درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیت های تجاری و بازرگانی شده که محدودیت های گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سی اف دی یا قرارداد مابه التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه می تواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین این معاملات، سی اف دی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است. در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابه التفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل می شود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.

تکفیر از آن دست مسائلى است که هیچ گاه از میان امت اسلامى رخت برنبسته است. در این میان، گاه و بیگاه مکتب تشیع هم متهم به تکفیرى بودن گردیده است. از جمله کسانى که به صورت منظم و در قالب یک کتاب این اتهام را بر شیعه وارد ساخته، عبدالملک شافعى است. براى بررسى تأثیرهاى مخرب این اتهام بر سیماى مکتب تشیع در میان اهل سنت و نیز نقش تخریبى آن در وحدت امت اسلام، این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش توصیفى تحلیلى، به سراغ روایات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده که تنها عده قلیلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شیعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شیعیان مسلمان هستند.

دلایل محکمی وجود دارد که بیان مسائل مختلف از نیازهای زندگی روزمره انسان، بی شک در کلام الهی گنجانده شده است؛[1] که با تلاوت آن «بخوان»[2] «شفا و رحمت برای مؤمنان...»[3] پدید می آید و بشر، هدایت و رستگاری را خواهد آموخت[4] و از سوی دیگر در اندیشه مسلمین، هر حکم و دستورى که در قرآن نازل شده، داراى ملاک، مصلحت و حکمتى ویژه است، زیرا آفریدگار جهان دارای نهایت علم و حکمت است و از هرگونه بیهودگى، سستى و پوچى در آفرینش یا در هدایت خلق و تشریع و تعیین احکام مبرّاست: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ»[5] «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ»[6] «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً»[7] «إِنَّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»[8] و «الَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ»[9] در این آیات، رابطه ای وثیق میان حسن آفرینش، قانون مند بودن، حق بودن و پوچ و باطل نبودن آن، مشهود است و در آیات دیگر، پیوند و پیوستگى میان خلقت و هدایت در نظام احسن آفرینش تبیین شده است: «رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»[10] چنانکه هدایت الهى در آیه ای دیگر مبتنى بر سنجش و محاسبه و ملاک و معیار معرفى شده است: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى»[11] نزول قرآن، بى تردید در جهت هدایت و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ»[12] بخشى از آیات این کتاب هدایت گر و متعالى، مربوط به احکام و بایدها و نبایدهایى است که خداوند براى خلق تعیین فرموده است و از جمله این بایدها و نبایدها آیاتی است که در مقام تشریع و تبیین وجوب روزه است و بر اساس آنچه یاد شد، این حکم نیز نمی تواند بدون ملاک و به دور از مصلحت و سنجش باشد. این مقاله بر آن است تا زوایایی از فلسفه و چرایی وجوب روزه و مصلحت این حکم الهی پرده بردارد. [1] قرآن کریم، سوره انعام، آیه38 [2] قرآن کریم، سوره علق، آیه1 [3] قرآن کریم، سوره اسراء، آیه82 [4] قرآن کریم، سوره لقمان، آیه5 [5] قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه16 [6] قرآن کریم، سوره حجر، آیه85 [7] قرآن کریم، سوره ص، آیه27 [8] قرآن کریم، سوره قمر، آیه49 [9] قرآن کریم، سوره سجده، آیه7 [10] قرآن کریم، سوره طه، آیه50 [11] قرآن کریم، سوره اعلی، آیه3 [12] قرآن کریم، سوره نحل، آیه89