در آموزه های دینی، کار به عنوان رکن اساسی زندگی، و نیرومندترین عامل تولید، و مهم ترین پایه برای تولید ثروت محسوب می شود. پیشوایان دین، کار و تلاش برای امر معاش و گذراندن زندگی را امری مقدس، خداپسندانه و عبادتی بزرگ شمرده اند. رشد و تعالی همه جانبه اقتصادی بدون کار و تلاش امکان پذیر نمی باشد. رفتار پیامبر و ائمه معصومین(ع) با قشر کارگران، کشاورزان و دیگر تلاشگران عرصه اقتصادی نشان از جایگاه کار و تلاش و کسب رزق حلال در معارف و تعالیم اسلامی دارد.
از سوی دیگر، عزت و سربلندی و رفاه و سعادت دنیوی، حتی زمینه های کسب توفیقات معنوی همه در سایه توسعه و رشد و استقلال اقتصادی ممکن خواهد بود و این هدف جز با آفرینش و خلق حماسه اقتصادی در کشور محقق نخواهد شد. مطمئناً جامعه ای که به بیکاری، مصرف زدگی و سستی و رخوت روی آورد و تن به تحمل سختی و مشقت برای عزت و استقلال اقتصادی ندهد، هر روز باید در اضطراب و پریشانی به سر برد که مبادا قطع واردات کالاها و ارزاق بیگانه آنها را در شرایط سخت و مذلت بار قرار ندهد. رویکرد نویسنده در نوشتار پیش رو تقویت فرهنگ کار و تلاش و کسب روزی حلال با الگو گرفتن از سبک زندگی اولیاء و بزرگان دین است.
روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطه «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه های ششگانه ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همه گناهان؛ از این رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبه عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به عنوان ضامن اجرای آن دخالت می کند. اما گناهانی که جنبه شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.