درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۹۸۱ تا ۱۵٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۴۹۸۱.

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعه معاب ر شه ری، با نگاه به قاعده لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 89 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۱
توسعه معابر و خیابان ها و در مجموع، شبکه های ارتباطی، استخوان ب ندی شهرها هستند و به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهی ساختار شهر به شمار می روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیه فعالیت های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکه معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت های بسیار در بافت های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای طرح های عمومی و عمرانیِ توسعه معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعه معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزه ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می شود که همواره سازش پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. راه حلی مناسب برای حل این تعارضات، خوانِش «قاعده لاضرر» با رویکرد ولایی   حکومتی توسط امام خمینی و آیت الله سیستانی است. قاعده لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است.
۱۴۹۸۲.

نقد و بررسی نظریه «ماده منتسبه» محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 11 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
بحث «ماده منتسبه» در جملات شرطیه یعنی رجوع شرط به ماده یا هیئت یکی از مهم ترین مباحث در مسیر استنباط حکم است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه نیز برخوردار است. با این همه، جغرافیای گسترده این بحث با توجه به اینکه درباره دیدگاه عالمی بزرگ همچون محقق نائینی می باشد، چندان که شایسته است کاوش و بررسی دقیق نشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی بررسی دیدگاه محقق نائینی در باره رجوع شرط به ماده یا هیئت و محتملات دیگر و ثمرات مترتب بر آن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محقق نائینی درباره اینکه در جملات شرطیه، رجوع شرط به هیئت یا به مادّه و یا به امر دیگری است به تفصیل بحث کرده است. وی شش احتمال ثبوتی را مطرح کرده و با نفی پنج احتمال از آنها، احتمال ششم را دیدگاه مختار خود در مرجع شرط پذیرفته است. ما در این نوشتار با رویکردی اجتهادی در صدد اثبات احتمال مد نظر محقق نائینی و ابطال بقیه احتمالات مورد نظر هستیم. واژگان کلیدی: ماده منتسبه ، جملات شرطیه ، ماده، هیئت، محقق نائینی
۱۴۹۸۳.

زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر حقوق کیفری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 253 - 278
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.
۱۴۹۸۴.

نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 209 - 224
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه و هدف: ارتکاب جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد در بین عوامل مختلف، بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف مقاله حاضر بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ادبیات اقتصاد جرم نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر این پدیده اجتماعی مؤثر هستند. عوامل محیطی اقتصادی مانند فقر، بیکاری، تورم باعث شکل گیری عنصر محیطی به نام حاشیه نشینی شده و حاشیه نشینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود. نتیجه: نتیجه اینکه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تورم و حاشیه نشینی دارد پس به همان میزان با افزایش تورم و گسترش حاشیه نشینی به افزایش جرم منجرمی گردد. عوامل اقتصادی مانند تورم نه تنها بر بزهکاری بلکه بر ایجاد و گسترش معضل حاشیه نشینی نیز تأثیرگذار است و از طرفی پدیده حاشیه نشینی نیز به عنوان یک عامل اجتماعی بر افزایش نرخ بزهکاری تاثیرگذار می باشد؛ پس شرایط ایجاب می نماید که شرایط اقتصادی مانند تورم در کشور که روند فزاینده ای پیدا کرده است از منظر اقتصاد جرم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۱۴۹۸۵.

گستره مفهومی ولیّ بیمار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 35 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
قانون گذار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ولیّ بیماران ناهوشیار را جهت رضایت درمان یا برائت از خسارات، ولیّ خاص همانند پدر و ولیّ عام (مقام رهبری) معرفی می نماید. این تبصره برگرفته از متون فقهی است و سؤالی که درخصوص تبصره مزبور وجود دارد، این است که مقصود از ولیّ خاص، چه کسی است؟ آیا اقارب بیمار صلاحیت امضای برائت نامه پزشکی را دارند؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، با بررسی موارد استناد در کلام فقیهان، به این نتیجه می رسد که آیه «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» را می توان به عنوان یک قاعده عام در پاسخ به سؤال فوق پذیرفت و در فرض بیهوشی بیماری که از تحت ولایت خارج شده است نیز می توان برای اخذ برائت به خویشانش مراجعه کرد. بررسی های حقوقی و فقهی از جمله تدقیق در موارد استعمال و استناد فقهای امامیه به آیه مذکور از طریق عمومیت بخشیدن به آیه و یا تنقیح مناط و همچنین قاعده «لاضرر» و تأمل در رویه حاکم بر فضای پزشکی کشور در حال حاضر، این فرضیه را قوت می بخشد که منظور از ولیّ در این تبصره، ولیّ قهری نبوده، بلکه رضایت یکی از بستگان درجه یک بیمار (ولیّ عرفی)، از نظر فقهی و حقوقی، صحیح و موجب معافیت پزشک از مسئولیت خواهد شد.
۱۴۹۸۶.

إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 531 - 548
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
۱۴۹۸۷.

کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم درموضوع ماده 630 قانون تعزیرات اسلامی «بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 147 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.
۱۴۹۸۸.

واکاوی مبانی فقهی اعتیاد به اینترنت از منظر فقهیان معاصر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 217 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.
۱۴۹۸۹.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۱۴۹۹۰.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۶
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۱۴۹۹۱.

مسئولیت اقدام کنندگان به سفر و دورهمی در دوران شیوع ویروس کرونا در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 325 - 356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
سفر و صله رحم از مسائلی هستند که همواره مورد تأکید اسلام قرار داشته اند، اما به گفته متخصصان، مسافرت و دورهمی ها در شرایط همه گیری ویروس کرونا، باعث انتشار وسیع ویروس مذکور و ابتلای تعداد زیادی از افراد می باشد که نتیجه آن بروز خسارات مالی و جانی خواهد بود. بر این اساس، مسئول جبران این خسارات، اقدام کنندگان به این سفرها و دورهمی ها خواهند بود. از دیدگاه فقه امامیه این افراد، مسئول جبران خسارات وارده هستند. یافته های این تحقیق که با شیوه توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تعمق در متون اصلی فقهی امامیه نوشته شده است، بیانگر آن است که بنا بر آرای فقیهان و قواعدی مانند لاضرر، حرمت و ممنوعیت قتل، اتلاف و تسبیب افرادی که به کووید-19 مبتلا و از ابتلای خود مطلع هستند، در صورت حضور در دورهمی و سفر و وارد کردن ضرر به دیگران مسئول جبران خسارت وارده می باشند و افراد بی خبر از ابتلای خود نیز بر اساس اصل احتیاط و لزوم دفع ضرر محتمل مسئولیت دارند و قواعد تحذیر، سلطنت و غیره نمی تواند از ایشان رفع مسئولیت نماید.
۱۴۹۹۲.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 217 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۴
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۴۹۹۳.

تحلیل ابعاد فقهی- حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 17 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر می رسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درون مایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد می دانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روش شناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافته های به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۴۹۹۴.

تحلیل موضوع ادله لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 537 - 559
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۴۲۱
یکی از مسائل مهم فقهی - حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می شود. در این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می کند. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد.
۱۴۹۹۵.

بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۲
زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. 
۱۴۹۹۶.

بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 98 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.
۱۴۹۹۷.

پیشگویی درباره پیروزی انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 79 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
مقاله حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینه مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جمله این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینه پیروزی انقلاب اثرگذار باشند. واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب
۱۴۹۹۸.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توسعه پایدار ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 247 - 266
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.
۱۴۹۹۹.

اصالت ابتنای حسّی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 135 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
یکی از اصول و قواعدی که برخی از علما، به ویژه فقها، در روند استنباط امور نقلی از آن بهره می برند، قاعده ترجیح حس در محتمل الحس و الحدس یا اصالت حس است. طبق این نظر در دوران بین حسی یا حدسی بودن یک امر، درجایی که اعتبار به حسی بودن امر است نه حدسی بودن آن، جانب حس ترجیح داده شده و بر این اساس، آثار حسی بودن بر آن امر مترتب شده و ملتزم به لوازم آن می گردد. قائلان در اعتبار این اصل به ادله ای چون بنای عقلا، ظاهر حال، ظاهر کلام به ضمیمه وثاقت راوی و نیز عدم اعتناء به شک تمسک می کنند. در مقابل عده ای نیز این اصل را رد کرده و به صورت اجمال آن را بی اعتبار و بی پشتوانه از دلیل می دانند. نویسنده در این پژوهش بنیادی- کاربردی و با روش کتابخانه ای و رجوع به آثار، معروف ترین کاربست های این قاعده در نزد قائلان آن را ارائه می دهد، سپس در توصیف و تحلیل ادله هر دو طرف در پذیریش و عدم پذیرش این اصل به صورت تفصیلی، به این نتیجه می رسد که ادله مورد استناد بر این اصل، ناتمام بوده و این ترجیح خالی از پشتوانه و دلیل معتبر است و قول به عدم اعتبار آن مصیب به واقع است.
۱۵۰۰۰.

تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُ المَرأةِ عَورَةٌ» به مثابۀ حدیث و قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 307 - 322
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
گفت وگوی زن و مرد و شنیدن صدای نامحرم از مقتضیات جامعۀ امروزی است که دربارۀ تعیین حدود و احکام آن اقوال مختلفی از فقهای متقدم و متأخر صادر شده است. این اقوال بر پایۀ روایات و گاه عباراتی است که به مثابۀ روایت در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی اصالت و اعتبارسنجی سندی و دلالی آن ها ضروری به نظر می رسد. زیرا در میان مشهورات عباراتی وجود دارد که فاقد هر گونه اصل و ریشه اند که به آن ها عبارات حدیث نما هم گفته می شود. از جملۀ چنین احکامی موضوع حرمت سخن گفتن زن در حضور نامحرم است که فقها تلاش کرده اند آن را از عبارت «صَوتُ المَرأة عَورَة» استخراج کنند. در این تحقیق، که به روش کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی انتقادی به سامان رسیده است، کوشش شد ضمن بیان اقوال فقها به نقد و بررسی و میزان اعتبار این عبارت پرداخته شود. فقدان عبارت در منابع کهن روایی، نقل آن با صیغۀ تمریض «رُوِیَ»، و مردود دانستن آن توسط جمعی از فقها از قرائنی است که اصالت این روایت را با مشکل جدّی مواجه می سازد. کهن ترین منبع که این روایت انگاره در آن یافت می شود کتاب المسائل المهنّائیۀ الاولی علامه حلی است و محتمل است که علامه این تعبیر را از حکم برخی فقها آورده یا برداشت ایشان از روایت «المَرأة عَورَة» و سرایت عورت بودن به همۀ جنبه ها و ابعاد زن از جمله صدای او بوده باشد. وجود برخی روایات و آیات معارض با این مفهوم و سیرۀ معصومان(ع) نیز موجب تردید در این حرمت است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان