درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با آزمون رابطه بین مدیریت سود و سودآوری آتی، کارا یا فرصت طلبانه بودن عمل مدیریت سود، مورد بررسی قرار گرفته است. اقلام تعهدی اختیاری به مثابه بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده و با مقایسه الگوهای مختلف کشف مدیریت سود، بهترین الگو برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب و در آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین سودآوری آتی با استفاده از هر یک از سه متغیر جریان های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی اندازه گیری شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تجمعی و سالانه با بکارگیری اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

شرکت بورس به عنوان رکن اجرائی بازار اوراق بهادار، نقش مهمی در معاملات اوراق بهادار دارد. با توجه به ضوابط و مقررات موجود، تکالیف و وظایفی بر عهده شرکت بورس قرار داده شده که نقض این مقررات می تواند تبعاتی از جمله مسئولیت مدنی برای این شرکت در بر داشته باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی شرکت بورس نیز اجتماع سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری است که ویژگی های هر یک از این ارکان با عنایت به ماهیت معاملات بازار سرمایه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که یکی از مهم ترین وظایف شرکت بورس اعلان قطعیت و یا عدم قطعیت معاملات اوراق بهادار می باشد، مسئولیت این شرکت، در فرض عدم قطعیت معامله با تکیه بر یکی از آراء هیئت داوری بازار اوراق بهادار، مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

پیش از سال 1970 تئوری پردازی در حسابداری به دلیل عدم ارائه تئوری های جامع و کافی، مطرود بود. با آگاهی از تئوری های اقتصادی و مالی، تلاش برای تئوری پردازی در حسابداری جهت تازه ای به خود گرفت. در حقیقت، بعد از سال 1970 تجربه گرایی و تمرکز بر استفاده نظام مندتر از شواهد تجربی رواج یافت...

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که با وجود پاره ای شباهت ها با قالب های حقوقی متعارف در وجوه خاصی نیز از آنها متمایز می گردند. بررسی کارکردهای حقوقی و مجموعه روابط و ساختار حاکم بر آن، علاوه بر اینکه ما را در تبین ماهیت، آثار و نتایج حقوقی نهاد مالی مزبور یاری می دهد، به تحلیل و تحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل آن، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند . با بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می گردد و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنها به الگویی از شرکت های تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .

این مقاله به بررسی رابطه بین بازده وریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381می پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان می دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی 83-1381 ودوره نزولی 85-1383 تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این محدودیت ها از بین 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 64 شرکت در بازه زمانی 86-1380 انتخاب شده اند، ملاک انتخاب این 64 شرکت، میانگین تعداد روزهای معامله برروی سهام در هر سال می باشد. سپس داده های مربوط به قیمت روزانه و نیز شاخص کل قیمت بازار در دوره های زمانی مذکور گردآوری گردیده است. نتایج تحقیق به این مطلب اشاره دارد که ریسک سیستماتیک و چولگی نقش مهمی در توصیف بازده سهام در هر دو دوره ایفا می نمایند؛ این در حالیست که در دوره صعودی کشیدگی با بازده رابطه معنی داری دارد ولی در دوره نزولی هیچ رابطه معنی داری بین کشیدگی و بازده وجود ندارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون رابطه مذکور، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده می شود. نمونه مورد بررسی مشتمل بر 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1391 است. نتایج حاکی از رابطه مستقیم همزمانی قیمت و نقدشوندگی است. به این معنی که همبستگی بیشتر بازده سهام و بازار موجب بهبود نقدشوندگی سهام می شود. پس از تفکیک همزمانی قیمت سهام به مؤلفه های تشکیل دهنده آن شامل نوسان پذیری سیستماتیک و نوسان پذیری غیرسیستماتیک و آزمون اثرگذاری آنها بر نقدشوندگی مشخص گردید رابطه متغیرهای اخیر با نقدشوندگی به ترتیب مستقیم و معکوس است و اثر معکوس نقدشوندگی و نوسان پذیری، بیشتر تحت تأثیر نوسانات غیرسیستماتیک بازده قرار دارد. از طرفی، تحلیل حساسیت نتایج نشان داد پدیده معاملات اندک، بر رابطه همزمانی و نقدشوندگی اثر معنی دار دارد.

در این تحقیق توان پیش بینی کنندگی ارزش دفتری، سود خالص، گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاری به عنوان نماینده اطلاعات حسابداری در رابطه با ارزش بازار شرکت ها بررسی شده است. هم چنین با توجه به چهار متغیر تحقیق، توان ترکیبی این متغیرها با یکدیگر بررسی و قوی ترین مدل در تبیین و پیش بینی ارزش بازار شرکت ها گزینش شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به سال های 1380 تا 1384 پنجاه شرکت منتخب از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ارزش دفتری و سود حسابداری اقلامی مربوط تر هستند و وارد نمودن گردش وجوه نقد (عملیاتی و سرمایه گذاری) در قدرت توضیح دهندگی مدل ها افزایش معنی داری ایجاد نمی کند.

در ادبیات حسابداری، پژوهش های متعددی پیرامون مدیریت سود و اهرم مالی انجام شده است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در شرایط وجود اهرم مالی، شرکت ها تمایل دارند از طریق مدیریت سود واقعی به دستکاری سود بپردازند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی می باشد. در این پژوهش، تعداد 118 شرکت در بازه زمانی 1389-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی به دنبال پژوهش کوهن و زاروین (2010) شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی است. مدیریت سود واقعی به عنوان متغیر وابسته و اهرم مالی متغیر مستقل است. برای بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی شامل جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه غیرعادی تولید و هزینه اختیاری غیرعادی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات، استفاده از ارزش های تاریخی است. چرا که این ارزش ها، هم قابل اتکاء هستند و هم قابلیت اثبات دارد. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره ی انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی- در قالب استانداردهای حسابداری مانند 33 - FASB در آمریکا و 16- SSAP در انگلستان تا حدی موجب تخفیف مشکل های پدید آمده برای حسابداری گردیدند. در این تحقیق سعی شده است، با توجه به وجود تورم محسوس در کشور ما علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پنج فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی کنترل کننده تنظیم گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علل عدم بکارگیری حسابداری تورمی در ایران: عدم آشنایی جدی مدیران مالی با حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص های ترقی قیمت های، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، فزونی هزینه حسابداری تورمی بردرآمد آن، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1387، با استفاده از الگو VAR و علیت گرنجر است. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رشد اشتغال نمی تواند بازده را توضیح دهد و هیچ رابطه علیتی نیز بین رشد اشتغال و بازده سهام وجود ندارد و تنها بازده با وقفه 1 دوره قادر به توضیح رشد اشتغال است. تولید ناخالص داخلی با وقفه یک دوره قادر به توضیح بازده است و بازده با وقفه 1 دوره نیز می تواند تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت دوطرفه بین بازده و تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با آگاهی از هر کدام می توان متغیر دیگر را پیش بینی کرد. بازده با وقفه 2 دوره می تواند تورم را توضیح دهد و همچنین رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به تورم وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان تورم را پیش بینی کرد. رشد شاخص کل سهام با وقفه 2 دوره می تواند بازده را توضیح دهد و از طرف دیگر بازده با وقفه 2 دوره نیز قادر به توضیح رشد شاخص کل سهام است. بعلاوه رابطه علیت یکطرفه بین آنها از طرف بازده به رشد شاخص کل سهام وجود دارد و با آگاهی از بازده می توان رشد شاخص کل سهام را پیش بینی کرد.

بازار سرمایه به مثابه بخشی از بازارهای مالی، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می کند. در این بازار، اطلاعات یکی از منابع با ارزش و اصلی است و در یکپارچه سازی و رقابتی کردن بازار نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. هدف اصلی از انجام این تحقیق، اولویت بندی روش های افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. این تحقیق، جهت افزایش شفافیت بازار سرمایه، روش های افزایش اگاهی، وضع و اجرای قوانین و خصوصی سازی را بر اساس معیارهای نقدینگی، سرعت پوشش قیمت و هزینه معامله های، می سنجد. این تحقیق، از نوع تحقیق های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف، جزء تحقیق های کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه، بورس اوراق بهادار تهران می باشد که برای جمع آوری داده ها از بین سرمایه گذاران، کارگزاران و کارشناسان، از پرسشنامه کتبی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، حاکی از آن است که روش افزایش آگاهی از دید سرمایه گذاران، کارگزاران و کارشناسان به عنوان روشی بهینه در شفاف سازی بورس شناخته می شود و روش های وضع و اجرای قوانین و خصوصی سازی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، کارگزاران و سرمایه گذارن جزء هر یک به نحوی می توانند این نتایج این استفاده کنند.

طبق تئوری نمایندگی، «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از این رو، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 72 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش حداقل مربعات جزیی مربوط به رگرسیون جزیی»، حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معنی دار بین عملکرد و مالکیت نهادی است. بررسی فرضیات پژوهش در سطح صنایع بیانگر وجود رابطه معنی دار بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی است. شدت این رابطه در مورد عمکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد عملکرد آتی در صنعت خودرو و ماشین آلات بیشتر از سایر صنایع انتخابی است. اما، نوع رابطه در سطح صنایع مشخص نیست.

اطلاعات تاریخی اندک مربوط به سهام شرکت های جدیدالورود به بورس به دلیل عدم سابقه معاملاتی، سرمایه گذاران را با ریسک بیشتری برای خرید سهام این شرکت ها روبرو می کند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه در این شرکت ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف مدیریت قیمت یابی می شود. شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می کنند. این پیش بینی ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش بینی ها که مبنای تصمیم گیری آنهاست برای سرمایه گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. در این پژوهش رابطه ی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز تعداد زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد، بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.