درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش در پی آن است که روند تحقق حقوق بین دوره ای حاکم بر مصرف عواید حاصل از فروش نفت و مشتقات آن را از دیدگاه حسابداری در دولت جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. برای انجام این منظور، با استفاده از اطلاعات و داده های دولت که از صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و گزارش تفریغ بودجه استخراج شده است، روند مذکور در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی (1391 – 1357) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش که با روش های آماری معتبر انجام گرفته، نشان می دهد که روند یاد شده در دوره عمل بودجه سنوات پس از انقلاب اسلامی ایران، بیانگر عدم رعایت حقوق بین دوره ای بوده است. هم چنین، نتایج نشان داد که نقطه اوج عدم رعایت حقوق بین دوره ای در ارتباط با سری های مورد بررسی مربوط به دهه 80 و بویژه سال های 1381 الی 1386 می باشد.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

مقاله حاضر به بررسی میزان قابلیت اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی به عنوان یک عامل زیربنایی در ارائه گزارش حسابرسی دستگاه های دولتی و این که کدام یک از انواع شواهد حسابرسی دارای قابلیت اتکای بیشتری نسبت به دیگر شواهد حسابرسی دارند و از درجه بالاتری نسبت به دیگر شواهد برخوردار می باشند می پردازد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل در سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی می باشند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. برای ثبات سازگاری درونی و بینابینی متغیرها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL استفاده و نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شد. در بخش یافته های توصیفی از مقادیر فراوانی، درصد فراوانی، نمودار دایره ای و ستونی جهت توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی استفاده شد. در بخش یافته های استنباطی از آزمون هایt تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که براساس رتبه بندی آزمون فریدمن به ترتیب شواهد حسابرسی، روش های تحلیلی به عنوان بالاترین درجه قابلیت اتکای شواهد و پرس و جو به عنوان پایین ترین درجه قابلیت اتکای شواهد به شمار می روند. یافته های پژوهش ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته را با اطمینان 95% نشان می دهد.

حسابداری زیست محیطی شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستم های حسابداری در جهت شناسایی، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی می شود. عناصر تشکیل دهنده محیط زیست شهری عبارتند از خاک،هوا، آب،انرژی، صوت و پسماند، که دریک شهر ایده آل با شاخص های معین معرفی می گردند. استخراج شاخصهای موثر بر عنصر پسماند بر اساس ویژگیهای مورد انتظار از نقطه نظر شهروندان، حسابداران،مدیران شهرداری و متخصصین محیط زیست طی مطالعاتی که در این تحقیق انجام گرفته به دست می آید. بر اساس مبانی نظری و ادبیات موجود در زمینة شهر سالم پرسشنامه تنظیم شد و اطلاعات جمع آوری شده؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخصهای یک شهر ایده آل سالم از آن استخراج گردید. برای دستیابی به چنین شاخص هایی، باید فعالیت هایی انجام گیرد، که بعنوان فعالیت های قابل انجام تعریف شده است. با بررسی وضعیت موجود فعالیت های شهرداری در شهر تهران و مقایسه آن با فعالیت های مورد نیاز در یک شهر سالم، فعالیت هایی را که امید می رود شهرداری برای سالم سازی شهر تهران باید انجام دهد، استخراج و پیشنهاد شده است.

یکی از پیامدهای اقتصاد سیاسی، نفوذ دولت در واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند، مالیات کمتری می پردازند، سهم بازار بیشتری دارند، وام های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می شود، دولت در عرضه عمومی سهام به آن ها کمک م ی کند و نسبت به سایر شرکت ها، آسان تر و با پرداخت هزینه های کمتری از امتیازهای مهم بهره مند می شوند؛ بنابراین، حمایت سیاسی دولت ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود و از این رو این قبیل شرکت ها می توانند از فرصت های رشد بیشتری برخوردار گردند. با توجه به این که کشور ایران از جمله کشورهایی است که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود است و بسیاری از صنایع زیر نظر دولت مشغول به فعالیت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آن ها دیده می شود، در تحقیق حاضر به صورت تجربی رابطه بین هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هزینه های سیاسی و فرصت های رشد شرکت ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.