درخت حوزه‌های تخصصی

: مدارا در فرهنگ مفاهیم سیاسی به معنای تسامح، دیگرپذیری، پذیرش امر غیر قابل قبول و نیز نوعی رواداری و عدم تداخل و تقابل با آرا، عقاید، نگرش، رفتار و ... دیگران علی رغم عدم پذیرش و مقبولیت آنهاست. از این رو تعریفی سلبی است و نتیجه آن تحمل دیگران و مدارا کردن با آموزه ها و باورهای افراد و مسلک های مختلف اجتماعی و دینی است و از منظر درون دینی نیز فضیلتی اخلاقی است که به گونة فردی و اجتماعی مطرح می شود. رفتاری مهربانانه و هدایتگرانه با خود به منظور انقیاد نفس و نیز هدایت افراد برای ساختن جامعة انسانی و متعالی است بدین ترتیب مدارا هم موجب شکوفایی انسانیت انسان و هم عامل تحقق جامعة انسانی می گردد. بدیهی است اتصاف به این صفت اخلاقی عرفانی و اجرای درست و معقول آن نیازمند سلوک علمی و عملی است. نگارنده در این پژوهش به تبیین مؤلفه ها، مبانی، ضرورت و تأثیر آن در تعالی فرد و جامعة متعالی با رویکردی به اندیشة عرفانی و سیرة امام خمینی می پردازد.

امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از  رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر  نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.

قانون یکى از اصلى ترین موضوعات فلسفه سیاسى به شمار مى آید. ارائه قوانین منسجم و کامل یکى از معیارها و راهکارهاى ارزیابى یک فلسفه سیاسى مطلوب به شمار مى آید. قوانینى کامل و خوب هستند که از یک سو، همه عرصه هاى جامعه سیاسى را دربر بگیرند، و از سوى دیگر، منطبق بر هستى شناسى و انسان شناسى واقعى باشند. در این پژوهش انواع قوانین در نظام سیاسى اسلام از منظر شهید سیدمحمدباقر صدر بررسى شده است. در عرصه حکومتى، قوانین ثابت اسلام، داراى نظام واره اى ثابت و منطبق بر ویژگى هاى ثابت عالم هستى بوده، نیز داراى ویژگى متغیر و منطبق با شرایط متغیر زمانه است. این ویژگى ها سبب شده است قوانین اسلام مبتنى بر مهم ترین مبانى خداشناسى و انسان شناسى باشند و داراى ویژگى همه زمانى و همه مکانى و جامعیت باشند. قوانین اسلام به سبب تطابق با قوانین طبیعت و هستى و نیز به سبب انطباق با قوانین فطرى انسان، مطلوب ترین و جامع ترین قوانین به شمار مى آیند.

چهر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

برخی آیات قرآن کریم، معانی بنیادینی دارند که به آن ها غررالآیات می گویند. یکی از این آیات، که آموزه های اجتماعی قرآن بر آن مترتب است، آیه 213 سوره بقره است. دیدگاه مفسران درباره معنای «امت واحد» در آیه، متعدد و گاه متقابل است. هدف مقاله، عرضه مفهوم درست امت واحد است؛ ازاین رو، دیدگاه مفسران شیعه و اهلِ سنت را گردآوری، تحلیل و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه های مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هدایت یافته، امت گمراه، امت سردرگم، امت خردمند و ... نادرست و نظریه عبده در تفسیر المنار باتوجه به اصلاحات علامه طباطبایی و آیت الله جوادی درست است. براساس این دیدگاه، تفسیر اجمالی آیه این خواهد بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است، لازمه زندگی اجتماعی ایجاد اختلاف است و عقل بشر به تنهایی نمی تواند اختلاف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی به دست انبیای الهی است. ارسال رسولانی که بشارت دهنده و بیم دهنده اند و بعضی از آن ها کتاب دارند، از ابتدای خلقت بوده است، نه از زمان خاص و در مراحل خاص.

در بررسی تاریخ اسلام، سیره پیامبر(ص) و تحلیل رویدادها و حوادث دوران رسالت آن حضرت و نیز بازشناسی کیفیت موضع گیری های پیامبر اکرم(ص) در برابر رخدادهای گوناگون زمان، همواره موضوع مطالعه تحلیل گران بوده است. در این بین، مسأله «قومیت ها و اقوام» و بررسی نحوه رفتار رسول اکرم (ص) در مواجهه با آنان از جمله موارد مهم است. امروزه هنوز جوامع و حکومت هایِ متشکل از اقوام گوناگون، به صورت شایسته و همراه با عدالت مدیریت نمی شوند و پیرامون این جوامع را هاله ای از مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دربرگرفته است. این مقاله ، توصیف و تحلیلی با هدف زیر ذره بین بردن مهم ترین تفکرات، نگرش ها، فعالیت ها و اقدامات نبی اکرم(ص) در مواجهه با اقوام است و ضمن بهره گیری از سیره ی آن حضرت در صدر اسلام، سعی در ارائه الگویی به روز شده از توجه به اقوام در مکتب مدیریتی و پیامبراکرم(ص) در عصر حاضر دارد. در نتیجه، انتظار می رود که با وام گرفتن از مهم ترین راهکارها و فعالیت هایی که اسوه عدالت اجتماعی، پیامبر(ص)، در صدر اسلام جهت مدیریت اقوام به کار بردند، به بهترین نحو بتوان زمینه های برون رفت از معضلات و مسائل جوامع امروزی در زمینه مدیریت اقوام را به وجود آورد.

إن احتلال أرض فلسطین، وما تبعها من قتل، وظلم، وبطش، وتشرید، دفع المواطن الفلسطینی إلی مواجهة المحتلّین بکل وسائل المقاومة، والتصدّی لهم بروح الوطنیّة والبسالة، والصمود والتحدّی فی سبیل الحریة؛ فضاق الاحتلال ذرعاً بهؤلاء المناضلین الذین دأبوا علی تحریر وطنهم من مخالب اسرائیل، فزج بهم فی غیاهب السجون والمعتقلات، وأخذ یمارس ضدّهم أنواع الظلم، والتعذیب، والمهانة اللاإنسانیّة بغیة إطفاء هذا المشعل الوهّاج، لکنّ هؤلاء السجناء حملوا رسالة نضالیّة وتوعویّة لأبناء الشعب الفلسطینی المقاوم، وکان لتجربة السجن التی عاشها هؤلاء المناضلیّن دورٌ بارزٌ فی نمو القیم الإسلامیّة والوطنیّة وترسیخ ثقافة المقاومة. وقد اهتمّ الکثیر من شعراء المقاومة بتجسید مواقفهم وبطولاتهم، ومن هؤلاء الشعراء الذین أفردوا دیواناً کاملاً للسجناء هو الشاعر الفلسطینی «هارون هاشم رشید». هذه الدراسة ستسلّط الضوء علی صورة السجین فی شعره، ووفقاً للمنهج الوصفی-التحلیلی، تهدف إلی استظهار ملامح السجناء ومواقفهم البطولیّة فی دیوان «وردة علی جبین القدس» من أجل التعاطف الجماهیری مع هذه الشریحة المضطهدة. وقد توصّل البحث إلی نتائج أهمّها: أنّ الشاعر ابتعد عن الندب والبکاء علی السجناء، واتّخذ الشعر للمطالبة بحقوقهم وحریّتهم والتعاطف معهم. وحاول هارون إظهار بطولات السجناء لکی یزرع الأمل فی النفوس ویدعم المقاومة، کما سعی إلی فضح سیاسات المحتلین إزاء السجناء وتعذیبهم، لاستنهاض همم البلدان العربیّة فی التصدّی إلی هذه القضیّة.

یعتبر أدب المقاومة، أدب المعبّر عن الذات الجمعیة والهویة للحفاظ علی القیم العلیا، وتدعو إلی مواجهة الظلم والقهر الداخلی، وبما أن الأدب صورة حیة للحرکات الاجتماعیة والسیاسیة، لذلک یُری أنّ الأدباء یستخدمون الفن للإسهام فی إذکاء روح المقاومة، وإن کان للشعر مرکز الصدارة فی أدب المقاومة، ولکن جاءت القصة والروایة منسجما فی ذلک مع التطورات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التی تجتاح المنطقة العربیة؛ من هؤلاء الروائیین، الکاتب بهاء طاهر( 1935م ) المصری الذی یحاول تغلغل المقاومة فی سلوکیات الحیاة الیومیة للأفراد فی مواجهة الظلم داخلیا أو خارجیاً فی أثره الرائع «شرق النخیل» الذی صدر سنة (1985م)، وترکّز علی نقد العلاقات الاجتماعیة والاختناق السیاسی المتردّی الذی یعیشه المجتمع المصری، وبما أنّ المقاومة والنضال من الدوافع الأولی التی تناول فیها الکاتب، لذلک أتی بمظاهر المقاومة المختلفة مثل التحدی، الدعوة إلی المقاومة، انطلاق التظاهرات والاعتصامات، والصمود و... ویرسم فیه الشعب المصری والفلسطینی اللذین یعیشان فی ظروف قاسیة ولکنهما یثوران ویحملان أشدّ المعاناة، ومن أهمّ النتائج التی وصلت الیها المقالة هی أنه یعرّی المحتلّ الصهیونی الذی یتظاهر بالدیمقراطیة والتعامل الحضاری من قیمته ویفضحه بأعماله الهمجیة الوحشیة. تبرز ظاهرة المقاومة معلما واضحا من معالم روایة شرق النخیل، ونحن فی هذه الدراسة نحاول أن نأتی بمظاهر المقاومة المختلفة وأنواعها بالتفصیل، وقد أُعتمدت المقالة علی المنهج الوصفی-التحلیلی.

حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.

بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

این پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، به بررسی رویکرد گفتمان سازانه (که متوجه به مبانی نظری بومی و نشأت گرفته از آموزه های اسلامی می باشد) در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. روش انجام این پژوهش تحلیل گفتمان است که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می کنند و رویکرد گفتمان سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهم ترین نشانه های اخبارگونگی متن می توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این، استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی نگری، تمرکز بر حافظه پروری و بی توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی های متن کتابهای درسی در انتقال نظریه ولایت فقیه بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان سازانه را در طراحی و تدوین کتب درسی پیشنهاد می کند.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

قاعده لطف یکی از قواعد مهم کلامی است که از آغاز شکل گیری کلام اسلامی مورد اتکای بسیاری از متکلمان مسلمان برای اثبات برخی از اصول اعتقادی اسلام بوده است. متکلمان امامیه و معتزله قاعده لطف را یک برهان عقلی تمام می دانند که با فرض وجود اصول سه گانه آن، یعنی «وجود تکالیف الهی بر عهده بندگان»، «وجود مشوٌق ها و لوازمی که غالب مکلفان را به طاعت نزدیک و از معصیت دور می کنند» و «نبودن بدیل و جایگزین مطمئنی برای آن مشوق ها و لوازم» می تواند مبنای استدلال در همه موضوعات کلامی و همه زمان ها باشد. بر پایه همین نگاه بنیادی، برخی از فقیهان و متکلمان معاصر «ولایت انتصابی فقیهان جامع شرایط به حاکمیت سیاسی جامعه اسلامی در عصر غیبت» را نیز همچون اصل «امامت» در مدار نفوذ و تسری قاعده لطف قرار داده اند. از آنجا که بر اساس باور عموم مسلمانان در عصر غیبت نیز مؤمنان مکلف به انجام تکالیف الهی اند و انجام این تکالیف در گرو وجود و مبسوط الیدبودن حاکم آگاه به همه احکام و دستورالعمل های اسلام می باشد و هیچ بدیلی نیز نمی تواند جایگزین آن گردد، ازاین رو قاعده لطف می تواند به عنوان یک برهان کلامی، مستند این نظریه قرار گیرد و از همه نقدهای مطرح شده درباره آن در امان باشد. این نوشتار که بر اساس یک سیر منطقی و با روش استنادی- تحلیلی به انجام می رسد، متکفل اثبات این دیدگاه و پاسخ به نقدهای مطرح شده درباره آن است.

بی گمان الگوی اسلامی پیشرفت، از جهاتی با الگوی سکولار پیشرفت، تفاوت و از جهاتی دیگر تشابه دارد.  ابتنای این الگو بر مبانی فراوانی که در حوزة معارف اسلامی تولید می شود، مانند مبانی خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی، به تفاوت های چشمگیری  می انجامد که نقطة فارق الگوی اسلامی از سکولار خواهد بود. ازآنجایی که  از مهم ترین مبانی  الگو، مبانی جهان شناختی است، نوشتار حاضر ضمن اشاره به ُِِنه مبنای جهان شناختی از منظر اسلام، تلاشی را سامان داده تا برونداد این مبانی را در نظریة پیشرفت به نظاره بنشیند و از این جهت  رعایت آن مبانی را بر تدوین کنندگان الگو لازم بشمارد. برخی از مهم ترین نتایج که ضروری است بر اساس مبانی جهان شناختی در الگو اشراب شود، عبارت اند از: 1. هدف گذاری به سوی ترقی دینی و معنوی، قرب الهی و زندگی عابدانه، خیر و سعادت دوجهانی، ارتقای معادباوری و حاکمیت ارزش ها به ویژه عدالت؛ 2.  لحاظ رشد علم و تفکر، فقه، عمل صالح، ایمان و اخلاق به مثابه عرصه های پیشرفت؛ 3. شریعتمداری الهی و مدیریت فقهی و علمی؛ 4. سمت وسودهی پژوهش های علمی بر اساس بنیاد فاعلیت الهی و خدامحور، کشف و بررسی علل مادی و معنوی؛ 5. ایجاد ساختار اجتماعی وحدت گرای ارزشی و توحیدی؛ 6. بسترسازی به منظور شکوفایى استعدادها و ظرفیت ها در رویارویی با مشکلات .

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصداق «امت وسط» میان مفسران فریقین اختلاف نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امت های دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکامِ دین یهود و نصارا تفسیر نموده و مصداق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصداق «امت وسط» می دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائن و احادیث، مصداق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.

فمینیسم اسلامی در شاخه هرمنوتیکی خود، ارائه خوانشی جدید از قرآن کریم جهت اثبات «برابری جنسیتی میان مردان و زنان» به عنوان یک آموزه اصیل قرآنی را سرلوحه همّت خویش قرار داده است. از آنجا که یکی از مهمترین پایه های اثبات این مدعا، شواهد زبان شناختی است، فمینیست های مسلمان با استناد به مفاهیم «زوجیت» و «ذکر/أنثی» و کاربرد هریک از آن ها در قرآن کریم، بر برابری جنسیتی زنان و مردان اصرار ورزیده اند. مبتنی بر همین دغدغه این نوشتار نیز با اتخاذ رویکردی زبان شناختی، به نتایج هرمنوتیکی ایشان توجه نموده و پس از بازیابی واژگان متعلق به حوزه معنایی «جنس و جنسیت» در قرآن کریم، امکان اثبات ایده ی «برابری جنسیتی» درتعالیم قرآنی را به قضاوت نشسته است. این مطالعه نشان داد که قرآن کریم علاوه بر تمایزگذاری میان دو حوزه «جنس» و «جنسیت»، رابطه میان مردان و زنان را در دو سطح مجزای خانواده و اجتماع به بحث گذارده و با وجود ارتقای جایگاه بانوان، نقش مردان و زنان را به صورت مکمّلی و نه برابر تبیین نموده است.

یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.