درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

هدف این مقاله مقایسه‏ی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپرده‏ها و به کار گیری آنها در فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام می‏باشد. در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏کند. در اجرا نیز در مرحله‏ی تجهیز سپرده‏ها پرداخت ربا انجام نمی‏گیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏های جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد. از جهت کارایی به نظر می‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.

ژن کوچک‏ترین واحد شیمیایى اطلاعات ارثى است که به تعداد بى‏شمار، درون میلیاردها سلول تشکیل‏دهنده بدن، وجود دارد. این واژه براى اولین بار توسط ویلهلم یوهانس در سال 1909 به کار رفت. مراجعه به متون دینى و روایى، و تعمق و ژرف‏نگرى در آن‏ها، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که پیشوایان معصوم علیهم‏السلام سال‏ها پیش از این با کلامى روان و ساده، پاره‏اى از مسایل ژنتیکى و توارثى را تبیین کرده‏اند. دین اسلام در راستاى سعادت بشر در قالب احکام تکلیفى، وظایفى را براى مکلفین مشخص کرده است. این فرایند در بسترسازى مناسب ژنتیک نیز مورد عمل قرار گرفته است. روایات بسیارى به بیان جنبه‏هاى ارادى و غیرارادى انتقال صفات والدین و نسل‏هاى گذشته به نسل‏هاى آینده، پرداخته و از پدران و مادران خواسته‏اند تا با رعایت دستورات ارزش‏مند دین، زمینه و بستر مناسب را براى انتقال و تحقق ویژگى‏هاى ارزش‏مند فراهم آورند. این مقاله بر آن است تا با اثبات ژنتیک در متون روایى، به بیان پاره‏اى از دستورات پیرامون بسترسازى مناسب و نامناسب آن بپردازد.

در این مقاله ضمن اشاره به معناى لغوى و اصطلاحى واژه «خوارج»، به زمان و چگونگى پیدایش آن، فتنه انگیزى‏هاى آنان و نقش این گروه در شهادت امیرالمؤمنین علیه‏السلام پرداخته شده است که درضمن بحث به اختصار به برخى ازعقاید این گروه اشاره مى شود. هم‏چنین تلاش شده است، با استفاده از منابع دست اول تاریخى، عاملان شهادت امام على علیه‏السلام معرفى شده واین مسئله مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.

حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مى‏شود که در آموزه‏هاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مى‏پردازد، سپس آموزه‏هاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مى‏نماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمده‏اند. در گفتار دوم نمونه‏هایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیده‏اند.

این نوشتار، نخست، تعاریفى از مشارکت سیاسى ارائه مى‏کند. آن‏گاه، بسترهاى شکل‏گیرى مشارکت سیاسى در دو عرصه نظر و عمل (تاریخى) را به بحث گذاشته و سرانجام، راه‏هاى تداوم مشارکت سیاسى را پى مى‏گیرد.

جمعی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه جرم واحدی است، اما در مقابل جمعی از فقیهان را اعتقاد بر آن است که «افساد فی الارض» عنوان مجرمانة مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سورة مائده، آیات وارد شده در موضوع فتنه، بخشی از خطبة قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادلة وارد در مبحث امر به معروف و نهی از منکر و ادلة وارد در تکرار جرائم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آنها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده است، از دیگر مستندات اندیشة این دسته از فقیهان است.

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.