تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها، اسناد تجاری را به وثیقه میگذارند که به آن در اصطلاح ""توثیق اسناد تجاری"" اطلاق میشود و این کار را با روش ""ظهرنویسی برای وثیقه"" انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است. بنابراین، قضات دادگاهها و حقوقدانان، مسأل? توثیق اسناد تجاری را با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند، ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات، جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. این مقاله ضمن طرح این مشکل، با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران، راه حلی را برای آن ارائه میکند.
در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.
بعضی از گزاره های کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تاثیرگذار است. جامعیت و کمال شریعت یکی از گزاره های کلامی است که در تفسیر متون دینی تاثیر مستقیم و بدون واسطه دارد. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیت دین و بر اساس این بینش، متون دینی قابل تفسیر، در همین زمینه تفسیر می گردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزیی پرداخته، اما این گونه وضع قوانین به معنای کافی بودن قوانین در همه ابعاد زندگی انسان ها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام به وضع قوانین مورد نیاز کرد. یکی از نتایج مهمی که در بحث جامعیت در کمال پذیرش این قول «شریعت باز می شود اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است به معنای تاسیس همه قواعد و اصول حکوم تداری نیست، بلکه شریعت می تواند بعضی از قواعد و اصول عقلایی را تایید، برخی را تخطئه و رد نماید و به اظهار دیدگاه خود بپردازد.