فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۵۰۱ تا ۸٬۵۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
عقد تورق براى تأمین نقدینگى از منظر فقهاى امامیه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تورق عقدى است که با هدف تأمین منابع مالى و نقدینگى صورت مى گیرد و در بیشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً در برخى از بانک هاى کشورهاى عربى از این عقد استفاده مى شود که اجراى آن موافقان و مخالفانى در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگى و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى امامیه نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد نه تنها دلایل قابل اتکایى بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه براى تأیید صحت این عقد مى توان از آثار متعدد علمى فقهاى امامیه استفاده کرد.
نقد فقهی؛ بایدها و نبایدها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
قانون مندى حاکم بر سیره نظرى و عملى امام خمینى
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه در آراء فقها
منبع:
نگین بهمن ۱۳۵۸ شماره ۱۷۵
حوزههای تخصصی:
استقبال از شبهه ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب؛ التراث و الحداثه
حوزههای تخصصی:
جایگاه سنت در شریعت
حوزههای تخصصی:
کاوشی فقهی- تفسیری در حلیت ذبیحه کتابی در پرتو آیه 5 سوره مائده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آیه 5 سوره مائده حلیت ذبیحه کتابی استفاده می گردد و دلیل آن علاوه بر سیاق و امتنانی بودن حکم حلیت، این است که کلمه طعام در آیه مذکور به شهادت عرف و لغت به معنای ذبیحه و یا اعم از ذبیحه است و روایات حلیت موید آن است و روایاتی که طعام را به حبوباب تفسیر کرده اند یا از باب ذکر مصداق است و یا معارض با این روایات است و بعد از تعارض، به ظاهر آیه و اصالت حلیت رجوع می شود. و در جمع روایات متعارض، اقوالی است که قول شهید ثانی در حمل نهی بر کراهت اولی است.
اجرای قانون «بانک داری بدون ربا»؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.
تازه هاى فقه, حقوق, اصول و رجال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزههای تخصصی: