فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۴۱ تا ۱۰٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
پژوهشى در بیت المال (1)
تریلوژی فتانه ها
جهاد مقدس
کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روش گفتمان کاوی یا تحلیل گفتمان به کشف تعاملات زبان با ساختارهای فکری اجتماعی در متون گفتاری یا نوشتاری می پردازد و چگونگی شکل گیری معنا در ارتباط با عوامل درون زبانی و برون زبانی را مطالعه می کند. به بیانی دیگر شرایط معنا داری را گفتمان گویند. این شیوه از نتیجه مطالعات دانشمندانی از حوزه های مختلف از جمله زبان شناسان به دست آمده است. برخی کلمات قرآن کریم و روایات در دوره های معاصر معنا و کارکردی متفاوت از زمان استعمال آن یافته اند که تنها با در نظر گرفتن بسترهای گوناگون شکل گیری این معانی، اعم از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قابل فهم هستند، واژه های استضعاف و استکبار از این دست هستند. چه با قرار گرفتن در شرایطی چون غلبه گفتمان مارکسیستی و ضد امپریالیستی در سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی، به گونه ای متفاوت از شرایط معنا داری در بافت قرآن کریم فهم شده و این فهم به تفاسیر معاصر راه یافته است. این پژوهش با متدولوژی تحلیل گفتمان و با بررسی شرایط معنا داری این کلمات در متن آیات و روایات و مقایسه آن ها در شرایط معنا داری اندیشه های مارکسیستی حاکم بر دهه های 40 50 و اندیشه های ضد استبدادی و استعماری دهه های 60 تا کنون، سعی در نشان دادن چگونگی تغییرات معنایی و کارکردهای این واژگان دارد.
نگاهى به سیر کلام درحوزه هاى علمیه قدیم(1)
حوزههای تخصصی:
اثر قصد در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قتل عمد یکی از شدیدترین جرائم جامعه بشری است که روزبروز گستردگی بیشتری می یابد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر قصد در تحقق قتل عمد به واکاوی مستندات فقهی پرداخته است؛ و چون عمده دلیل در مباحث کیفری ادله نقلی است و جنبه تعبدی بر سایر جنبه ها غلبه دارد؛ ادله روایی بصورت خاص مدنظر قرارگرفته است. براساس یافته های پژوهش حاضر در صورت اثبات قصد قتل، عمد خاص صورت می گیرد که علاوه بر تقصیر عامد، محکومیت او به قصاص قطعی است؛ ولی درصورتی که قصد قتل برای قاضی احراز نگردد و تنها نشانه عمد بودن، استفاده از آلت قتاله باشد؛ هرچند تقصیر به جهت استفاده از آلت قتاله ثابت است ولی این عمدِ عام حکم قصاص درپی ندارد و روایتی که مستند حکم به قصاص واقع شده، اضافه بر ضعف سندی از نظر دلالت نیز معارض دارد؛ و با سایر روایات و اصل احتیاط حاکم بر دماء مغایر است. بنابراین نمی توان در مورد عمد عام، حکم قصاص را اثبات کرد هرچند تقصیر و مجرم بودن فاعل، قطعی است.
همراه با دانشنامه آثار فقهی شیعه : متشابه القرآن و مختلفه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.
به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.
شمه ای از ابعاد تربیتی نماز
حوزههای تخصصی:
استقلال قضائی (6)
فقیهی فرشته خو
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در اسلام
حوزههای تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
: با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمة تأخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی دربارة آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعة پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداختِ به روز که یک مسئلة تقریباً حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تأخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبة نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد