درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه استفاده از شیوه­های جدید باروری با سرعت وصف ناشدنی توسط زوجین نابارور مورد استقبال قرار می گیرد. در تمامی شیوه­های نوین باروری آنچه در بدو امر ضرورت می یابد، اخذ سلول جنسی از زن یا مرد و تلقیح آن به رحم زن متقاضی فرزند یا زن بیگانه است. سلول جنسی مزبور با تخمک و یا اسپرم همسر یا بیگانه در محیط آزمایشگاه ترکیب می شود و سپس سلول ترکیب یافته به رحم متقاضی منتقل می شود و یا در مرحله پیشرفته­تر، جنین به دست آمده به رحم زن متقاضی فرزند یا بیگانه منتقل می گردد؛ جواز یا حرمت اخذ سلول­های جنسی یا جسمی از زنان و مردان داوطلب و یا حمل و زایمان از طرف داوطلب جانشینی در بارداری، مسأله­ مقاله حاضر است که نویسنده به بررسی آن می پردازد. نظر به این که برخی فقها به حرمت این عمل و برخی به جواز مطلق و گروهی به جواز در صورت عدم ارتکاب مقدمات حرام و برخی به وجوب اظهارنظر نموده­اند، نویسنده در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های ایشان نتیجه می گیرد که احتمالاً اضطرار افراد نابارور دلیلی برای وجوب ارائه خدمات کمک باروری نیست و جز در موارد خاصی که ارائه با ارتکاب مقدمات حرام همراه نباشد و یا ضرورتی از جهت ارائه کننده وجود داشته باشد، ارائه خدمات کمک باروری جایز نیست.

قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.

فقه مقارن از جمله دانشهای ارزشمند و اساسی فقهی است که در اجتهاد نقش عظیمی دارد، به گونه ای که اجتهاد بدون آن ناقص است. سیر تاریخی این علم گویای آن است که فقیهان سنی و شیعه بدان اهتمام فراوانی داشته و دارند و کتابهای مهمی در این زمینه از ناحیه آنان تدوین شده است. در این مقاله موضوعاتی در محور این دانش از قبیل: تعریف فقه مقارن، تاریخچه فقه مقارن، اهمیت فقه مقارن و ضرورت آن، فواید فقه مقارن، و منابع فقه مقارن مورد بحث واقع شده است. غرض اصلی نگارنده این مقاله آن است که اثبات شود یکی از برترین راهکارهای تقریب و وحدت واقعی مسلمانان و فقیهان مذاهب اسلامی، گسترش این دانش در مراکز پژوهشی فقهی است. در ضمن در این تحقیقات معلوم می گردد که موارد اشتراک بین مذاهب اسلامی بسیار بیشتر از مقداری است که تاکنون تصور شده است.

یکی از اصطلاحات وارد شده در قرآن کریم لیلة القدر (شب قدر) است. این اصطلاح در روایات و نظر دانشمندان فریقین نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. شب قدر دارای ویژگیهایی است که به طور طبیعی، یک مسلمان را در توجه به آن برمی انگیزد. مقاله حاضر به مقارنه و مقایسه روایات فریقین و اقوال مفسران شیعه و سنی مذهب در خصوص این ترکیب ویژه قرآنی پرداخته و به این نتیجه می رساند که شب قدر با تمام عظمت و جایگاهی که دارد، از سر عمد، توسط شارع مقدس تعیین دقیق نگردیده است تا مردم در شبهای گوناگونی نسبت به عبادت ویژه حضرت احدیت مبادرت ورزند. از دیگر سو، تأکید بر اعمال و آداب خاص این شب، نشانگر آن است که علاوه بر نزول قرآن در این شب، تمام تقدیرهای مخلوقات و تعیین سرنوشت ایشان در آن شب بزرگ رقم می خورد. بنابراین روی آوری به خدای یگانه موجب می شود که انسان درخواست بهترینها را برای خویش داشته باشد.

ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.

اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفة اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.

یکی از نخستین مواجهات گروه های مختلف مذهبی با جریان بابیه، رویارویی شیخیه، به ویژه خاندان کریم خانیة کرمان است. رهبران این خاندان پس از ادعای علی محمد باب مبنی بر جانشینی سیدکاظم رشتی و طرح دعاوی عجیب و غریبی همچون بابیت امام زمان، امامت (مهدویت)، نبوت و الوهیت، به مقابله با باب و پیروانش برخاستند و در این زمینه ردیات متعددی نوشتند. آنان با استناد به محکمات کتاب و سنت و نیز با بهره گیری از موارد اجماعی و ادلة عقلی، ادعاهای باب را نقد کردند و آنها را فاقد وجاهت علمی و عقلی برشمردند. این نوشتار پس از گزارشی مختصر از ردّیه نویسان طایفة کریم خانیه، به گزارش کرونولوجیکالی و توصیفی ساختاری آنها پرداخته، محورهای اساسی این ردّیه ها را تبیین می کند و براساس گزارشی دیالکتیکی واکنش بابیان را نیز بررسی می کند و در آخر تحلیل و جمع بندی نهایی را ارائه می نماید.

این پژوهش درصدد است ادعای ممنوع بودن تلقین را در تربیت دینی با روش دروندینی و استنباطی و فقهی بررسی، و روش تدریس تلقینی را به عنوان یکی از رفتارهای اختیاری مربیان به دانش فقه عرضه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کاربست روشهای تلقینی به شکل همگانی و همیشگی ممنوع است؛ اگر جواب منفی است در چه مواردی تلقین حرام است؟ منظور از تلقین در این پژوهش، «آموزش غیراستدلالی» است. نوشتار پیش رو، هفت دلیل برای دفاع از ممنوع بودن و حرمت کاربست تلقین در تربیت دینی مطرح کرده و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که فرضیه «ممنوع بودن مطلق تلقین در تربیت دینی» قابل دفاع نیست.

امروزه در نوشته های اصولی، بحث و تحلیل درباره ی صحت و فساد، مرکز توجه قرار دارد. همین امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و منطقی فرا روی می نهد؛ لذا نوشتار حاضر، در راستای نیل به این مهم، در پژوهشی توصیفی – تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخش مفهوم شناسی و حکم شناسی مدون می سازد و به بیان و بررسی دیدگاه ها و استدلال های دانشیان اصول درباره ی مباحثی همانند: معنای صحت و فساد، تقابل، معروض و گونه های صحت و فساد و نیز انتزاعی، عقلی یا جعلی بودن صحت و فساد و تفصیل های مطرح شده، می پردازد و بدین ترتیب، افزون بر هویدا ساختن سامان کنونی و منطقی بحث، به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر دارد.

مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عده ای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن را بطلان و حکم تکلیفی آن را حرمت دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائل ین به حرمت و بطلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جمله نجات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائی است، و با توجه به شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائی هستند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.

قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان گردان و مخدر نیز تولید می شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشى از دادرسى، جزو قوانین آیین دادرسى مدنى(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله و ... حکم صادر مى کردند اما با پیروزى انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسى در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانى فقهى این ماده قانونى و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسى قرار گرفته و نهایتاً اثبات مى شود که حکم به ضمان محکومٌ علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .

یکی از حقوق مسلمی که قانون گذار به موجب قانون سقط درمانی مصوب 1384 برای زنان در نظر گرفته، حق سقط درمانی است. به موجب این قانون زن می تواند با حصول شرایط مقرر، اقدام به سقط درمانی کند. فلسفه ایجاد حق سقط درمانی برای زن، حمایت از جان او و دفع عسر و حرج، از باب قواعد تزاحم، لاضرر، ترجیح اهم بر مهم، و بنای عقلاست، اما نباید به استناد این قانون از حق انحصاری زن سخن راند و عسر و حرج پیش روی مرد و حق تصمیم گیری وی در این باره را نادیده گرفت. مسأله اساسی در این خصوص این است که اگر مادر جنین با وجود همه شرایط قانونی اقدام به سقط نکند، آیا پدر جنین می تواند در صورت ضرورت، او را مجبور به سقط درمانی کند؟ نویسنده در این مقاله با بررسی مبانی فقهی مؤید سقط درمانی، قواعد فقهی موجود و دلایل تقنینی مربوط، مسأله فوق را مورد پژوهش قرار می دهد و نتیجه می گیرد که اگر زن با علم به وضعیت جسمی خود یا جنین اقدام به سقط درمانی نکند، مرد بر اساس سهم سرپرستی خانواده باید بتواند او را بدین امر مجبور سازد. لذا ماده واحده سقط درمانی را باید تلفیقی از حق و تکلیف برای زن در نظر گرفت که اگر خود به اجرای حقش قیام نکند، مرد می تواند با اثبات عسر و حرج ناشی از حاملگی زن یا تولد فرزند ناقص و بیمار، اسقاط جنین را از او بخواهد.

یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

به نظر اخباریان «استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن و سنتِ پیامبر بدون مراجعه به امامان معصوم، جایز نیست. پس از تفحص در سخنان امامان نیز اگر قرینه ای یافت نشد، باید متوقف شد و نمی توان به ظواهر مذکور تمسک کرد». دلایل اخباریان بر این مدعا گوناگون است، ولی مهمترین دلایل آنان روایاتی است که مدعی تواترشان اند. این مقاله به بررسی دلایلی که اخباریان بر مدعای شان آورده یا به آنان منسوب شده، می پردازد. از جمله نتایجی که در این بررسی به دست آمده، عبارت است از 1. حدیث ثقلین قابلیت دلیل شدن برای هر دو گروه اخباری و اصولی را دارد؛ 2. اخباریان در این مدعا به تحریف قرآن استدلال نکرده اند، ولی در نوشته های متأخر اصولی چنین نسبتی به آنان داده شده که نسبتی ناروا است؛ 3. مدعای اخباریان با واقعیت های کنونی زندگی در جامعه اسلامی سازگار نیست و ادعای آنان آرمانی عالی ولی غیر قابل دسترس است.

اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند! شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.

یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقهای اسلامی، امکان تحقق عدالت در اهل کتاب است. مشهور فقها قائل به تحقق نیافتن عدالت در مطلق کافرند. در این مقاله ابتدا ادّله ی مشهور فقها بر نبود تحقق عدالت در اهل کتاب ذکر می شود. سپس ادله ی قائلین به تحقق عدالت در اهل کتاب بررسی می گردد و در نهایت به روشی اجتهادی تحقق نیافتن عدالتِ اصطلاحی فقهی در کافران تقویت می شود.

پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.