این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا اینکه ارزش و آزادی انسان را سلب میکند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خودمختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و آن را یکی از مصادیق دگرآیینی اراده دانسته و درنتیجه غیراخلاقی است.
در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کردهایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن میدهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و اینکه امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ درنتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاینرو اخلاقی است.
چکیده
بحث رفتار مصرفکننده، از مباحث مهم اقتصاد بهویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتار مصرفکننده مسلمان اهمیت ویژهای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، تابع مخارج مذهبی (هزینههای در راه خدای) مسلمان تخمین زده شود. این تخمین با بهکارگیری دادههای جمعآوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، خانوارهای تهرانی هستند که سرپرست آنها در مناطق مرکزی شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسی 500 عضو از این جامعه و انتخاب آن خوشهای تصادفی بوده است. در این بررسی، هزینههای مذهبی خانوار تابعی از درآمد، درجه ایمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. برای اندازهگیری درجه ایمان فرد، شاخصی مبتنی بر آیات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمینزده شده گویای قابلیت مناسب تبیین الگوی استفاده شده است.
توسعه سیاسى، پدیدهاى است که در دوره معاصرِ تاریخ جهان، همقواى هیأت حاکمه (دولت) و همذهن اندیشهورزان جوامع (ملت) را به خود معطوف ساخته و بحثهاى متعددى را برانگیخته است که از دغدغههاى اساسى مباحث مربوط به آن، بررسى و طرح موانع توسعه سیاسى است. در ایران نیز، به منظور ارائه راهى که به توسعه بینجامد، بحث درباره توسعه سیاسى در تاریخ یک صدساله گذشته ایران، و بویژه پس از انقلاب اسلامى، حتى در عرصه نوشتارى، مطرح بوده است. مقاله حاضر، تلخیص و بررسى یکى از همین نوشتههاست.
حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مىشود که در آموزههاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مىپردازد، سپس آموزههاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مىنماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمدهاند. در گفتار دوم نمونههایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیدهاند.
این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مىکند. آنگاه، بسترهاى شکلگیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راههاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مىگیرد.
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نمودهاند. بیشک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه میتواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره میباشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبهی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ میتواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژهی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینههای حقوقی میتوان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی میطلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریهی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار میگیرد. نکتهی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینهای ندارد منابعی هم نمیتوان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینههای حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مىشود، پرداخته و آن را براساس مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینههاى احتمالى را در تعامل بین توسعه و ارزشهاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشمانداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است.
طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مىرود، بخش دیگر این مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که مدیران و کارگزاران نظام مىتوانند در مسیر تحقق سند چشمانداز مورد توجه قرار دهند.
سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالشهاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهمتر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بىشمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزوماً پست مدرن نیست.