درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۶۰۶.

اقتصاد تعاونی در اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱۸
چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
۶۰۷.

جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۸۷
«جامعه‏ی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی‏یابد». این جمله پیام کلی مقاله‏ای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقوله‏ی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهره‏ی انسان در معرفت دینی با مقایسه‏ی آن با انسان‏شناسی طبیعت گرا، بنماید. لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمی‏شود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدف‏دار است. در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان می‏سازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایه‏ی معنوی خود غافل شده‏اند و سمعا و طاعتا از فلسفه‏ی غرب تبعیت کرده‏اند. مسأله‏ی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه می‏دهد و لذا مسؤولیت اداره‏ی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همه‏ی شرکت‏ها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شده‏ای حکومت را در دست می‏گیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیه‏السلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتاب‏های حدیث بیان گردیده است. نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پاره‏ای از آموزه‏های معرفتی امام علی علیه‏السلام نسبت به روش‏های بهینه‏ی کشورداری و مردم داری مقاله‏ی خود را به پایان می‏برد.
۶۰۸.

عاشورا نقش بى ‏همتاى زینب(س)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۱ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۱۴۷۵
۶۱۳.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۱۲۰۵
وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.
۶۱۵.

رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹۳
رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته‌ و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی‌ کرده‌اند. در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است. علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن‌ها مشکل است.
۶۱۶.

جایگاه امنیت در نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۱ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵۷
یکی از پژوهشهایی که در مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، بخش عمده آن به سامان رسیده، تحقیق در موضوع "دولت اسلامی و امنیت" است که توسط محقق محترم حجةالاسلام آقای سید مهدی موسوی کاشمری، در دست تکمیل می‏باشد. این تحقیق که در پنج ‏بخش کلی و زیر مجموعه‏ای از فصول تشکیل شده، مباحث کلی "دولت و امنیت"، "اقسام‏امنیت"، "عوامل ناامنی"، "راههای تأمین امنیت ملی" و "پرسشهای امنیت داخلی" را مورد کنکاش و بررسی قرار می‏دهد. در بخش نخست تحقیق که به مباحث کلی "دولت وامنیت"اختصاص یافته، پس از تبیین مفهوم دولت، مفهوم امنیت و رابطه دولت و امنیت، بهجایگاه‏امنیت در نظام اسلامی پرداخته شده است. "ویژگیهای امنیت اسلامی" و "امنیت مطلوب درنظام اسلامی"، دو فصل دیگر این بخش می‏باشد. آنچه به هدف معرّفی این تحقیق پیش روی شما گذاشته شده، فصل چهارم از بخش نخست این پژوهش می‏باشد که به جایگاه امنیت در نظام اسلامی می‏پردازد. هر دولتی در راستای ایفای نقش و مسؤولیت خود باید به دو امر بپردازد: 1- تعیین وظایف؛ 2- تعیین اولویت‏ها در حوزه این وظایف. |132|
۶۱۷.

بررسى و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازى اجتهاد در دین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴۳
تحولات گسترده علمی، سیاسی و اجتماعی که از چند سده گذشته در جوامع مختلف و خصوصاً کشورهای غربی آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، پرسش های گوناگونی را در عرصه های مختلف، پیش روی متفکران قرار داده است. در این میان، فضل الرحمان یکی از متفکران مسلمان به دنبال یافتن پاسخ برای این سؤالات، بر اساس کتاب و سنت برآمد که شاید مهمترین آن چگونگی تلائم عقاید، ارزش ها و احکام دینی با تحولات مورد اشاره باشد. بنابراین بحث-های مربوط به بازسازی اندیشه دینی و چگونگی کارآمد کردن دین در شرایط متفاوت با روزگار گذشته یکی از بحث-های محوری وی بوده و نقش موثری در شکل گیری جریان هایی که با عنوان «نوگرایی دینی» شناخته می شوند داشته است. در این مقاله به بررسی و نقد اصول نظریه وی در زمینه بازسازی اجتهاد در دین پرداخته شده است.
۶۱۸.

تحلیلى بر واپسین نظریه مهندس مهدى بازرگان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱۱
مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سال‏هاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیل‏ها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مى‏کند ولى دقّت و ژرف‏نگرى در بحث‏هاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمى‏کند و به همین جهت چاره‏اى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمى‏ماند. در نتیجه نمى‏توان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان