درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model

این مقاله با هدف مقایسه گروه هاى اجتماعى از دو منظر قرآنى روایى و جامعه شناسى با روش توصیفى تحلیلى بررسى شده است. ازآنجاکه یک جامعه براى وصول به آرمان خود، نیازمند بخش هاى تفکیک شده در درون خویش است، گروه هاى اجتماعى متعدد شکل مى گیرند تا هریک، به انجام بخشى از اهداف جامعه و در نتیجه به حفظ و تقویت همبستگى اجتماعى مدد رسانند.در این دو دیدگاه گروه هاى اجتماعى، به لحاظ مبنایى با یکدیگر متباین هستند. گروه هاى اجتماعى قرآنى در تشکیل و دوام، به اصل وحدت وجودى در عین کثرت توجه کرده، و خداوند در رأس امور و نیز مبناى تحرکات و از الزامات لاینفک اصولى مى باشد، اما در دیدگاه جامعه شناختى این اصل هیچ محلى از اعراب ندارد و تنها موتور محرک گروه ها، اهداف و ارزش هاى این جهانى است و به این خاطر، دوام آن محدود به زمان بهره بردارى از گروه هاى اجتماعى است. براى رسیدن به این یافته ها این تحقیق به تعریف گروه، مصادیق و ویژگى هاى گروه هاى اجتماعى از این دو نگاه مى پردازد.