درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر که می توان آنرا عصر پر آشوب در جهان اسلام نام گذاری کرد، پیش از هر گونه قضاوت عجولانه، ضرورت گفت و گو و پرهیز از مجادله در اولویت اصلی مسلمانان است. جنگ و برادر کشی که از شام تا یمن را فراگرفته نتیجه دوری مسلمانان از فرهنگ گفت و گو و مراجعه به نصوص قرآن است. این نوشتار برآن است تا ضمن واکاوی ضرورت گفت و گو بین مذاهب اسلامی و پرهیز از هر گونه مجادله و خشونت، گفت و گو را به عنوان تنها راه حل معضلات جهان اسلام مورد واکاوی قرار دهد؛ و همه فِرَق اسلامی را به کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) دعوت نماید. در پایان نتیجه می گیرد چنگ زدن به ریسمان الهی تنها راه نجات از آشوب در جهان اسلام است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.

در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها و اشکال های جدی هستند. بدین روی، نوشتار حاضر کوشیده است تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به ویژه آیات و روایات و نیز مدد گرفتن از کلام فقها و مفسران، پس از بررسی اجمالی دیدگاه های مذکور، اثبات کند که هیچ یک از این اصول نمی تواند راهگشای دولت اسلامی برای تدوین سیاست خارجی و تعیین محدوده ها و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی باشد. و چون اصالت جنگ یا صلح، اصالتی ذاتی و اولی نبوده و تابع قواعد و احکام دیگر است، ناگزیر باید اصل مبنایی حاکم بر جنگ و صلح را یافت. این نوشتار درصدد اثبات این ادعاست که اصل تحقق عبودیت خداوند می تواند مبنایی برای تعیین چارچوب ها و ضوابط دقیق سیاست خارجی دولت اسلامی، از جمله تعیین ضوابط و محدوده های احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.

بررسی تمدن زمینه ساز از منظر راهبردی، ضرورتی مهم به شمار می رود؛ زیرا در این رویکرد می توان با لحاظ کردن چارچوب ها و اصول راهبردی _ به ویژه توجه به الزامات و لوازم نیل به اهداف تعیین شده، شناخت محیط و داشتن تصویری شفاف از آینده _ راهبردهای متناظر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی را تبیین کرد. البته در نگاه نسخت، شاید به کارگیری دو واژه راهبرد و مدیریت، در قالب ترکیب راهبردهای مدیریتی، اندکی سؤال برانگیز باشد؛ زیرا استقرار راهبرد در حقیقت خود یک فعالیت مدیریتی است. از این رو در این نوشتار، به عنوان طرح موضوع به جای راهبردسازی و به کارگیری راهبردهای مدیریتی، از میان مؤلفه های اساسی مدیریت، مؤلفه نیروی انسانی بیان شده است. برای آن که بتوان با استفاده از روش های نوین تصمیم گیری، به ارزیابی و طراحی مدلی مفهومی از نیروی انسانی پرداخت، از روش های تصمیم گیری نرم الهام گرفته شده است. در این راستا با توجه به نیروی انسانی در نگاهی آینده محور و تمدن ساز و منطق روش متدولوژی سیستم های نرم، مدل مفهومی اولیه ای ارائه شده است.

در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.

اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.

فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به گونه ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می کنند و تلاش می نمایند با نگاهی جدید به آموزه های دینی و سنت های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند. مهم ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکید بر مساوات، آزادی و فردگرایی، تقدم جامعه گرایی بر خانواده گرایی و تأکید بر مشارکت اجتماعی، تفکیک میان جنس و جنسیت، برابری حقوق زن و مرد. همچنین شاخصه هایی که جریان فمینیست مسلمان بر آن تأکید دارد، جداانگارى دین دارى و دین مدارى، نفی احکام ثابت و نگاه منفى به نقش زنان در خانواده است. آنچه بیش از هر چیز برای نظریه پردازان و طرف داران فمینیسم اسلامی حائز اهمیت بوده، این است که در ظاهر مواجهه و تقابل جدی با دین صورت نپذیرد. آنان با تمسک جستن به منابع دینی - ازجمله قرآن کریم و احادیث - در تلاش بودند تفاسیر عرف گرایانه و مدرنیستی از این منابع ارائه دهند. ازاین رو این نظریه پردازان بر لزوم به کارگیری شیوه های کلاسیک استنباط احکام شرعی، ازجمله «تفسیر» و «اجتهاد» در راستای احقاق حقوق زنان و ارائه تفاسیر «زنانه» و به دور از «رویکرد مردسالارانه» تأکید می ورزند. مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و عناصر و گروه های این جریان و مبانی فکری و شاخصه های آن، به نقدهای واردشده بر آن می پردازد.

این تحقیق به بررسی انتقادی مبانی نظریة مشروعیت در اندیشة سیاسی ابن تیمیه پرداخته است، تا با برجسته سازی نقاط ضعف آن بر اساس عقل، کتاب و سنت، به نادرستی دیدگاه وی رهنمون گردد. متأثر بودن برخی از نظام های مدعی حکومت اسلامی در منطقه، از تفکر سلفی گری ابن تیمیه در حوزة مشروعیت سیاسی، اهمیت این تحقیق را دوچندان می سازد. ازاین رو تحقیق حاضر با روشی توصیفی و انتقادی، با تبیین دیدگاه ابن تیمیه در باب مشروعیت سیاسی و مبانی آن، به این رهیافت رسیده که ابن تیمیه به دلیل عدم اتخاذ روش علمی صحیح، نتوانسته است در نظریه پردازی در زمینه مشروعیت سیاسی، موفق عمل کند و پیش فرض هایش دارای اشکالاتی نظیر عدم اعتنا به عقل، عدم فهم معنای صحیح امامت در اسلام، خلط مفاهیم امامت و رسالت و عدم اعتنا به نصوص متواتر، حجیت اجماع و عدالت صحابه است.

در سال هاى اخیر انگشت اتهام به سوى اسلام و اسلام گرایان بوده تا آنان را عاملان خشونت و مسببان تروریسم جهانى بنامند. این در حالى است که روح اسلام با خشونت مخالف است و توصیه هاى فراوانى بر پرهیز از خشونت دارد. در این مقاله سعى شده دیدگاه اسلام را در خصوص تروریسم و خشونت بررسى کرده و دلایل و توجیهات برخى اسلام گرایان افراطى را براى اعمال غیرقابل قبول خود به چالش بکشد. نگارنده بر این باور است که باید روشنفکران و مبلغان دین اسلام در مقابل هجمه سیاه سازى چهره اسلام موضع گیری کرده و مانند همیشه با عزمى راسخ به تعیین مواضع اسلام میانه رو بپردازند این مقاله نیز بر همین مبنا و با نیتى خیرخواهانه به رشته تحریر درآمده است تا جهان بفهمد که اسلام نه تنها تروریست پرور نیست، بلکه خود قربانی ترور و تروریسم شده است. نمونه بارز آن ایران اسلامى است که چون حکومتى بر پایه باور راستین دینى است قربانی تروریسم شده است و شخصیتى هاى زیادى اعم از مذهبى و سیاسى را از دست داده است.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با آموزه هایی همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، تقریب مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی ایران، در سیاست داخلی و خارجی خود، همواره از تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرده و در سیاست های خود برای تحقق آموزه های انقلاب اسلامی، تلاش های فراوانی انجام داده است. مقاله حاضر به دنبال بررسی آموزه های انقلاب اسلامی درباره مسأله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین عناوینی همچون تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، عرصه های وحدت در حج از منظر ایشان، تأکید بر امت واحده اسلامی و دولت بزرگ اسلامی، به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای تقریب مذاهب اسلامی ازجمله تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت اسلامی پرداخته می شود.

تحولات بروزیافته در چند سال اخیر و ظهور گروه های تروریستی در عراق و سوریه مسئله غامضى است که موجى از نگرانى و هراس در میان مردمان این دو کشور ایجاد کرده است. پیکارجویان سلفى- تکفیرى دولت اسلامى عراق و شام (داعش) که پس از 29 ژوئن 2014 م به «خلافت اسلامى» تغییر نام داد، گروهى از تروریست هاى بین المللى هستند که از کشورهاى مختلف عربى، آسیایى، اروپایى و آفریقایی گردهم آمده اند. سیاست بهره گیرى از رسانه هاى جدید و شبکه هاى اجتماعى نظیر فیس بوک و توئیتر و راه اندازى «شبکه دایق» و مجله اى با همین عنوان، تکیه بر اصل غافلگیرى و انجام حملات برق آسا، انجام اقدامات خشن و رعب آور، قائل بودن به نوعى رسالت به ظاهر الهى و تکلیف برگشت ناپذیر مذهبى، چندرگه بودن هویت اعضاء و ایجاد ظرفیت های جذب بین المللى در گروه و فراملى بودن ایده ها و اندیشه هاى آن ها (تلاش براى ایجاد خلافتى بزرگ که در نهایت غرب را هم به قلمرو خود خواهد افزود) موجب شده است که سیر رشد آن ها در میان گروه های مختلف افراطى به صورت تصاعدى باشد. گستره جغرافیاى وسیعى از اردن و یمن گرفته تا عربستان و لیبى و از بلژیک در اروپا تا اندونزى در شرق آسیا تحت تأثیر تبلیغ و نفوذ فکرى آن ها قرار گرفته است. در این میان، مسئله داعش متأثر از شرایط و تحولات جدید بین المللى در آگوست و سپتامبر 2014م (مرداد و شهریور 1393) وارد فاز جدیدى شده است. تحولات داخلى عراق و شکنندگى ساختارهاى نظامى و سیاسى در این کشور، مشکلات ناشى از انتقال قدرت به دولت جدید العبادى، سوء کارکرد دولت نورى مالکى و بروز بحران نفوذ و اقتدار، فقدان نگرش راهبردى و بروز حرکت هاى جدایی طلب در کردستان عراق، ناکارآمدى نیروهاى نظامى در برخورد با حرکت هاى چریکى و جنگ هاى نامنظم، هراس عمومى و آشفتگى عمیق مدنى و مهم تر از همه دستیابی داعش به منابع مالى جدید و اعمال کنترل بر مناطق و مراکز حیاتى موجب شده است که معماى بدخیم تروریسم به یک شوک بزرگ و حتى به صورت محتمل به یک فاجعه بین المللى مبدل شود.

جهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (حاکم) و تک گفتار، نیاز به هویت و معنا را تشدید کرده است. بنیادگرایى، یکى از پاسخ هایى است که به این نیاز داده شده است. آن ها با گزینش معنا و انحصارى کردن آن، انرژى خود را صرف به کار بستن معانى و ویژگى هاى برگزیده مى کنند. بازسازى معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعى همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت مى پذیرد. این جماعت ها، هویت هایى را مى سازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیاى به ظاهر خصمانه بیرونى است. بر این پایه به نظر مى رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه به خصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیاى نوین را برآیند شتابان جهانى شدن دانست.

پژوهش حاضر این پرسش اساسی را وجهه همت خود قرار می دهد که شاخص های کارآمدی اسلام در ساختارسازی و طراحی مدل نظام اسلامی کدام اند؟ در پاسخ، با تأکید بر کارآمدی اسلام در سپهر نظر و عمل، این انگاره را طرح می کند که پیروزی انقلاب اسلامی راه نوی فراروی بشر مادی قرار داد که نویدبخش مسیر جدیدی فراسوی ملت ها بود. مبانی رفتاری رهبری انقلاب نیز متمایز از اندیشه های مدرن بود. ازاین رو، کارآمدی دین و نظام سیاسی اسلام نیز یکی از مسائل مهم و بنیادینی است که توفیق در آن، موجب ارتقای نظام اسلامی است. شاخص های کارآمدی نظام سیاسی در ساحت ساختاری عبارتند از: میزان ثبات سیاسى، میزان بهره مندی از راهکارهای مشروع در دیپلماسی و سیاستگذاری، چالش با ساختار نظام بین الملل و طرح ساختاری نوین، میزان اهتمام به شورا، مشارکت و همکاری، میزان توجه به نظارت و کنترل همگانی، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواری و ابتناء ساختار بر نظام ارزشی اسلامی، تولید دانش علوم انسانی، رویکرد تکلیف مدارانه و مسئولانه به قدرت، میزان نهادینگی توجه به دیدگاه کارشناسان در ساختار، نهادمندی مدیریت و رهبری بر مدار مصلحت.

موضوع مدیریت، انسان به لحاظ سازمانی است و بدون شناخت صحیح او، دانش مدیریت از پایگاه علمی مستحکمی برخوردار نیست و در کاربرد نیز به مرتبة کارآمدی کامل نمی رسد. در این میان، «تصمیم گیری»، که دارای جایگاه و نقش ویژه ای در مدیریت است و مترادف مدیریت شمرده شده، در نظر و عمل، بیش از همه بر زیرساخت های انسان شناسانه تکیه دارد و از آنها اثر می پذیرد. به عبارت دیگر، تصمیم گیری و مراحل گوناگون آن درهم تنیده با سلسله ای از مباحث ارزشی انسان شناسانه است که نظریه پردازان و مدیران ناگزیر از توجه به آنها هستند. این تحقیق با استفاده از روش عقلی - نقلی مبتنی بر اصول اجتهاد حوزوی و با استناد به منابع اسلامی، از بین زیرساخت های یاد شده، مسائل زیربنایی مربوط به امکانات وجودی و مؤلّفه های ناظر به بعد شناخت انسان (فطرت، روح، نفس، حس، عقل، قلب، احساس، تفکر، تعقّل) و عامل اساسی جنسیت را بررسی، توصیف و تحلیل کرده، تأثیر فی الجمله آنها بر تصمیم گیری را تبیین می کند. یافته های نهایی تحقیق در قالب گزاره هایی مشخص در رابطه با مراحل گوناگون تصمیم گیری ارائه می گردد.

مدیریت نقدینگى جامعه تأثیر مهمى در متغیرهاى کلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام داراى ویژگى هایى است که آن را از نظام مدیریت نقدینگى متعارف متمایز مى کند. هدف این تحقیق تبیین این ویژگى ها و مشخصه هاست. این مقاله با تبیین مبانى و اهداف مدیریت نقدینگى جامعه اسلامى و بیان مؤلفه هاى مؤثر بر میزان نقدینگى، به ارائه ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى در اسلام مى پردازد و بیان مى دارد که تغییرات حجم نقدینگى و جهت گیرى آن باید از طریق ابزارهاى مشروع و با ملاک مصالح عمومى، متناسب با نیازهاى واقعى اقتصاد و حجم کالا و خدمات و تأمین کننده اهداف این نظام (مانند عدالت، تثبیت قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.

مقصود از مبانی قرآنی، پیش فرض های پذیرفته از آموزه های قرآنی است که زیربنای قیام امام حسین(ع) گردید. بر اساس حدیث ثقلین، مبنای نهضت امام حسین(ع) باید بر آیات قرآن استوار باشد. به نظر نگارندگان، توجّه به مبانی قرآنی نهضت که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است،می تواند فهم صحیح و کامل تری از قیام حضرت را نمایان سازد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، به برخی از مبانی سیاسی اجتماعی نهضت امام حسین(ع) از منظر قرآن در مفاهیمی مانند اصلاح گری، مبارزه با ستمکاری، هجرت در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و عدالت پرداخته است. بازشناخت این مبانی، علاوه بر تعیین جایگاه توحیدی و رفیع نهضت امام حسین(ع) ، وظیفة قرآنی مسلمانان را در عمل به تکلیف در شرایط مشابه مشخّص می سازد.

تساهل و تسامح، به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی، به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. اسلام، این اصل را پذیرفته و بنای آن بر سخت گیری و مشقت نیست و از سوی دیگر، با آزادی بی قید و شرط نیز مخالف است. اساس تساهل و تسامح غربی بر این مبنا است که اعمال و رفتار فردی تا جایی درست هستند که موجب گسترش سعادتمندی مادی انسان گردند. در این نوشته، نشان داده می شود که تساهل و تسامح در اسلام، معنایی متفاوت با فرهنگ غربی داشته و دیدگاه متفاوتی را دنبال می کند.

با ضعف دولت سلجوقی، حکمرانان محلی که غالباً از اتابکان بودند، قدرت را در دست داشتند که از جمله آنان در منطقه شمال غرب ایران، می توان به اتابکان آذربایجان و مراغه اشاره کرد. این دوره هم زمان با قدرت گیری خوارزمشاهیان، احیای قدرت خلافت عباسی و سپس حرکت مغولان به سمت غرب است. بدیهی است که در این عصر، اسماعیلیان نزاری از این فرصت ایجاد شده در جهت اهداف خود که همانا بسط قدرت و توسعه جغرافیای سیاسی بود، استفاده بهینه ای کردند. اتابکان مراغه در دوران حکومت سلطان محمد سلجوقی قرار داشتند که در برخورد با نزاریان زبانزد بودند، بنابراین نتوانستند روابط دوستانه ای با نزاریان برقرار سازند و مناسبات آنان سراسر خصمانه بود. اما اتحاد مذهبی و سیاسی نزاریان با اتابکان آذربایجان با تغییر رویکرد مذهبی جلال الدین حسن سوم؛ پیشوای اسماعیلی الموت تحقق یافت. لازم به ذکر است مواجهه اسماعیلیان الموت با حکومتهای محلی اتابکان آذربایجان و مراغه بعضاً در بستر تحولات سیاسی دولت سلاجقه اتفاق افتاده که بر این اساس به برخی از فاکتهای تاریخی این دولت جهت تبیین موضوع این پژوهش اشاره شده است.

مصر و شام در دوره فرمانروایی ایوبیان، کانون مبارزه با شیعیان اسماعیلی و سرکوب عقاید آنها به شمار می رفت، اما شاهد برخی روابط مسالمت​آمیز با پیروان امامیه نیز بود. نوشتار حاضر بر آن است، تا وجود چنین فرایندی را با تکیه بر تاریخ نگاری این دوره، ارزیابی نماید. با وجود تأثیر​پذیری شمار قابل توجهی از مورخان شافعی مذهب نظیر عمادالدین کاتب اصفهانی، بهاءالدین بن ​شداد و ابوشامه از فضای سیاسی و مذهبی حاکم، به نظر می رسد اغلب مورخان این دوره، میان اندیشه​های بدعت​آلود شیعیان اسماعیلی، با عقاید امامیه تمییز قائل شده​اند. بیشتر آنها همچون سبط ابن​جوزی، ابن​خلکان و غیره، متأثر از عملکرد دوگانه دولت در برابر فرق مختلف شیعه، ضمن ابراز انزجار از عقاید اسماعیلیان و جانب داری از اقدامات ضد شیعی صلاح​الدین، در برابر پیروان امامیه و عقاید آنها، با تسامح و انعطاف بیشتری عمل کرده​اند. حضور فعال و پررنگ برخی مورخان امامی مذهب این دوره، نظیر قفطی و ابن ابی طی و تعاملات مثبت آنها با دستگاه حاکم، نیز صحت این ادعا را تأیید می کند.