درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس دیدگاه توحیدی اسلام، نظریه ای ویژه در زمینه حاکمیت و ولایت جامعه اسلامی ترسیم شده است که در زمینه مشروعیت نظام سیاسی، دارای مبنایی متمایز از مبانی مشروعیت در اندیشه های غیر دینی می باشد و بنای آن عاری از ابهامها و ایرادهای وارد بر نظریه های مطرح در اندیشه سیاسی غرب است. در این نوشتار، ضمن پژوهشی مقارنه ای، نظریه های رقیب، مورد توجه، نقد و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به دیدگاه اسلام مطرح شده از قبیل «مساله حقوق و نقش آحاد در این نظریه»، «مساله تناقض نظارت عامه با حقانیت بالارسنده» و «شبهه عدم امکان مشارکت همه آحاد در ارکان مدیریتی و تخصصی جامعه در حکومتی که اذن تصرف برای حاکم از سوی خداست، به جهت ارجحیت و تقدم رتبی تعهد به موازین و دستورات دین در مدیران و کاردانان، بر کارآیی و توانمندی آنان» مورد بررسی قرار گرفته است تا پاسخ های منطقی و عقلانی دریافت نمایند و تعالی دیدگاه اسلام آشکار گردد.

متفکران دینی که در دوران معاصر به نسبت دین و سیاست می پردازند، ناگزیر از تبیین نسبت «حق» و «تکلیف» شهروندان هستند. محمد غزالی از جمله متفکرانی است که با تفسیری حق محور به سراغ دلالت های سیاسی آموزه های دینی می رود و در این میان، اصالت را به تفسیر اسلامی از حقوق بشر می دهد و نه تفاسیر غربی آن. با این حال، در دغدغه خود برای اصیل معرفی کردن آموزه دینی در این زمینه ناکام می ماند. او که بیش از آنکه دغدغه نسبت سنجی اصول حقوق بشر با آموزه های اسلامی را داشته باشد، دل آشوب نشان دادن انطباق آموزه های اسلامی با این اصول است و به ظاهر اگرچه در تلاش خود برای نشان دادن «اصالت» خوانش اسلام گرایانه در مقابل خوانش غربی از حقوق بشر است، در عملْ اصول غربیِ حقوق بشر را «اصل» گرفته و اسلامِ منظورِ نظر خویش را در ذیل آن و چونان ابزار توجیه گری برای آن معرفی می نماید.

تصور رایج آن است که آرا و اندیشه های ابن خلدون در حوزه فکری شیعه رواج نیافته است. این تصوّر تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ گفتار حاضر در صدد پاسخ گویی به این پرسش است. در این تحقیق، بسیاری از منابع علمای شیعه بررسی گردیده و از آن میان، 54 اثر شناسایی شده که در آنها از آرای ابن خلدون سخن به میان آمده است. بنابراین، درستی این تصوّرِ رایج، محل تردید است.

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

یکى از مهم ترین مؤلفه ها در تصمیم سازى و نظام سازى سیاسى، تعیین نسبت میان مقاصد آرمانى با ظرفیت هاى موجود و قدر مقدورى است که تحقق آن مى تواند خود را بازآفرینى و بازنمایى کند. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسى برخى ابعاد نظرى این امر، چشم اندازى تطبیقى را از دل نظریه پردازى شمارى از اندیشمندان دینى ـ سیاسى معاصر ایران ارائه دهد. کسانی که به امید کسب مقاصد آرمانى خود از پنجره تنگ زمانه خویش به تماشا نشسته اند. تحصیل اذن فقیه در امور حکومتی، تلاش برای محدودسازی اختیارات نامشروع سلطنتی، در صورت عدم امکان خلع ید از آن، تلاش برای تأمین مشروعیت راهبردهای مختلف در این زمینه اند.

امروزه سازمان ها در تلاش اند تا شایسته ترین افراد را شناسایی و جذب کنند. وضعیت سازمانی و منطق حاکم بر آن ایجاب میکند از هر کسی و هر چیزی به درستی و متناسب با موقعیت ، بیشترین استفاده شود. شایسته سالاری بهره گیری از انرژی خلاق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است. حضرت علی(ع) مسئله توان، لیاقت و شایستگی افراد را جزیی از بحث عدالت میدانند و این اصل را مهم ترین اصل اداره جوامع قرار داده، معتقدند که هر پستی به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگی و تخصص خاصی نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام به جای دیگری قرار گیرند. شایسته سالاری مبتنی بر شایسته خواهی و شایسته گزینی است. این شایستگیها شامل دانش، مهارت ها، تواناییها، به همراه سازه هایی نظیر ارزش ها، انگیزش، نوآوری و کنترل خود میباشد. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین جایگاه با بالاترین بازده، کار انجام میدهند و متناسب با تلاش خود حقوق و مزایا دریافت میکنند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل محتوا، به استخراج مؤلفه های شایسته سالاری، و شناسایی شاخص ها از منظر اندیشمندان غربی و متن نهج البلاغه پرداخته است.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم میشود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگارکردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی میتواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار میشود که موجودیت جدیدی پدید میآید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم میشود.

در این مقاله، بر اساس اندیشه های فقهی و آموزه های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیکهای کتابخانه ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه های امام(ره) میباشد. به بیان دیگر، نشان میدهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه های نظری و اصول کلی تامین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه های فقهی پردازش نموده اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بیان وظایف دولت دینی نگاشته شده است. عدالت هماره به مثابة ارزش فردی و اجتماعی، مورد تقدیس قرار میگیرد و فیلسوف سیاسی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. پرسش اصلی این مقاله، عبارت است از: بررسی نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت. برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد مطرح است؛ بحث نقلی و مستند به آیات و روایات، و رویکردی جامع و همه نگر بر اساس تبیین فلسفی آن. این مقاله با رویکرد دوم کوشش میکند تا: الف. نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی، مورد کاوش قرار گیرد؛ ب. برپایی عدالت چه الزاماتی را متوجه دولت اسلامی میکند؛ ج. تبیین قلمرو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت چه حوزه هایی از تعاملات اجتماعی را شامل میشود. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین وظایف دولت دینی نگاشته شده است.