نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند فرزندی که از وی متولد شده است آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع لعان راهکاری گره گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه ای برطرف سازد. این نهاد باعث می شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
قدما معمولاً به تبعیت از ارسطو دانش ها را با ملاک موضوع طبقه بندی می کردند. این ملاک مشکلاتی را همچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده بندی جامع از دانش ها و ... پدید آورده بود. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کلام و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضوعات خود ندارند و همه مسائل آن ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمی دهند. در اینجا بود که برخی چون محقق خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، به «غایت» تمسک جستند. این دیدگاه که به دلیل نقصان الگوی علم شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستی هایی روبرو بوده که موجب شده است محققانِ بعد از صاحب کفایه، به تعدیلاتی در آن روی آورند، برخی الگوی علم شناسی ارسطویی (موضوع محور) را کارآمدتر بدانند و دسته ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیدا کنند.
بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.