درخت حوزه‌های تخصصی

گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.

روش شناسی شاخه ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته ها، روش ها، منبع ها و آسیب های تحقیق بحث می شود. اجتهاد به معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به دو دلیل می تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع شناسی سنتی به موضوع شناسی علمی از بایسته های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض گویی و افتادن در دام عصری گرایی از آسیب های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای می پردازد.

یکی از راهکارهای حفظ سلامت جامعه و صیانت کرامت انسانی «حبس» است . شارع مقدس حبس را در زمره مجازات‏های تعزیری قرار داده است که کمیت و کیفیت آن ها در گرو نظر حاکم شرع است. این نوشتار در نظر دارد, احکام زندان جاسوس مسلمانی که برای دشمن به تجسس می پردازد و همچنین حکم تعزیری یک دسته از مصادیق افراد شرور به نام«ذاعر» را از دیدگاه مفسران و فقیهان اهل سنت و تشیع مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ضمن بیان دیدگاه فریقین این دیدگاه ها مورد سنجش تطبیقی قرار گرفته ، در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایتی، فقهی ارائه شده است .

می توان در پاسخ به این پرسش که جایگاه دانشی به نام فلسفه سیاسی در میان سایر دانش های انسانی کجاست، دوره های مختلفی را شناسایی کرد: در اندیشه سنتی که نگاهی هنجاری و فضیلت محور به انسان و جامعه دارد، فلسفه سیاسی که پیوند عمیقی با اخلاق دارد ذیل حکمت عملی قرار می گیرد و از سوی دیگر، گزاره های معرفتی خود را جهان شمول معرفی می کند. در دوران مدرن از یک سو هنجاری بودن فلسفه سیاسی مورد تشکیک قرار گرفت و از سوی دیگر موضوع فلسفه سیاسی تا حد زیادی به امور ممکن و در دسترس از جمله قدرت و امنیت تقلیل یافت. در دوران معاصر، و به دنبال تجزیه «علمی» دانش ها، تلاش های زیادی شد تا از موجودیت این معرفت در مقابل حملات پوزیتویستی دفاع به عمل آید؛ در نتیجه فلسفه سیاسی دست از بسیاری از مدعیات هنجاری و جهان شمول خود برداشت در دوران معاصر فلسفه سیاسی برای ادامه حیات و اثبات موجودیت و فایده مندی خود، بطور جدی به تامل در باب خاستگاه و جایگاه خود پرداخته است، درست به همان سان که طی چرخش زبانی، زبان هم زمان، ابژه و سوژه واقع شد؛ این امر توانست فلسفه سیاسی را اعتباری دیگر ببخشد. در نهایت این که «امر سیاسی» به مثابه مقوله ای بس مهم می تواند در تبیین جایگاه کنونی فلسفه سیاسی و تفسیر معنا و مقصود آن کارگر و حائز اهمیت باشد.

مرض موت""، وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری او سبب می شود که دارفانی را وداع گوید. تاثیر این وضعیت بر ""منجزات"" وی مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. برخی از فقها، منجزات را مانند وصیت دانسته اند، ولی برخی دیگر به این تحدید معتقد نبوده و بر آزادی عمل بیمار را همچنان که در زمان صحت او وجود داشته است؛ تأکید نموده اند. در هر حال، هر کدام برای عقاید خود دلایلی ابراز داشته اند که بررسی و نقد این دلایل، موضوع این نوشتار است.