حقوق و آزادی سیاسی در جوامع امروز به لحاظ نظری و علمی با چالش های زیادی مواجه است و در نظر اندیشوران مسلمان نیز مورد اختلاف نظر جدی قرار گرفته است؛ به طور کلی می توان نظر مساعدی را از منابع اصیل اندیشه دینی در این زمینه استنباط کرد. به نظر می رسد قرآن کریم و سنت نبوی و علوی (علیهما السلام) آزادی را در دو بخش «آزادی» در «حکومت» و «آزادی از حکومت» بر می تابد. در بخش اول حق انتخاب حاکمان و مشارکت در تصمیم گیری ها و در بخش دوم حق نظارت، حق نصیحت، حق اعتراض (امر به معروف و نهی از منکر) و حق قیام به واسطه آیات قرآن و سنت قابل اثبات است؛ اگرچه حدود ویژه ای نیز برای استفاده از این حقوق وجود دارد که مهم ترین آنها صدق و رعایت حریم خصوصی دیگران است.
مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد:
نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت»
نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد.
دوم ; «اداره کشور»
مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است .
سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.
این مقاله می کوشد کارآمدی روش کیو را برای شناسایی ذهنیت ها نسبت به موضوعی خاص در قالب یک مطالعه واقعی بیان کند. به این ترتیب، فرایند اجرای تحقیقی با روش کیو با استفاده از مسیر طی شده در این مطالعه شرح داده خواهد شد؛ بنابراین، خواننده با اصطلاحات مربوط به این روش و چگونگی اجرای تحقیق کیو آشنا خواهد شد. در این مطالعه، 20 بانوی ورزشکار مشارکت داشتند و در نهایت، دو ذهنیت نسبت به حجاب در میان آنها به دست آمد. برای توصیف این دو ذهنیت از 36 جمله کمک گرفته شده است که نگاه های مختلف را نسبت به حجاب از دیدگاه بانوان ورزشکار نشان می دهند.
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
این مقاله در پى گزارشى نو درباره یکى از اصول و مبانى مدرنیته مىباشد. سکولاریسم به معناى دقیق دنیوى شدن در سه لایه روابط انسانى (روابط فردى، روابط اجتماعى و روابط انسان با طبیعت) در دنیاى مدرن رخ نمود و دین از دخالت در تنظیم و احکام این روابط بر کنار و بالطبع قرائتهاى گوناگونى چـون سمبلیک بودن، تک بعدى کردن، شخصى شدن، عصرى کردن، بشرى ساختن و دنیوى شدن دین، جهت حذف دین یا رفع تعارض آن با مدرنیته تماما سکولار ارائه گردید. البته این فرآیند سکولاریسم، محصول علل و عوامل خاصى در دین مسیحیت و روند شکلگیرى مدرنیته و دنیاى غرب مىباشد.
انسان کامل قرآن مجسم و تکوینی است و هموست که میتواند حقیقت قرآن را به صورت کامل معرفی کند. معصومان و یکی از آنان امیرالمؤمنین (ع) انسانهای کاملند. بنابراین امام علی (ع) سزوارترین فرد برای معرفی قرآن کریم است. در نهج البلاغه قرآن به عنوان کتابی توصیف شده که گویای نظام فاعلی و غایی جهان است. بر این اساس جهان تجلّی عینی خداست، همان طور که معرفت خدا تجلّی علمی خداست.غایت تجلّی خدا ذات اوست. از دیدگاه نهج البلاغه در تبیین قرآن باید به برخی نکات توجه کرد، از جمله: قرآن همچون جهان که قرآن تکوینی است، در عین سکوت، دارای نطق و بیان میباشد؛ اما شرط شنیدن این بیان، تفکر در قرآن و جهان و طرح درست پرسش با معیارهای اصلی نظام عینی و علمی است. روش درست تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن است؛ امّا چون خود قرآن انسانها را به خاندان عصمت و طهارت ارجاع میدهد، رجوع به سنّت معصومان مکمل تفسیر قرآن خواهد بود.
هدف این مطالعه بررسینقش همسان همسری و تأثیر رعایت یا عدم رعایت این عامل بر روی تصمیم به طلاق در زنان شهر شیرازاست.براساس یافته های پیشین و بررسی نظریات مرتبط با طلاق، ترکیبی از نظریات همسان همسری و کارکرد گرایی به عنوان چارچوب نظری تحقیقوروش مطالعه،کمی و تکنیک پیمایش استفاده شده همچنین، جامعه آماری تمام زنان شهر شیرازبوده است؛ که با یک نمونه 480 نفری(در دو گروه، 240 نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده برای ارائه درخواست طلاق و 240 نفر از زنانی که زندگی مشترک داشتند)این تحقیق انجام شد. تحلیل مربع کا، تأثیر متغیرهای ذیل را در تصمیم زن به طلاق نشان داد: وضعیت اشتغال زن، قومیت زن، تشابه قومیتی زوجین، ساخت بازاری ازدواج، تشابه محل سکونت پدر زوجین و اعتیاد شوهر. تحلیلرگرسیون لجستیک نیز نشان داد که سن زن با تصمیم وی به طلاق ارتباط دارد.
مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد.
تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.