فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۲۱ تا ۱۰٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
تخصیص عام به مفهوم
حوزههای تخصصی:
دو مسئله فقهی
بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمینهای موات
حوزههای تخصصی:
جسم سوم یا بدن پنجم بدن عملی موضوع جزا در معاد
حوزههای تخصصی:
آداب و اقسام تجارت از منظر حقوق اسلام (قسمت دوم)
حوزههای تخصصی:
نقدی بر یک فتوی
حوزههای تخصصی:
قضیه حقیقیه و خارجیه و کاربرد آن در علم اصول فقه
حوزههای تخصصی:
پژوهشی پیرامون اجرای علنی حدود و تعزیرات
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن
حوزههای تخصصی:
خاستگاه فقه جعفری ( قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۴ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سالهای اخیر، شوراهای حل اختلاف میباشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذاتالبین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آییننامه اجرایی آن به گونهای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکالهای آن اقدام گردد
نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، میتوان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.
داوری اجباری در دعاوی خانوادگی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار میدهد.
مسائل فلسفة حقوق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
بیگمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز میکند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه میکند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط میشوند.
پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمیتوان میان مسائل مطرح در رشتههای مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ ماندهاند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم میکند:
1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق.
2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی.
3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق.
او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق میپردازد.
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهدهدار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههای زندگی بشر بودهاند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقولههای مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداختهاند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحثهای دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزة مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش میشود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گسترة حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.
روحانیت و تعامل با حکومت در حقوق اساسی عصر صفویه
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی: