولایت خداوند را می توان از آثار علامه، برداشت کرد و استلزامات متعددی برای آن در طراحی نظام ارزشی در حیات سیاسی معرفی نمود.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

امام خمینی(ره) با پذیرش حسن و قبح عقلی شأن گزاره های اخلاقی را همچون گزاره های خبری شأن کاشفیت دانسته و احکام اخلاقی را مطلق و غیرنسبی می دانند. اما، عقل در تشخیص درستی و نادرستی عمل نیازمند به شرع است. امام خمینی در باب احکام اخلاقی، وظیفه گرا بوده که به نوعی به نتیجه و فضیلت توجه جدی دارند. و وظیفه گرایی در اندیشه اخلاقی ایشان جدای از نتیجه گرایی و فضیلت گرایی نیست. زیرا ایشان، حسن و قبح را به مثابه بنیان اخلاق و سعادت را به مثابه غایت اخلاق معرفی می کنند. در عین حال، معتقدند رسیدن به سعادت یا نتیجه مطلوب و همین طور تربیت انسان فضیلت مند میسر نمی شود، مگر از طریق عمل به وظایفی که عقل و شرع برای انسان مشخص نموده است. در نگاه اخلاقی امام خمینی عقل، امری لازم، اما غیرکافی است. ازاین رو، فطرت، دین و عقل، به یاری یکدیگر برخاسته تا آدمی را برای رسیدن به سرمنزل مقصود، راهنمون شوند. نکته دیگر، اطلاق احکام اخلاقی و عدم نسبیت آنها در دیدگاه امام خمینی است. و گزاره های اخلاقی حاکی وکاشف از خوب و بدهای واقعی و نفس الامری است. لذا ارزش های اخلاقی ثابت و دائمی وجود دارند که مسیر فضیلت و سعادت را برای انسان مهیا می سازند.

یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت. دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

موضوع وحدت و کثرت وجود در بین عرفا و فلاسفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وحدت وجود با ظهور ابن عربی و ارائه اصول و مبانی عرفان به سبک نظری، جلوه تازه ای پیدا کرد و پس از او به یکی از مهم ترین ارکان هستی شناسی عرفانی تبدیل شد. ابن عربی صراحتاً در کتب مختلف خود علی الخصوص در دو اثر مهم خود، فتوحات مکیه و فصوص الحکم، مفصلاً به تبیین این نظریه همت گماشت. از میان عارفان و فیلسوفان متأخّر، امام خمینی از وحدت وجود تقریر خاصی به دست داده است. امام در مصباح الهدایه به تبیین مراحل ظهور حضرت حق، رابطه ظهورات با مقام غیب الغیوب و نسبت اسماء و صفات با ذات احدیت پرداخته است. از نظر امام، تمامی ظهورات حق، حجابی برای مقام غیب الغیوب است. در تفسیر سوره حمد نیز امام پس از توضیح اسماء الله و بیان فنای اسم در مسمّی تاکید می کند که انسان تنها از طریق مراتبی از اسمای الهی می تواند از ذات مقدس الهی به آگاهی ناقصی دست یابد.

اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.