ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۰۱ تا ۸٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۸۳۰۱.

بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری - اسکناس

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۰
فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار می‌گیرد با اسکناسی که مثمن واقع می‌شود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسیة آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفاً بیع واقع نمی‌شود. در صورتی هم که عرفاً مصداق بیع باشد، نسیة آن حیلة ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.
۸۳۰۲.

تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۰
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
۸۳۱۹.

تبیین مستندات فتوای امام خمینی در مساله استقلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۷ تعداد دانلود : ۸۹۸
حرمت استظلال از مسلمات و ضروریات فقه شیعه است که پیش از حضرت امام مورد فتوای صریح فقها قرار نگرفته است. بنابراین می توان آن را از متفردات امام راحل محسوب کرد. پس از حضرت امام اکثر مراجع عظام این مطلب را پذیرفته و بدان فتوا داده اند. نویسنده نیز با توجه به مهم بودن مسأله آن را مورد بحث قرار داده و روایات وارده در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. به طور کلی، این روایات به چهار دسته تقسیم می شود: الف) روایاتی که در آنها «استتار عن الشمس» مورد نهی واقع شده است. ب) روایاتی که در آنها از کلمه اضحاء استفاده شده است. ج) روایاتی که بر حرمت تظلیل و استظلال دلالت دارند، یعنی روایاتی که در آنها از عنوان تظلیل و استظلال و مشتقاتش استفاده شده است. د) روایاتی که بر حرمت استظلال به آنها تمسک شده، یعنی روایاتی که در آنها از نشستن در قبه و کنیسه نهی شده است. همچنین، نویسنده به بیان معنای مختلف واژه استظلال از فرهنگهای مختلف پرداخته و در پایان نتیجه گرفته است که این روایات هیچ دلالتی بر زیر چتر رفتن در شب ندارند و لذا می توان در این مورد به سهولت حکم به برائت کرد.
۸۳۲۰.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۳۸۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۹۴
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان