فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۱۲۱ تا ۷٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
طلاق در ایام حیض و نفاس(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است که طهارت زن از حیض و نفاس در طلاق شرط است، فقط اختلاف در این است که طهارت از حیض و نفاس شرط صحت طلاق بوده و با نبودن آن، طلاق باطل است، یا اینکه شرط کمال بوده و در صورت فقدان آن، طلاق صحیح، ولى طلاق دهنده مرتکب گناه شده است؟ فقهاى امامیه و معدودى از فقهاى اهل سنت، طهارت را شرط صحت طلاق مى دانند، ولى اکثر فقهاى اهل سنت وقوع طلاق در حال طهارت زن را حکم تکلیفى طلاق دهنده دانسته وبدون آن هم، طلاق را صحیح مى دانند.
در پایان مقاله، طلاق در ایام طهر المواقعه نیز به مناسبت مورد بحث واقع شده و ادله هریک از مذاهب در این مسئله نقل و بررسى شده است.
قیاس؛ بنیادهاى مفهومى و زمینه هاى تاریخى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پس از نقد و تحلیل تعاریف اصطلاحى قیاس، تعریف برگزیده نویسنده ارائه شده و سپس با تفصیل به تحلیل ارکان چهارگانه قیاس ـ اصل، فرع، حکم اصل، علت ـ و بیان شرایط آنها پرداخته شده است. بیشتر حجم مقاله به بررسى راههاى کشف علت و ملاک حکم اختصاص دارد دراین بخش با تحلیل عناوین «نص»، دلالت اقتضاء ایماة و تنبیه، مفهوم، اجماع، سیر و مستقیم مناسبت، شبه، طره، دوران، وحدت طریق، تنقیح مناط» به بررسى امکان یا عدم امکان تعدى از حکم اصل به فرع در هریک از عناوین مذکور پرداخته شده است.
توریه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پس از نقل و نقد تعریف فقها از توریه و بیان اقسام آن و سیر تاریخى مباحث مربوط به توریه در متون فقهى، دو فرع از فروع مربوط به توریه مورد بررسى قرار گرفته است:
1 ـ آیا مکلف در حالت اختیار مجاز است که بدون هیچ ضرورتى در کلام خود توریه کند و با پنهان کردن مقصود اصلى خود، مخاطب را به اشتباه بیندازد؟
2 ـ آیا در هنگام اضطرار به دروغ گفتن، توریه کردن براى فرار از دروغ واجب است؟
در بخش پایانى مقاله آراى فقهاى اهل سنت در مسئله توریه، نقل و به اختصار بررسى شده است.
علل و مستندات حرمت ازدواج با غیر مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آن که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.
نقش عرف در حقوق همسران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرف یکی از عوامل مؤثر در حقوق همسران است؛ چنان که درست باشد موجب تحکیم مبانی خانواده می گردد و اگر نادرست باشد، عاملی بازدارنده از تشکیل و بقای زندگی خانوادگی خواهد بود. از این رو بی توجهی به نقش عرف در حقوق همسران سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود.
بیشترین کاربرد واژه ی عرف در قرآن، مربوط به حقوق خانواده و تنظیم روابط میان همسران است. روایات نیز مبین همین موضوع هستند. با در نظر گرفتن عموم و اطلاق بعضی از ادله لفظی و با توجه به ادله عقلی، جایگاه عرف در حقوق همسران روشن می شود. از این رو، در رویه قضایی در بسیاری از مسائل مربوط به خانواده، عرف و عادت مسلم را مبنای نظر قرار داده است.
در این پژوهش، جایگاه عرف در حقوق همسران که شامل حقوق مالی و غیرمالی ایشان می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. نقش تعیین کننده عرف در این حقوق، سبب دگرگونی برخی موضوعات قانونی در حقوق خانواده خواهد شد که بازبینی و تغییر مواد قانونی مرتبط، نتیجه آن می تواند باشد. این مهم از مسائلی است که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
توصیه و نقش امام خمینی در بیداری ملتها
حوزههای تخصصی:
اخلاق اجتماعی از منظر امام رضا(ع) و سیره رضوی
حوزههای تخصصی:
روش های تعلیم توحید در قرآن
حوزههای تخصصی:
نقش تربیتی اسوه ها در قرآن کریم
حوزههای تخصصی:
تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.
در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.
حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.
نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر تلاش شده است نظام سیاسی دوره غیبت در دیدگاه امام خمینی و علامه محمد حسین نائینی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین استدلال شده است که اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نظام سیاسی در دوران غیبت نسبت به اندیشه سیاسی علامه نائینی کامل تر و جامع تر می باشد. در این نوشتار، مؤلفه های یک نظام سیاسی در دو بخش کلی مؤلفه های شکلی و مؤلفه های محتوایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
جزئیت و بلند خواندن بسمله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: