درخت حوزه‌های تخصصی

شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جان­های انسان­ها است. بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است. با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی می­داند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید. سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است. اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی می­دانند. ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید می­کند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».

بررسی جایگاه عدالت در گفتمان های سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی نشان میدهد که این گفتمان ها، عملکردهای افراطی و تفریطی داشته اند: در گفتمان سازندگی، عدالت تاحدودی مغفول ماند و در گفتمان اصلاح طلبی نیز مسائل اقتصادی، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفریطی شد. و در اثر این افراط و تفریط، کشور دچار بیثباتیهای فراوان گردید. در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه دولت نهم، با احیای ارزش ها و آرمان های انقلاب، بر محور دال مرکزی «ولایت»، دال های چهارگانة «عدالت گستری»، «مهرورزی»، «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی»، و «خدمت رسانی» مفصل بندی و تلاش شد تا توجه ویژه ای به عدالت و عدالت گستری شود. اما در این گفتمان نیز به عدالت، رنگ و لعاب اقتصادی گرفته، اجرای عدالت اقتصادی، دچار مشکلات و شتابزدگی گردید. به نظر میرسد، هیچ یک ازگفتمان های انقلاب اسلامی، نمونه کامل و آرمانی اجرای آرمان های انقلاب اسلامی نبوده اند. ولی همه آنها در تعاقب یکدیگر بوده، گفتمان های بعدی مزیت های بیشتری نسبت به گفتمان قبلی داشته اند. از این رو، میتوان گفتمان اصول گرایی عدالت خواه را، از دو گفتمان قبلی سازندگی و اصلاح طلبی، کم عیب تر دانست.

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

نویسنده، ده‌ اصل‌ را از سخنرانی‌ استاد مصباح‌ در باب‌ خشونت‌ و تروریزم‌ استنباط‌ نموده‌ و سعی‌ کرده‌ توضیح‌ دهد که‌ چگونه‌ ایده‌های‌ استاد در این‌ خصوص، عمداً‌ توسط‌ برخی‌ محافل‌ سیاسی، تحریف‌ شده‌ است.

یکى از پژوهش‏هایى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نهایى انتشار را مى‏گذراند «منابع قوانین اداره جامعه و حکومت در اسلام‏» است که توسط پژوهشگر محترم حجت‏الاسلام آقاى سیف‏الله صرامى انجام شده است . آنچه مى‏خوانید بخشى از این پژوهش گسترده مى‏باشد که پس از توضیحى کلى در باره اصل تحقیق، تقدیم مى‏گردد .

در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود