از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد.
در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
انقلاب اسلامى، پس از دو دهه مبارزه امام خمینى رحمهالله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوى، در بهمن 1357 به پیروزى رسید. پیروزى این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمى بدون سلاح، رژیمى با سابقه تمدنى 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهاى حامى آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکى از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثناى ساقط کردن رژیم پهلوى، پیامد و دستاورد دیگرى هم داشته است؟ نوشتار حاضر مىکوشد پاسخى براى پرسش فوق بیابد.
از آیتالله مشکینى مىپرسند: «اگر ممکن است از سابقه مبارزاتى استاد شهید هم صحبتى بفرمایید.» ایشان در پاسخ مىفرمایند: «یکى از اشکالاتى که بعضىها مىگیرند، این است که مىگویند مطهرى در مبارزات شرکت نکردند. البته سازمان امنیت به بعضىها حساسیت بیشترى داشت؛ مثلاً من و آقاى ربانى شیرازى، پیش آنها سابقه پیدا کرده بودیم و نشانى ما را داشتند و هر حادثه و خبرى که پیش مىآمد، فورا به سراغ ما مىآمدند؛ درصورتى که افرادى هم بودند که در متن قضایا بودند و اصلاً بازداشت نشدند... بعضى از افراد از اول سکه به نامشان خورده بود و دستگیر مىشدند. سازمان امنیت هم نشانى آنها را داشت و همیشه به سراغ آنها مىرفت؛ و گرنه این طور نبود که آقاى مطهرى در قضایا نباشند.خدمت ایدئولوژیک هم کار لازم و مهم و درستى بود و زیربنا را درست مىکرد. ایدئولوژى، زیربناى همه کارهاى ماست که مطهرى سهم بزرگى در آن داشت.»
نوشتار حاضر مىکوشد ابعاد مختلف مبارزات انقلابى شهید مطهرى را به تصویر بکشد تا از استاد شهید در عرصه مبارزات انقلابى، ابهامزدایى شود.
مقصود از مبانی قرآنی، پیش فرض های پذیرفته از آموزه های قرآنی است که زیربنای قیام امام حسین(ع) گردید. بر اساس حدیث ثقلین، مبنای نهضت امام حسین(ع) باید بر آیات قرآن استوار باشد. به نظر نگارندگان، توجّه به مبانی قرآنی نهضت که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است،می تواند فهم صحیح و کامل تری از قیام حضرت را نمایان سازد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، به برخی از مبانی سیاسی اجتماعی نهضت امام حسین(ع) از منظر قرآن در مفاهیمی مانند اصلاح گری، مبارزه با ستمکاری، هجرت در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و عدالت پرداخته است. بازشناخت این مبانی، علاوه بر تعیین جایگاه توحیدی و رفیع نهضت امام حسین(ع) ، وظیفة قرآنی مسلمانان را در عمل به تکلیف در شرایط مشابه مشخّص می سازد.
هر جامعه کالاها و خدمات ویژه ای را تولید و بر اساس یک دستورالعمل یا نظمی معین در بین اعضای خود برای استفاده نهایی توزیع می کند و این کارایی بنا به دلایل گوناگونی از جامعه ای به جامعه ای دیگر می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر خمس بر مصرف و سرمایه گذاری در راستای الگوی توزیع کالدور می پردازد. در مدل پیشنهادی فرض بر آن است که اقتصاد به وسیله بخش خصوصی مدیریت شده و جامعه مورد نظر ما جامعه ای اسلامی بوده و در این جامعه حکومت اسلامی برقرار شده است به نحوی که در این اقتصاد نرخ بهره منسوخ شده و تمام فعالیت های اقتصادی بر اساس عقود اسلامی انجام می شود. از سوی دیگر، بخش عمده مصرف کنندگان در جامعه اسلامی تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل و خمس پرداخت کرده و همچنین مالکیت خمس و تولیت جمع آوری و توزیع خمس با حکومت اسلامی است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد پرداخت خمس، توابع و معادلات کلی رشد یکنواخت و پس انداز را تحت تأثیر قرار نمی دهد. وجود خمس و پایبندی به دستورات اسلامی به هیچ وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی شود بلکه نشان می دهد، نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی مسأله ای امکان پذیر است.