فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۴۱ تا ۸٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
شناختخودى و غیرخودى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
بحثخودى و غیرخودى، از نظر مفهوم و محتوا، داراى سابقه طولانى است; در تاریخ اسلام، از بعثت نبىگرامى اسلام صلى الله علیه و آله شروع مىشود و در عصر امامان علیهم السلام به اوج خود مىرسد .
خودى بودن، یک فرهنگ است; در این فرهنگ، به کسى خودى گفته مىشود که لااقل التزام عملى به مبانى خودى بودن داشته باشد . بر اساس جامعه ما، خودى کسى است که عملا به قوانین اسلام اصیل، ولایت رهبرى، مبارزه با دشمنان پاىبند بوده و در راستاى اهداف کشور و مردم گام بردارد . در آیات و روایات فراوانى چنین مرزبندى میان یاران راستین انبیا و اولیاى الهى و آنان که به کتمان حقیقت اصرار مىورزیدند، صورت گرفته است . آنان که پیمانها را زیرپا مىگذارند و در راستاى اهداف خویش از تعالى و رشد مبانى دینى - چه در میان جامعه اسلامى و چه در خارج از آن - جلوگیرى مىکنند، غیرخودى به شمار مىروند .
خودى بودن تنها در سایه پیروى عملى از ولایت معنا پیدا مىکند تا آنجا که دوستى و دشمنى قلبى هم، رنگ خدایى مىگیرد و ریشه خودى شدن به شمار مىرود .
پیروى از اسلام ناب، تسلیم بودن در برابر حق و حقیقت، صبر و استقامت از عمده صفات خودیهاست; و نفاق، مخالفتبا اصل نظام اسلامى و دنیاپرستى از ویژگیهاى بارز غیرخودیها مىباشد .
براساس روایات و آیات الهى، عوامل پایدارى و استوارى خودیها، وحدت، تداوم فرایند نظارت، مهربانى با یکدیگر و شناخت دوست و دشمن مىباشد که با رعایت آنها از نفوذ دشمنان و سوء استفاده آنان جلوگیرى مىشود .
مبارزات سیاسی روحانیت و مرجعیت شیعه (6)
منبع:
نور علم ۱۳۶۸ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
مکتب و مصلحت 7
شیعیان عصر حضور امامان (ع) و موضوع مهدویت
حوزههای تخصصی:
اصالت تاریخیِ باور به منجی موعود، از مباحث مهمی است که در روزگار ما برخی آن را به رشتة نقد کشیده اند. با بررسی توصیفی ـ تحلیلی نخستین منابع تاریخی و روایی به این نتیجه دست یافتیم که اصالت این آموزه و انتساب آن به شیعیان عصر حضور امامان معصوم(ع) از زمان امیرمؤمنان علی(ع) و در تمام طول عصر حضور قابل اثبات و ریشهیابی است. آنچه بیشتر در طول این دوره در بوتة اختلاف یا ابهام بوده، شناخت شخص مهدی موعود بوده است که با توجه به اوضاع دشوار سیاسی عصر حضور برای بیان معارف شیعی، روند تدریجی بیان و تثبیت برخی آموزه ها، تأکید بر انتظار و اقتضای طبیعی ابهام آلود بودن جزئیات آموزة مهدویت، تفاوت سطح معرفتی افراد و...، طبیعی مینماید و نمیتواند مشکلی بر اصالت این آموزه در میان شیعیان عصر حضور به شمار آید.
آداب و اقسام تجارت از منظر حقوق اسلام (قسمت دوم)
حوزههای تخصصی:
ویژگیهای قضاوت در اسلام (10): استقلال قوه قضایی و میزان اقتدار قاضی در اسلام
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.
تبیین قلمرو آموزة «امت» در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعیین قلمرو آموزة «امت» که ریشه در قرآن کریم دارد، همواره مورد تضارب آراء مفسران و اندیشمندان قرار داشته است. ایدة اصلی نوشتار حاضر آن است تا قلمرو مفهومی این اصطلاح را در رابطه با جوامع چندفرهنگی مورد مدّاقه قرار دهد. «چندفرهنگی»، مفهومی نسبی است و در حوزه این نوشتار می تواند دو فرض کلی داشته باشد. در فرض نخست، جامعه ای مرکب از تنوعات قومی و نژادی، زبانی و خرده فرهنگ ها که همگی مسلمانند و در فرض دوم، جامعه ای که از اجتماع گروه های غیر مسلمان و مسلمان تشکیل شده باشد. بنابراین، قلمرو مفهومی «امت»، نسبت به هر یک از این دو صورت، متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مفهوم «امت» با عنصر عقیده، صرفاً مسلمانان را شامل شود، عنوان امت فقط با جوامع نوع اول سازگار خواهد بود و جوامع نوع دوم با کلیّت خود در ذیل «امت» نخواهند گنجید و در نتیجه، فرآیند ملت سازی در این جوامع دشوار خواهد شد. اما اگر با رویکرد موسع و فراتر از معیار عقیده مفهوم «امت» را مورد لحاظ قرار دهیم، شکاف ایدئولوژیک موجود میان مسلمانان و غیر مسلمانانِ ساکن در یک جامعة چندفرهنگی، مانع از تبدیل شدن آنان به ملتی واحد نخواهد شد.
اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
7 - 34
حوزههای تخصصی:
بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه بالاتری از معرفت را ایجاد می کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت شناختی امکان شکل گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی بی بدیل خواهد بود.
بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
203 - 230
حوزههای تخصصی:
اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
نوگرایی در اجتهاد
حوزههای تخصصی:
دموکراسى یا مردم سالارى دینى؟
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
ازدواج در اسلام و فطرت (2)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در اسلام
حوزههای تخصصی:
جایگاه زندان در اندیشه دینی
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۵ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی: