درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت هاست . در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار عنصر رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت و با استفاده از روش آنتونی و رامش و بر طبق روش شناسی پارک و چن صورت گرفته و از معیار نرخ گردش به منزله معیار نقدشوندگی استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است . نخست، شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبق هبندی شده، سپس میزان نقدشوندگی شرکت های هر دسته بررسی شد و درنهایت، برای بررسی فرضی ههای این پژوهش باید از آزمون مقایسه شاخص مرکزی بیش از دو جامعه مستقل استفاده کرد . نتایج حاصل از 459 سال شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1390 نشان می دهد که نقدشوندگی سهام شرک تها در دوره بلوغ بیشتر از دوره افول است و در دوره های رشد و بلوغ برابر هستند.

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد

بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی ها رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها منفی و معنی دارتر می شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با منفعت شخصی هستند و از رویه های پیش بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم پوشی می کنند. برخی از فعالیت های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

هدف پژوهش حاضر آگاهی نسبت به این مسئله بنیادی است که هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری توانمند به منظور اعمال مدیریت سود در چرخه تجاری مختلف و دوره های متفاوت اقتصادی قلمداد می شود؛ که همین امر می تواندبر حق الزحمه حسابرسان نیز تأثیر گذارد. بنابراین، ارتباط میان هزینه های تحقیق و توسعه و بهای خدمات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می گردد. همچنین اثر تعاملی مدیریت سود بر رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد پژوهش 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های1383 الی 1394 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که هزینه های تحقیق و توسعه ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند؛ به علاوه مدیریت سود نیز موجب افزایش این رابطه می شود. در نهایت، این فرضیه تقویت می شود که مدیران شرکت ها در راستای مدیریت سود اقدام به هزینه سرمایه ای یا جاری کردن مخارج تحقیق و توسعه می نمایند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته""، ""اقلام تعهدی گذشته"" و ""جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان""، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته ایم و این موضوع را بررسی می کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی، R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2 جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3 اقلام تعهدی گذشته