درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون گروه ها مرتب و گروه بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی داری بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثیر معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

این پژوهش به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار سهام شرکت ها می پردازد. در پژوهش حاضر از مدل ارزش گذاری اولسن استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 بوده اند که داده های لازم در آن ها به ثبت رسیده باشد. برای آزمون فرضیه ها و مقایسه قدرت توضیحی مدل ها از معیار ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، قیمت بازار سهام شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغیرهای سرمایه فکری به آن ها افزوده شده است، قدرت توضیحی نسبی بالاتری دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 107 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون به روش Enter استفاده شده است .فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه : هرچه میزان سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر است . فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه :هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد هزینه سرمایه کمتر است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر و هزینه سرمایه کمتر خواهد بود .

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت سود و دوره تصدی مدیرعامل در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها، از مدل اقلام تعهدی بال و شیواکومار (2008) و همچنین مدل باسو (1997) استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 89- 83 بود. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران عامل با دوره تصدی بلندمدت در مقایسه با مدیران عامل با دوره تصدی کوتاه مدت گزارشگری جسورانه تری دارند. به علاوه مدیران عامل با دوره تصدی بلند مدت در نیمه اول دوره تصدی خود در مقایسه با نیمه دوم، گزارشگری محافظه کارانه تری دارند.

با وجود تحقیقات بسیار در زمینه های مختلف حسابداری، به نظر می رسد که تحقیقات حسابداری نتوانسته است پاسخی کامل و بدون نقص به مسائل مطرح شده در حسابداری ارائه دهد. از طرف دیگر، این عدم پاسخگویی، سبب شده است که مسائل جدیدی در نتیجه این انباشت مسائل نیز پدید آید. به طوری که پس از تحقیقات بسیار، علم بودن یا نبودن حسابداری، همچنان مورد سوال قرار می گیرد. وضعیت کنونی نشان می دهد که تحقیقات حسابداری در هر زمان به سویی رفته است و مجدداً به همان نقطه ی آغازین بازگشته است و تنها دستاورد این تحقیقات، سؤالی جدید بوده است. بررسی تحقیقات ایرانی و خارجی انجام شده در ادبیات حسابداری، گویای این مطلب است که آن چه در پژوهش های حسابداری به آن پرداخته می شود، چیزی بیش از تحلیل همبستگی فرضیه ها نیست؛ در این پژوهش با استفاده از تحقیق اینانگا و اشنایدر(2005) ماهیت تحقیقات حسابداری را با ویژگی های تحقیقات متداول بررسی کرده و با استفاده از دلایلی که آنان برای این عدم موفقیت بر می شمارند؛ راهکارهای مورد نظر برای برون رفت از این وضعیت بررسی می شود .

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی سال های 1384 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود تأثیرگذار است. افزون بر این نتایج پژوهش نشان داد که نادیده گرفتن محافظه کاری شرطی سبب تشدید تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) می شود و ویژگی های خاص شرکت ها بر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی مؤثر بوده که سبب تأثیر معنادار بر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود می شود.

این پژوهش به بررسی تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر توان پیش بینی کنندگی جریان های نقد عملیاتی و آزاد می پردازد. در این رابطه ازآزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون برای مقایسه خطاهای پیش بینی، استفاده شد. همچنین اطلاعات 123 شرکت به عنوان نمونه برای سال های 1381 الی 1390 مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی و آزاد در بین شرکت های با کمترین و بیشترین میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران و همچنین، با کمترین و بیشترین اندازه تفاوت معنی دار دارد. به علاوه، با کنترل اثر اندازه شرکت، تأثیر خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی حفظ شد، اما با کنترل اثر اندازه، خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد آزاد، تأثیری نداشت. بنابراین نتیجه کلی تحقیق این است که میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران می تواند علامتی از وضعیت آتی جریان نقد عملیاتی باشد