درخت حوزه‌های تخصصی

: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.

: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد. اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼب ها، ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ منجر به ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت متعددی در باب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده است. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳال های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ است. از جمله رهبران سیاسی که از روش عدم خشونت در مبارزات سیاسی خویش استفاده نمودند امام خمینی و گاندی می باشند. در این پژوهش تلاش شده با روش تطبیقی تشابهات و تفاوت های آرای این دو اندیشمند پیرامون مفهوم عدم خشونت بررسی شده و رفتار سیاسی ایشان مورد واکاوی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش گاندی و امام خمینی به روش مبارزة خشونت پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزات سیاسی خویش این روش را به کار بستند؛ اندیشه عدم خشونت در هر دو اندیشمند در آموزه های مذهبی ایشان ریشه دارد؛ انسان شناسی هر دو اندیشمند علی رغم برخورداری از مبانی متفاوت به هم نزدیک می شود و در نتیجه بر رویکرد آنها به مبارزه تأثیر عمده ای بر جای می گذارد.

: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

یکى از علوم مطرح در زمینه علوم انسانى، علم سیاست یا علوم سیاسى است که ارتباط آن با دین در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مورد اختلاف و معرکه آراء بوده و هست. مقاله حاضر با روش توصیفى، پس از واژه شناسى، به تبیین دیدگاه آیت اللّه مصباح در زمینه رابطه دین و سیاست پرداخته است. استخراج و تبیین مبانى نظرى بحث از جمله چیستى و قلمرو دین بیان ضرورت وجود قانون و حکومت، بررسى رابطه اسلام و حکومت در دو حوزه قانون گذارى و اجراى قانون، و ارزیابى ادله قائلان به لزوم جدایى دین از سیاست، مهم ترین مسائل ارائه شده در این مقاله است. بر اساس دیدگاه آیت اللّه مصباح، با استناد به ادله عقلى و نقلى مى توان به این نتیجه دست یافت که سیاست جزئى از دین و لازمه لاینفک آن است. به اعتقاد ایشان، کسى که با منابع غنى اسلام سروکار داشته باشد و آنها را بدون غرض ورزى و با روحیه حقیقت طلبانه مطالعه کند این رابطه را به روشنى درک خواهد کرد.

بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی - یعنی از ساده به پیچیده - پیروی نمی کند. برای بروز تمدن ها نمی توان عللی مشخص ذکر کرد و آنگاه به بررسی کمیت و کیفیت آن تمدن از جنبه های علمی، فلسفی، هنری و اجتماعی پرداخت. اگر تمدن ها پدیده هایی بودند که از نظر هویت و مختصات و علل پیدایش و اهداف، قابل شناسایی بودند، هرگز در تحلیل آنها در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود نداشت. بعلاوه، پیدایش هیچ تمدنی را از قبل نمی توان پیش بینی کرد. برخی از اندیشمندان، علت تمدن ها را نیاز انسان دانسته اند، در حالی که سرگذشت تمدن ها را نمی توان در مسأله نیاز خلاصه کرد، زیرا در موارد بسیاری بارقه ها و جهش های مغزی از عناصر مهم تمدن به شمار می روند. احساس لزوم جبران ضعف در مقابل رقیبان را نیز باید از دیگر عوامل بروز تمدن ها و فرهنگ ها دانست. البته این دو عامل در پیدایش تمدن دخالت دارند، ولی از عوامل منحصر به فرد نیستند. اینکه انسان به مطالعه تمدن ها می پردازد، به خاطر آشنایی با شخصیت ها و سرگذشت زندگی آنها نیست، بلکه چون تمدن ها و فرهنگ ها با کار و تلاش انسان ها به وجود می آیند، تحقیق پیرامون آنها می تواند نیازهای اصلی و فرعی انسان و کمیت و کیفیت قدرت و آرمان های مادی و معنوی وی را نشان دهند. البته عکس این مطلب هم صادق است. یعنی هر چه معلومات ما درباره انسان و ابعاد وجودی وی گسترده تر شود، شناخت ما نسبت به تمدن ها عمیق تر خواهد شد.

اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.

سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولاً معنا، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و... ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علته همین دلیل، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و و در این راستا، معنا و مفهوم و، اقسام فطرت و، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین و، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوارتر است و اصولاً معنا و، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار و، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است.، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است.، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و...

فلسفه سیاسى از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه اندیشمندان این رشته بوده است. با این حال، فلسفه سیاسى اسلامى با بى مهرى ها و شبهاتى، حتى در حدّ ادعاى امتناع آن، مواجه شده است. از بهترین راه هاى پاسخ به این شبهات، تدوین فلسفه هاى سیاسى فیلسوفانى است که اندیشه آنها داراى این ظرفیت است. براساس اینکه ارتباط بین حکمت نظرى و حکمت عملى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى است و یک رابطه تولیدى و مبنایى میان آنها برقرار است، بحث ماهیت و مبانى نقطه آغاز این مهم به شمار مى آید. پرسش اساسى تحقیق حاضر این است که ماهیت و مبانى فلسفه سیاسى استاد مطهرى چیست؟ و اقتضائات مبانى در این فلسفه سیاسى به چه نحوى است؟ فلسفه سیاسى استاد مطهرى، مجموعه اى از تأملات فلسفى و برخى دیدگاه هاى هنجارى است که در آن به صورتى نظام مند ماهیت، مبانى و مسائل محورى سیاست و نظام سیاسى مطلوب بررسى مى شود. مبانى هستى شناختى در مشروعیت حکومت؛ مبانى انسان شناختى در مسائلى همچون آزادى، عدالت و مشارکت سیاسى؛ و همچنین نقش عقل و وحى در کل فلسفه سیاسى استاد مطهرى قابل پیگیرى است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفى تحلیلى است.

فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از  رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر  نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.

چهر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

مذاکره سیاسی، یکی از روش های دیپلماسی است که در دوران معاصر رونق فراوان یافته است. مصالح و مفاسد، ضرورت ها، اهداف، طرف مذاکره، بازخوردهای بین المللی، و... موجب شده است تا در مورد مذاکرة جامعه اسلامی با دشمنان، اختلاف نظراتی به وجود بیاید. این اختلاف نظرها غالباً در مورد مذاکره با آمریکاست. این مقاله بارویکرد تحلیلی- توصیفی و با توجه به تاریخ اسلام و رفتارهای پیامبر اکرم… و اهل بیت‰ و مبانی فقهی، به گونه شناسی انواع مذاکرات می پردازد تا خط مشی دولت اسلامی روشن گردد. در این تحقیق، با دسته بندی مذاکرات پیامبراکرم و اهل بیت‰ در پنج دسته به تحلیل و تطبیق مذاکرات امروزی با آن پرداخته شده است. این مهم موجب می شود تا عملکرد پیامبر و ائمة اطهار در مذاکراتشان، الگوی مذاکرات امروزی واقع شود و هر نوع مذاکره ای با دول دیگر و بخصوص آمریکا به اشتباه، با مذاکرات آن بزرگواران هم سنخ جلوه داده نشود. به طورکلی، با شرایطی که از تاریخ مذاکرات پیامبر و اهل بیت ایشان به دست می آید؛ دعوت، نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، مذاکره از روی اضطرار و تحمیل، در مذاکرات آن بزرگواران به چشم می خورد.

سؤال پژوهش پیش رو این است که تحلیل مستشرقان به طور مشخص، در باب نقش روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب اسلامی چیست؟ در تبیین این پرسش، فرضیه پژوهش این است که عمده تحلیل های مستشرقان متأثر از مقایسه با ارباب کلیسا اولاً، مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولاری است. ازاین رو، تحلیل یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیاً، این نگرش، مدعی است که انگیزه های مادی و سیاسی روحانیت، منجر به انقلاب در ایران شده است. در حالی که واقعیت خلاف این مطلب است. این تحقیق درصدد تحلیل و نقد برداشت های ناروا و تأثیرگذار از سوی مستشرقان در محافل علمی است.

به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.