درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.

اسلام به عنوان مکتبی جامع و مشتمل برآموزه­های فرازمانی و فرامکانی به مبحث سیاست خارجی به عنوان موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین الگوهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالی­ترین شکل آن در آموزه­های قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام تجلی دارد که این دو منبع ارزشمند مبنای تحلیل و تبیین در مقاله حاضر خواهند بود. بر این اساس و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اهداف سیاست خارجی اسلام نظیرتشکیل نظام توحیدی در جهان، اقامه قسط و عدالت، ابلاغ دین و رساندن آیات الهی، نفی سلطه و دفاع از مظلومان و ... مبتنی بر یک سلسله بنیان­ها و زیربناهای نظری برگرفته از آیات شریف قرآن شکل گرفت. به منظور دستیابی به این اهداف، دولت اسلامی پیامبر(ص) ساز و کار­های متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی عصر ظهور اسلام مورد بهره برداری قرار دادند که تأمل و دقت در آن نشان می­دهد دولت نبوی و شخص رسول مکرم اسلام به رغم مشکلات طاقت­فرسا و چالش­های فراروی موجود در جزیره العرب و خارج از آن توانست با در نظر داشتن رابطه دو مقوله هدف و ساز و کار­های سیاست خارجی و به کارگیری الگوهای رفتاری شایسته در این حوزه، اسلام را به فراسوی مرزهای عربستان گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایه­گذاری نمایند.

امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد

این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای، با هدف بررسی برخی از مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم تدوین یافته است. پرسش اساسی این است که، مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم چیست؟ در پاسخ به این سئوال، از زمان تشکیل حکومت در اسلام تاکنون، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده که ریشة همة آنها در دو دیدگاه عمده خلاصه میشود: دیدگاهی که اسلام را مساوی با دین، و دولت و جهاد را ابزاری برای گسترش دین و دولت ـ هردو ـ میداند و دیدگاهی که اسلام را مساوی دین و جهاد (توأمان) میداند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دین مطرح کرده است. نقطة مشترک دو دیدگاه این است که، دولت در برابر فرهنگ، دینی مردم مسئول نقطة افتراق آن دو این است که دیدگاه اول، دولت و دین را دارای منشأ الهی میداند اما دیدگاه دوم، به اعتبار اینکه دولتْ پدیده ای تاریخی و بشری است و باید به صورت ابزار در خدمت دین و فرهنگ باشد، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً دینی نمیداند.

از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الإثم والعدوان» را دالّ بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

اصل «توحید»، اساسی ترین اصل نظام عقیدتی اسلام و «سیاست» نیز از اساسی ترین علوم عملی است که در نظام ارزشی اسلام وجود دارد. توحید به عنوان «مبدأ»، «جهت» و «مقصد» در همه مؤلفه های سیاسی اسلام، ظهور دارد، به طوری که می توان ادعا کرد مبانی و مسائل سیاست اسلامی از توابع و ملزومات قریب و بعید توحید می باشند. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی در پی این است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بُعد توحید ذاتی و صفاتی در سیاست اسلامی، ابعاد و زوایای توحیدی بودن نظریه سیاسی اسلام، که منشأ تمایز حقیقی نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی الحادی است، روشن نماید. همچنین نتایج حاصله از تحقیق حاضر، می تواند به مثابه پاسخی برای اصلاح نابسامانی های سیاست داخلی و خارجی اسلامی، بخصوص طرحی برای تحقق «وحدت گروی»، در عین کثرت سیاسی، در عرصه داخلی، وحدت امت اسلامی و حتی جامعه انسانی محسوب گردد.