درخت حوزه‌های تخصصی

بالا رفتن سن ازدواج یکى از معضلات مهم جوامع بشرى است; زیرا با افزایش سن ازدواج، جوانان از شیوه بهنجار ارضاى غریزه جنسى و آثار و فواید آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ، یا کمى بعد از آن اقدام به ازدواج مى کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعى محسوب مى شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه هاى کاذب، ذائقه اجتماعى تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند، تا جایى پیش رفته که امروزه در بعضى جوامع غربى، جوانان بکلى از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى مى کنند. تنها زمانى به ازدواج روى مى آورند که نشاط جوانى را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یا مراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامى از جمله جامعه اسلامى ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه اى که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانى به دنبال داشته است. مشکلاتى همچون افسردگى و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینى فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانى ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفى، از دست رفتن طراوت و زیبایى، ناامیدى و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بى دقتى در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را، به چالش کشانده است.1 از این رو، بر همه مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعى لازم است به این مسئله به عنوان یک مشکل فوریتى نگاه کنند و تمام همّت و تلاش خود را براى رفع آن مصروف نمایند.

از مجموعه مباحث با ارزش و چالشى عصر کنونى , بررسى راه هاى احتمالى و قطعى ِ تشخیص مصالح اجتماعى به وسیلهء حاکم اسلامى و زیر مجموعه هاى گوناگون حاکمیت است که در لابلاى مباحث متنوّع دین پژوهى , از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر, مطالب ارزنده اى در راستاى آن به رشته تحریر درآمده است . اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانهء آن , اندکى دربارهء ساختار احکام حکومتى و پشتوانهء منطقى آن بنویسیم . نکتهء در خور توجه در آغاز کلام این است , از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانى عام و فراگیر است و مى تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد, جا دارد براى پیش گیرى از خلط در عنوان , مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن , به بحث اصلى مورد اشاره بپردازیم .

در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.