درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی شده با توضیح مفهوم واژه ی زیارت، با این امر مقدس اسلامی آشنایی حاصل شده و سپس با استفاده از احادیث معتبر و متون اصلی و اولیه، جایگاه زیارت در اسلام بیان گردد و ثابت شود که زیارت اماکن مقدسه و قبور ائمه و بزرگان دین، امری صحیح و به رسمیت شناخته شده در تاریخ اسلام است و روایات زیارت مدینه و مرقد پیامبر(ص) حاکی و اثبات کننده این مطلب است که زیارت شامل زیارت قبور فرزندان پیامبر نیز می گردد. همچنین با توجه به زیارت های عملی چند تن از علما و عرفای بزرگ اهل سنت همچون شیخ احمد جامی، عبدالرحمن جامی و مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی و ذکر اشعار مدیحه، تمجید ها و خاطرات آنها هنگام زیارت یا دیدن برخی کرامات در بارگاه رضوی بر این موضوع تاکید شده است که زیارت قبور بزرگان دینی، سیره ی عملی علمای اسلام و عرفا بوده است که همواره سعی در کسب فیض از مرقد بزرگان به ویژه علی بن موسی الرضا(رض) داشته اند.

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.