فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۴۱ تا ۷٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
امام خمینى(ره) و مبحث آزادى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زیارت از منظر اسلام
حوزههای تخصصی:
احکام فقهی کودکان از نگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شیخ بهایی، فقیه عارف و دانشمند شاعر
حوزههای تخصصی:
پژوهشى در فقه شیخ طوسى (قدس سره) 1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اخبار شیعه در خصوص قضاء با شاهد و یمین و رسیدگی به ارزش آن ها
منبع:
نامه آستان قدس ۱۳۴۶ ۳۱
حوزههای تخصصی:
تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
مبانى عقلانى حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پیشنهادی برای احیا و معرفی میراث وقف و کارآمد کردن آن به عنوان ابزار پژوهش
حوزههای تخصصی:
شاخصه های عدالت گستری در حکومت دینی (1)
منبع:
مبلغان ۱۳۸۵ شماره ۸۱
حوزههای تخصصی:
لزوم حکومت اسلامى..
منبع:
حوزه شهریور ۱۳۶۳ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گوناگونى آراء در چشم انداز امام على(ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
موانع و عوامل تحول در فقه سیاسی: برداشتی از نظرات حضرت آیة الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی زنان متاهل اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود.
تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.
ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.