درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد که شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقیق مبانى فکرى و فلسفى شکل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترین موضوع تاثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است . نظریه‏پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کرده‏اند; در نتیجه، در طراحى نظام اقتصادى، جایگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نیستند . نظریه‏پردازان اقتصاد سرمایه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده، آموزه‏هاى پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند; در نتیجه، آنان نیز در طراحى نظام سرمایه‏دارى، نقشى براى دین و تعالیم الاهى قائل نشدند . اندیشه‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دینى را در آشنایى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه‏هاى دنیایى را کارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دین را تبیین سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دین است . این دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را کافى، و خود را از آموزه‏هاى انبیا بى‏نیاز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، باید اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دینى تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویى هر حرکت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آیه و حدیث مى‏گردند . در این مقاله، با نقد و بررسى دیدگاه‏هاى اندیشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دین با نظام‏هاى اجتماعى به‏ویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان مى‏دهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهى حق و قابل قبول است .

مباحث مربوط به مشروعیت و مشارکت سیاسى از مهم ترین مسایل مربوط به رابطه جامعه و حکومت محسوب مى گردد. مشروعیت حکومت دینى و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در آراى سیاسى محقق نراقى در این نوشتار به بحث گذاشته مى شود. در این راستا مفهوم ((ظل الله)) براى فرمانروایان عادل و عدالت گستر در مرکز مباحث مشروعیت سیاسى حاکمان قرار مى گیرد و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهى از منکر به بحث گذاشته مى شود.

نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.

((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.

به اعتقاد حسن البنا - بنیان‏گذار و رهبر اخوان المسلمین - دین و دولت جدایى ناپذیرند و تثبیت آن و نیز ترویج دعوت، مهم‏ترین اهداف برپایى نظام اسلامى است. دولت اسلامى مبتنى بر سه رکنِ مسؤولیت حاکم، وحدت امت و احترام به اراده امت و اصول اساسى آن هم عدالت، آزادى و جهاد مى‏باشد. البنا سه ویژگى براى دولت اسلامى بر مى‏شمارد که عبارتند از: دعوت، جهان شمول، شرعى و در این راستا، چهار وظیفه نیز براى آن احصا مى‏کند: برپایى نظام سیاسى، تحقق عدالت در عرصه فردى، خانواده، ملى و بین المللى، نشر و ترویج دعوت و جهاد. دولت مطلوب از دیدگاه البنا، نظام خلافت است.

شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.

ابلاغ دین خدا، بیان و تفسیر احکام و معارف آن، اصلى‏ترین وظیفه انبیاء است که به هیچ عنوانى ساقط نمى‏شود و با توجه به اینکه تحقق فرمان‏هاى الهى و ایجاد زمینه رشد و تعالى انسان‏ها، و برقرارى عدل و دفع ظلم و شرک از طریق تشکیل حکومت امکان‏پذیر است، حکومت‏خواهى از اهداف انبیاء و اوصیاء آنان به شمار مى‏رود ولى مشروط به اقبال عمومى و پذیرش دعوت از جانب مردم مى‏باشد. امام حسین (ع) نیز به عنوان یکى از اوصیاى پیامبر (ص) در این مسیر حرکت کرد. نویسنده در این مقاله، با ذکر شواهد تاریخى تلاش کرده تا اثبات نماید امام حسین (ع) همواره به وظیفه تشکیل حکومت توجه داشت و در سخنرانى‏ها و برخى جلسات، ضمن اعتراض به غاصبان حکومت و خلافت، اهل‏بیت را تنها شایستگان خلافت معرفى مى‏نمود و ضمن خوددارى از بیعت‏با یزید در زمان معاویه و استوارى بر این نظر پس از مرگ او، بر شایستگى و بر حق بودن خود براى تصدى خلافت تاکید مى‏کرد. حضرت در این راستا براى به دست آوردن حکومت اقداماتى همچون خوددارى از بیعت‏با یزید، هجرت از مکه به مدینه، علنى کردن مخالفت، دعوت مردم به تبعیت از خود، اجابت دعوت کوفیان و حرکت‏به سوى کوفه را انجام داد و پس از پیمان‏شکنى کوفیان و روبه‏رو شدن با سخت‏گیرى سپاهیان دشمن، مرگ افتخارآمیز را در برابر تسلیم ذلیلانه اختیار نمود.