درخت حوزه‌های تخصصی

همه‏پرسى یکى از راه‏هاى شناخته شده در نظام‏هاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همه‏پرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونه‏هاى مختلف همه‏پرسى هستیم.مقاله‏ى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مى‏پردازد و به این نتیجه مى‏رسد که محل اختلاف، همه‏پرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجه‏ى قطعى مى‏رسد که درخواست همه‏پرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همه‏ى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفته‏ها، باید توسط همه‏ى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه‏هاى شرعى اختصاص ندارد.

خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیه‏ی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازنده‏ی اندیشه‏ی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای می‏گذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایه‏ی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی می‏باشد که عبارتند از: 1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛ 2 ) معاد و سرانجام‏شناسی؛ 3 ) علم و دانش.

در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیت‏حکومت دینى محسوب مى‏شود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیت‏یا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .

اصول تضمین کننده آزادى اجتماعى در نظام اسلام در بخش نخست این نوشتار، مطالبى درباره‏ى معناى «آزادى»، «منشأ آزادى اجتماعىاز دیدگاه قرآن»، «نقش ادیان در تأمین آزادىاجتماعى انسان»، «منشأ محدودیت آزادى دردیدگاه توحیدى»، «آزادى، کمال وسیله‏اى»،«ارمغانى بالاتر از آزادى»، «دفع عوامل سلبآزادى انسان در مکاتب الهى»، بیان شد. دراین بخش، به بررسى اصول تضمین کننده‏ىاین آزادى در نظام سیاسى - اجتماعى اسلام،مى‏پردازیم.

ابن ادریس حلى سیاست را به معناى مُلک دارى و تدبیر امور مردمان در جهت استصلاح دین و دنیاى ایشان دانسته است و حکومت و سلطنت را که تولى این سیاست و تدبیر مى‏باشد، به دو شکل سلطنت سلطان حق عادل و سلطنت سلطان جور و ظالم تصور کرده است. وى پس از ارزیابى مبناى مشروعیت و دامنه اختیارات هر کدام از آنها، تنها حاکم حق عادل (امامان معصوم) و افراد مأذون از سوى ایشان را مجاز به تدبیر سیاسى امور مردمان دانسته است.