ارتباط ماهیت بشر و نظریة سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث در مطالعة تحلیلی هر نظریة سیاسی است. اندیشمندان سیاسی معمولاً مشروعیت دیدگاه خویش دربارة سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان ها بنا می نهند. ایدة اصلی پژوهش حاضر آن است که ماهیت بشر را صرفاً نمی توان و نباید یک موضوع با اهمیت در سیاست و نظریة سیاسی دانست؛ آن گونه که عدالت، برابری یا آزادی این گونه هستند؛ بلکه ماهیت بشر در واقع، فضایی است که در درون آن فضا، نظریة سیاسی و تلقّی و برداشت از سیاست، شکل می گیرد. اگر به موضوع ماهیت بشر توجه اساسی صورت گیرد آنگاه تکلیف بسیاری از امور در نظریة سیاسی معلوم خواهد شد؛ چنان که برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در نظریات سیاسی را می توان نتیجة ابهام و عدم انسجام در برداشت نظریه پرداز سیاسی از ماهیت بشر دانست. بنیادین بودن ماهیت بشر برای عقاید سیاسی و به ویژه نظریة سیاسی عبارت است از اینکه ماهیت بشر در واقع، چارچوبی را شکل می دهد که نظریة سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برداشت ما از ماهیت بشر مشخص می کند که غایت و هدف نظریة سیاسی واجد چه نوع محتوا و مضمونی باید باشد.
اعتماد متقابل پیروان مذاهب اسلامی و تلاش برای ایجاد وحدت و تشکیل امت واحد، اصل مهمی است که در قرون طلایی اسلام سرلوحه تکاپوی اندیشمندان حکیم بوده است. فراموشی این اصل مهم در پی حوادث تاریخی ناگوار در طول قرنهای متمادی، باعث افتراق بیشتر مذاهب و وهن امت اسلامی شده است. یکی از بارزترین زمینه هایی که می توان اعتماد متقابل و تبادل علمی فرهنگی بین مذاهب را در آن مشاهده نمود، نقل روایت از راویان سایر مذاهب است. شیعه و اهل سنت، بخش چشمگیری از روایات خود را از راویان یکدیگر نقل کرده اند. عبّاد بن یعقوب رواجنی از راویانی است که به رغم ابراز تشیع خود و تبلیغ آن، مورد احترام و شایسته اعتماد بزرگان حدیثی اهل سنت بوده است. روایات متعدد ایشان در کتب حدیثی اهل سنت و اعتماد وافر به ایشان، به حدّی است که شیخ طوسی محدث و رجالی مشهور شیعه را درباره تشیع عبّاد بن یعقوب به تردید انداخته است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده، در صدد اثبات چند مسئله مهم است: 1. یکی بودن عبّاد بن یعقوب رواجنی و عبّاد ابوسعید عصفری 2. تشیع عبّاد و ابراز آن و دعوت به سوی آن 3. اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به عبّاد، به رغم علم به تشیع ایشان.
اینکه طلاق حقی است که شرعاً و قانوناً استیفای آن در اختیار مردان است و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است، به شرط آن است که روابط مرد با زن جریان طبیعی خود را طی کند. چنان چه مردی پیدا شود که، نه وظایف زوجیت را اداء کند و نه به طلاق رضایت دهد، چه باید کرد؟ آیا زن در چنین شرایطی تا آخر عمر باید ناظر تعدیات و ظلم شوهر باشد؟ در این صورت آیا می توان با استناد به قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» حکم به الزام زوج بر طلاق داد؟ آیا قاعده مزبور شامل موردی که تخلف زوج از ادای وظایف زوجیت ناشی از عجز و ناتوانی باشد نیز می شود؟ این نوشتار با به کارگیری روش تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخ به این پرسش هاست.با بررسی و ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها این نتیجه حاصل شده که قاعده دلالت بر این دارد که در زندگی زناشویی، بر شوهر لازم است که در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند، یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد و یا او را رها سازد، و این قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را در بر می گیرد، و تفاوتی بین تقصیر اختیاری و یا قهری زوج نیست.