درخت حوزه‌های تخصصی

در نصوص شرعی از ساختارها و واژگان مختلفی برای منع استفاده شده است که نسبت به مدلول یا چگونگی دلالت بسیاری از آنها، اختلاف وجود دارد. نوشتار پیش رو به بررسی پرتکرارترین آنها پرداخته است. برخی از واژگان مانند «یحرم»، برای دلالت بر حرمت وضع شده اند، و برخی از واژگان مانند «لا ینبغی» در روایات هرچند برای حرمت وضع نشده اند، ولی ظهور اطلاقی در حرمت دارند؛ گرچه از نظر لغوی شامل حرمت و کراهت باشند. همچنین ساختار «صیغه نهی» و «جمله خبری در مقام انشای نهی» برای جامع نهی وضع شده، ولی حکم عقل و بنای عقلا، بر لزوم امتثال آن است؛ زیرا از جهت قانون عقلا تا زمانی که ترخیص از ناحیه مولا ثابت نشود، باید آن درخواست را اطاعت نماید و بنده برای ترک درخواست مولا نمی تواند عذر بیاورد که احتمال می داده درخواست مولا غیر الزامی است. اما الفاظی مانند «لا یحبّ»، ظهور در نهی تنزیهی دارند؛ زیرا از یک سو استفاده از این الفاظ برای اراده حرمت رایج نیست و از سوی دیگر آوردن تعبیری که جامع بین مرتبه شدید و خفیف است، برای بیان حرمت کافی نیست؛ لذا شکلی از ظهور عرفی در مرتبه خفیف، یعنی کراهت خواهد داشت.

پیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرت علمی و خطابه و شاگردپروری وحید بهبهانی است. اجتهادی که وی طرح ریزی کرد، هرگز ادامه الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلکه با توسعه در پذیرش روایات همراه بود. وی در مواجهه با اخباری گری، اجتهاد را که زاییده نیاز جامعه علمی بود، به رسمیت شناخت و به جای تأکید بر معلوم الصدوربودن مصادر روایی، بر معلوم الإعتباربودن روایات مصنفات امامیه تأکید کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین مبانی وحید بهبهانی در مواجهه با حدیث چه بوده و چگونه به رویکرد خود دست یافته است؟ نظریه انسداد، مهم ترین ابزار وی در گسترش دایره پذیرش اخبار بوده است؛ براین اساس، علاوه بر خبر صحیح، حجیت اخبار موثق و حسن و قوی را توجیه کرده و برای اثبات وثاقت راوی، ظن را، هرچند ضعیف، کافی دانسته است. این نظریه، با استقبال متأخران از وی مواجه نشد. دیگر ابزار مهم وحید بهبهانی برای گسترش دایره پذیرش روایات، جبران ضعف سند با عمل اصحاب، بوده است. به این ترتیب، وی با طرح نظریه انجبار، از میان اقسام چهارگانه احادیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) فقط روایات ضعیف غیرمنجبر را حجت ندانسته است.

مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب فقهی و اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئله این نوشتار، رسیدن به تعریفی روشن و چگونگی کشف این مذاق در میدانِ اجتهاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از: برایند فهم فقیه از شبکه ای از گزاره های دالّ بر نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعه آیات الاحکام، مجموعه قواعد فقه، اولویت های شارع و مصلحت های او، اشباه و نظائرِ حکم با قرائت شیعی، مجموعه احکامِ قطعیِ تعیین کننده مرزهای واجب و حرام، مجموعه احکام قطعیِ تعیین کننده مطلوب شارع در زمینه مستحبات و مکروهات، اصل های عملی. در این جستار، مراحل پانزده گانه ای برای برایندگیری از موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشف مذاق شارع در مسئله رجوع زوج از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.

یکی از احکام قرآن در زمینه خانواده موضوع پرداخت نفقه زن به واسطه شوهر است. از آنجایی که در جامعه فعلی، زنان دارای موقعیت برابر یا برتر اقتصادی و اجتماعی شده اند که بعضاً امتثال یا عدم امتثال این تکلیف مشکلاتی بین زوجین به وجود می آورد، پژوهش حاضر برآن است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای اسنادی به این سؤالات پاسخ دهد که در عقد دائم پرداخت نفقه بر چه مبانی شرعی استوار است؟ آیا پرداخت نفقه می تواند تابعی از شرایط اقتصادی زوجین باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم شناسی نفقه دلالت مستقیمی بر فلسفه آن یعنی رفع احتیاج زن به واسطه مرد دارد و یکی از اصلی ترین مبانی قرآنی نیز بیانگر احتیاج اقتصادی زن به واسطه عدم اشتغال و کسب درآمد است و ضمناً اثبات کننده عقلایی بودن تکلیف است. همچنین بر مبنای روایی نیز فلسفه نیاز تأیید می شود. نفقه از نظر فقهی با مبانی «احتیاج» و «عِوَضِ احتباس» تناسب بیشتری دارد. دلایلی همچون غیرتعبدی بودن حکم نفقه، غیرمعاوضی بودن نفقه، نظریه صحت شرط عدم نفقه، حق بودن نفقه، ارتکاز عرفی و اقتضائات جامعه و سیاست گذاری های کلان کشور اثبات می کند که تکلیف نفقه براساس نیاز زن است و در صورت نیاز زن وجوب قطعی دارد؛ اما در صورت بی نیازی و داشتن درآمد، حکم آن می تواند براساس فلسفه تعیین شود و در صورت برگشت به نیازمندی، مجدد حکم وجوب برقرار شود. 

مذاهب فقهی اسلامی با استناد به دلایلی ، از جایز بودن ابضاع سخن گفته و تعاریف و تعابیر گوناگونی از ماهیت آن ارائه نموده اند، با توجه به تأثیر مبانی فقهی ابضاع بر روی ماهیت آن ، بررسی مبانی فقهی ابضاع ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن می باشد آن است که« از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی چه دلایلی ابضاع را پشتیبانی می کند ؟» فرضیه تحقیق آن است که برخی از دلایل مورد استناد برای اثبات جایز بودن ابضاع بر جواز آن دلالت ندارند .این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت صورت گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اختلاف در ماهیت ابضاع موجب آن شده که از یک سو در درباره رکن و شرط بودن قید«تبرعی یا مجانی بودن»در ابضاع و استحقاق دریافت اجره المثل اختلاف پیش آید ؛ از سوی دیگر موجب آن شده که برخی ابضاع را عقد مستقل بدانند و برخی نیز آن را تابع عقد جعاله، یا وکالت و ... بشمار آورند . گاهی به دلایلی همچون آشنا نبودن صاحب سرمایه به تجارت و مانند آن ، ابضاع یک نوع احسان و کمک به رفع نیاز وی می باشد ، که دین آن را تشویق نموده است، از سویی به دلیل محترم بودن فعل مسلمان، عامل حق دریافت اجرت دارد، مگر آن که به مجانی بودن کار وی تصریح شود.

قرآن به عنوان مهم ترین منبع در تشریع احکام در همه مذاهب اسلامی است. از سوی دیگر سنت به معنای قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم (ص) یا معصوم (ع) بعد از قرآن به عنوان پرکاربردترین منبع در میان تمامی مذاهب اسلامی به شمار می رود. یکی از معیارهایی که می تواند در ارزیابی روایات نقش مهمی را ایفا کند آیات مبین مقاصد شریعت است. این آیات، مبین احکام الهی نبوده، بلکه به بیان اهداف کلی شریعت پرداخته و یا در مقام بیان حکمت احکام هستند. مقاله حاضر در صدد آن است که با رویکرد توصیفی - تحلیلی به نقش این مقاصد در ارزیابی روایات بپردازد. در این مقاله کارکردهای آیات مبین مقاصد در ارتباط با روایات استخراج شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توجه به نصوص قرآنی مبین مقاصد می تواند موجب برداشت های جدیدی از روایات شود به طوری که بدون توجه به این مقاصد چنین ظهوری شکل نمی گرفت. این نصوص قرآنی در فهم، تفسیر، تضییق و توسعه روایات تأثیرگذار است و در صورت تعدی از مرجحات منصوصه می تواند به عنوان یکی از مرجحات باب تعارض قرار گیرد و در نهایت شناخت این مقاصد می تواند به عنوان معیاری برای سنجش صحت متن روایات قرار گیرد. در مورد کاربرد مقاصد شریعت در یکی از مراحل اجتهاد یعنی مواجهه با روایات، اختلاف شدیدی بین محققین معاصر امامیه وجود دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با ارجاع این بحث به مباحث معهود فقهی و اصولی به اثبات آن بپردازد. 

ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.

گذار به مردم سالاری در حال حاضر به یکی از مهم ترین مباحث در مطالعات سیاسی تبدیل شده است. تا کنون گرایش ادبیات گذار بیشتر تاریخی و توصیفی بوده و در عمل، با ایجاد تعداد زیادی متغیر و ترکیب های محتمل، رسیدن به درکی از پیش بینی پذیری یا سازگاری منطقی ، یا معنایی از الگوی پویای عام را دشوار ساخته است. تحلیل پدیده های اجتماعی و سیاسی نیازمند تنظیم چارچوب نظری مناسب بوده و انتخاب مناسب ترین تئوری از میان تئوری های موجود یا تئوری سازی یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است. مقاله حاضر تلاشی است برای بسط و ایجاد زمینه کاربست یکی از دستگاه های نظری بزرگ در مطالعات سیاسی انقلاب ها برای تحلیل فرایند گذار به مردم سالاری. مدعای پژوهش حاضر این است که ظرفیت های موجود در نظریه بسیج سیاسی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می نماید تا کل فرایند گذار به مردم سالاری را از مرحله شکست نظام اقتدارگرای پیشین تا استقرار و تثبیت مردم سالاری، در یک مدل نظری منتظم به شیرازه درآورد.

در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محال علیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محال علیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث می توان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قوی تر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محال علیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب می شود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محال علیه در فاصله ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی می شود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، می توان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون می تواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانون گذار فرانسه نیز پس از قرن ها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.

فرزندآوری از کنش های طبیعی بشر و غیر محدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزند آوری» تعبیر می شود؛ لکن اولاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند و ثانیاً با فرض در زمره حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده زوجین و غیره منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با در نظر داشتن احتمال دوگانگی ماهیت «فرزند آوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی یا عرضی بودن اراده آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادله شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق فرزندآوری مرد قرار می دهد.

موضوع پیوند اعضای حیوان به انسان، یکی از پیشرفت های شگرف در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشروعیّت این پدیده در پرتو فقه و نظام حقوقی ایران و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که چنان چه با رویکرد سنّتی، یا به تعبیری رویکرد «عنوان محوری»، به پدیده پیوند عضو حیوان به انسان بنگریم برخی عوامل، مانع از صدور حکم به جواز پدیده مذکور خواهد شد؛ اما با اتّخاذ رویکرد فقه مقاصدی می توان از چهارچوب ها و قالب عناوین سنّتی عبور کرده و به جواز پیوند عضو حیوان به  انسان حکم کرد. جواز مشروعیّت پدیده پیوند عضو حیوان به انسان، در سایه اصول مهمّی همچون اصل صحّت، قاعده لاضرر و اصل وجوب حفظ نفس و درمان، قابل توجیه است. در فقه، نصّی مبنی بر ممنوعیّت پیوند عضو حیوان به انسان به چشم نمی خورد؛ از اینرو هر کسی مکلّف است از ورود ضرر به خود جلوگیری نموده و در جهت درمان نارسایی ها و بیماری های خود بکوشد. نقص در هر یک از اعضای بدن انسان نیز مصداق بارزی از بیماری، و پدیده پیوند عضو نیز مصداق بارزی از فرآیند درمان محسوب می شود.

رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.

قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. 

در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی « عدوان » است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان « عدوان » را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش « عدوان » در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده « عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان ». دوم، قاعده « ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان ». قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود.

در خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قائل به تفصیل شده اند. بدین نحو که، میان معاوضه نفس حق و معاوضه بر اسقاط حق فرق گذاشته اند و معاوضه بر اسقاط حق را پذیر فته اند. در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی کیفی محتوا با عنایت به ادله ارائه شده نتایج حاصله تحقیق نشان می دهد که تعبیر مال به عین نزد متاخران برای اخراج اجاره از تعریف بیع بوده و رویه قضایی هم اشاره به همین امر دارد و بر خرید و فروش حق نیز تعریف بیع صادق است و حقوق همچنین می تواند جای عوض قرار گیرد و ادله صحت بیع نیز بر این امر دلالت می کند.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

روش شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفه فقه است. این عرصه، نحوه شکل گیری مسائل فقهی را هویدا می سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه پژوهان می گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه ای از اندیشه شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسه فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحله پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحله گردآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای برخوردار است.

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت و آثاری که بر آن مترتب می شود یکی از مسائل مهم و مبتلابه و در عین حال اختلافی بین فقهای فریقین به شمار می رود. سؤال اصلی این است که آیا چنین طلاقی شرعاً جایز و صحیح است؟ و آیا شرایط خاصی بر صحت آن حاکم است؟ ازآنجایی که زوج مریض در مرض موت، در معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث و ترجیح سایر ورثه و فرار از زیر بار مسئولیت قرار دارد، فقهای اسلامی نوعاً در عین صحت و جواز چنین طلاقی، ولو همراه با کراهت، معتقدند اسلام در این نوع طلاق، احکام ویژه ای در جهت حمایت از حق ارث زوجه و نقیض مطلوب زوج تشریع نموده است. ازجمله اینکه در صورت وفات زوج در همان بیماریِ زمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، برخلاف قاعده معمول حتی بعد از عده طلاق رجعی و حتی بعد از طلاق بائن، فقهای امامیه تا یک سال قمری از زمان طلاق و فقهای مذاهب اهل سنت به جز شافعیه بدون قید زمان برای وی ارث قائل شده اند. پژوهش حاضر با روش تطبیقی، به نظر مذاهب اسلامی در مسئله و مبانی اقوال فقهای فریقین با هدف یافتن پاسخ مستدل و مقبول به پرسش های اساسی تحقیق می پردازد.