درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پیشرفت های مهم در تئوری مالی طی چند دهه اخیر، توانایی بحث پیرامون ریسک به شیوه قابل سنجش بوده است. در صورت علم به چگونگی اندازه گیری صحیح ریسک های مالی و قیمت گذاری منصفانه آنها، می توانیم دارایی های ریسکی را بطور مناسب ارزش گذاری کنیم. این امر به نوبه خود باعث افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در سیستم مالی خواهد گردید. سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا پس اندازشان را بین انواع اوراق بهادار ریسکی تخصیص دهند، از طرف دیگر مدیران نیز می توانند تا از میان منابع سرمایه ای کمیاب به نحو احسن وجوه حاصل از سهامداران و اعتباردهندگان را تحصیل کنند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به عنوان اولین مدل تعادلی، تشریحی عقلایی از رابطه ریسک و بازده ارائه می کند. در راستای بسط مدل و استفاده از فروض عقلایی ساده تر، مدل قیمت گذاری آربیتراژ مطرح گردید. فاما و فرنچ ادعا می کنند که مدل سه عاملی ایشان توضیح بهتری از بازده ارائه می کند. این مقاله به بررسی مدل یادشده و تشریح نتایج تحقیق انجام شده در این خصوص پرداخته و در نهایت تقابل نظرات نظریه پردازان مالی در این خصوص مطرح می شود.

ادبیات حسابداری آکنده از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و عملکرد واحد تجاری در کشورهای توسعه یافته پرداخته اند. از سوی دیگر مطالعات اندکی در این خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. این مقاله به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران، می پردازد. در این تحقیق، میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره، به عنوان شاخصه های راهبری شرکتی و بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم به عنوان معیارهای عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 1385 و 1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد.

یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران، یافتن روشی برای انتخاب مناسب ترین سهم یا پرتفوی از میان انبوه سهام موجود در بازار می باشد. مطالعات نشان می دهد که بین بازده ی سهام شرکتها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) آنها ارتباط وجود دارد. با افزایش نسبت B/P، نوع سهام از رشدی به ارزشی تغییر می یابد. این پژوهش به دنبال مقایسه ی متوسط بازده ی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا نیمه اول سال 1387 می باشد. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب و در ابتدای هر سال بر اساس نسبت B/P در ده گروه از بیشترین به کمترین طبقه بندی شدند. سپس متوسط بازده ی هر یک از طبقات طی دوره های مورد بررسی مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف یافته های حاصل از پژوهش فاما و فرنچ، در بورس اوراق بهادار تهران متوسط بازده ی کل سهام رشدی بیشتر از سهام ارزشی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل بی میلی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس، به استفاده از ارزش های بازار، برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری می باشد. بدین منظور، با استفاده از متون و ادبیات حسابداری، عوامل موثر بر استفاده از ارزش های بازار، شناسایی گردید که در فرآیند تهیه پرسشنامه مبنای طراحی پرسش ها قرار گرفت. بر این اساس، فرضیه های پژوهش، در قالب 8 فرضیه مطرح شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از راه پرسشنامه، کتبی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه مدیران مالی، 27 نفر و کارشناسان مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده بورس، 27 نفر و مدیران حسابرسی، 30 نفر نمونه آماری پژوهش همان جامعه آماری پژوهش می باشد. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-student در سطح معنی داری 5% مورد آزمون قرار گرفت. سپس برای بررسی میزان اختلاف یا توافق نظر میان گروه های پاسخ دهنده، از آزمون Kruscal-Wallis و تحلیل آماری Chi_Square در سطح معنی داری 5% استفاده گردید. برای بررسی میزان همبستگی میان پرسش ها نیز، از ضریب همبستگی اسپیرمن، در سطوح معنی داری 5% و 1% استفاده شد. پس از بررسی و تحلیل همه آزمون ها نهایتا به این نتیجه رسید که دلایل بی میلی شرکت ها به استفاده از ارزش های بازار، در ارزش گذاری سرمایه گذاری های جاری خود، عبارت است از: اثرات مالیاتی، تغییر در انتظارات سهام داران، عدم قابلیت اتکای سود و زیان تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش سرمایه گذاری های جاری، و عدم قابلیت اتکای ارزش های بازار.

"در این پژوهش تاثیر بازده بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از تئوری اثر اهرمی بررسی شده است. طبق اثر اهرمی، بازده سهام، بر نوسانات بازدهی سهام اثر منفی دارد. این اثر به وسیله الگوی گارچ نمایی و با استفاده از سری زمانی روزانه شاخص کل بازار سهام تهران، در دوره زمانی 1371-1385 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون، وجود اثر اهرمی و نامتقارن بودن نوسانات سهام، نسبت به اخبار خوب و بد را در بورس اوراق بهادار تهران تایید نموده است. "

آیا شرکت هایی که با محدودیت های مالی ر وبه رو هستند، ارزش آن ها در بازار سهامشان قابل مشاهده است؟ در این پژوهش، پرسش فوق مورد آزمون قرار گرفته است. در این مقاله، سبدی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ویژگی هایی که مرتبط با محدودیت های مالی بودند، تشکیل شد و بازده سالانه آن ها محاسبه گردید. پس از بومی سازی شاخص KZ، و محاسبه آن طی سال های 1382- 1372 برای هر سال و هر شرکت، شرکت ها به سه گروه تقسیم گردیدند. در این پژوهش ، شواهدی دال بر ارتباط بین محدودیت مالی به عنوان متغیر وابسته و بازده سهام یافت شد، اما شواهدی دال بر ارتباط بین سطوح مختلف محدودیت های مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافت نگردید.