جریان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را می توان در سه طیف اسلامی، سکولار و التقاطی طبقه بندی کرد. کارگزاران به مثابه جریانی که در دهه دوم انقلاب و متأثر از کانون های قدرت شکل گرفتند، در زمرة گروه های التقاطی قرار می گیرد که بر اساس تفکر سکولاریستی شکل پذیرفته است. این جریان، اسلام را فاقد ساختار حکومت دانسته، معتقد است: باید ساختار حکومت را از لیبرالیسم، وام گرفت. اصول و مبانی فکری کارگزاران را می توان اقلی دانستن دین، نسبی گرایی، علم گرایی و تجربه گرایی، اصالت بخشیدن به مبارزه و ضدیت با تفکر اجتهادی برشمرد. این شاخص ها به روشنی بیانگر این است که این جریان، دارای افکار التقاطی در ساحت ارزش های سیاسی است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و انتقادی، به بحث از مشروعیت، ساختار، حقوق و وظایف حزب کارگزاران در اندیشه و عمل می پردازد.
جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.
زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.
امروزه پدیده منفور و مردود افراط و تکفیر، جهان اسلام را فرا گرفته است. برخی، اندیشه های سیاسی سید قطب را منشأ شکل گیری گروه های تکفیری در سطح جهان اسلام می دانند. این امر سبب شده است تمییز فکری میان آنها و سید قطب مسئله ای دشوار شود. در پرتو این ابهام، تمامی گروه های اسلامی سیاسی معاصر، از سوی برخی به تکفیر و افراط متهم می شوند که نتیجه قطعی آن ابهام در تعامل، برخورد مناسب، نبود برنامه مشخص در برابر هر یک، و سرانجام محرومیت از همه آنها در سپهر سیاست خواهد بود. هدف این نوشتار آن است تا عناصر اصلی پیوست و گسست فکری گروه های تکفیری از سید قطب را با روش تفسیری از طریق توصیف و تحلیل داده های فکری سید قطب و گروه های تکفیری بازشناسی کند. نتیجه چنین اقدامی شفاف شدن نوع و چگونگی تعامل و برخورد با آنها در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد سید قطب همواره تکفیر سیاسی را در جهت مقابله با استعمار غربی و مزدوران منطقه ای آن، وجهه همت خود قرار داده بود؛ اما گروه های افراطی متأثر از او، به دلایلی از جمله تأثیر پذیری از ابن تیمیه و وهابیت، در این وادی فکری رحل اقامت گزیدند و تکفیر اعتقادی سیاسی را پیشه خود ساختند و در نتیجه این چرخش فکری، اقدامات خشونت آمیزی را برضد مسلمانان رقم زدند.
تطوّر و تبدّل تدریجی نظریات امام خمینی در خصوص مسئله غنا و موسیقی به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی به حسب مقتضیات عصری و پویایی آرای فقهی ایشان مسئله ای مبرهن و غیرقابل انکار است؛ اما باید دید این تطوّر فکری دقیقاً در چه حوزه ای صورت پذیرفته است؟ در این مقاله ثابت شده که امام خمینی در مجموع بیاناتشان در کتاب مکاسب محرمه، استفتائات و کلمات شفاهی خود صوت مطرب را موضوع شرعی غنا معرفی نموده اند... به باور نگارنده بیان ایشان در تحریر الوسیله که محل استناد قاطبه محققان در استظهار نظریه ایشان قرارگرفته در مقابل انبوه مستندات کتبی و شفاهی امام در تحدید موضوع شرعی غنا به صوت مطرب توان معارضه نداشته و به راحتی قابل تأویل است. در این راستا نگارنده با قیاسی دقیق میان نظریه شیخ انصاری و امام خمینی بر آن است که هر دو فقیه والامقام قائل به موضوعیّت شرعی صوت مطرب برای مفهوم غنا هستند؛ به این ترتیب که از منظر ایشان آواهای طرب انگیز با مجالس لهوی و الحان اهل فسق تناسب داشته و لذا هر صوت مطربی لزوماً داخل در عنوان صوت لهوی به مفهوم مذکور است.
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.
یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.
دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است، فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفه «فلسفه سقراطی»، «آموزه های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفه مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن؛ تبیین متعالی از آموزه های اسلامی در مقابل آموزه های صرفاً آسمانی و زمینی؛ و تفکیک حقیقت جویی فلسفه سیاسی از واقعیت نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی دست می یابد که زمینه را برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد.