فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۰۱ تا ۶٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.
موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.
احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند
کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:
1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.
2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.
3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است
روایتی از نهضت بیداری دینی در بلوچستان ایران
حوزههای تخصصی:
گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه
حوزههای تخصصی:
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزههای تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
دموکراسی در گفتمان امام خمینی
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی
حوزههای تخصصی:
بهره گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشة دینی کانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و تفکر عقلی را به منزلة منبعی برای رسیدن به معارف دینی به رسمیت میشناسند، بهره گیری از عقل را در این زمینه واجب میدانند. متکلمان برای اثبات این امر استدلال هایی نیز ترتیب داده اند. البته دربارة اینکه وجوب نظر از احکام عقلی است یا سمعی، میان متکلمان عدلیه و اشاعره اختلاف نظر دیده میشود. در این مقاله استدلال های متکلمان مسلمان بر وجوب تمسک به عقل (وجوب نظر) در قلمرو معارف دینی، و عقلی یا سمعی بودن آن از نظر ایشان، ارزیابی شده است. روش کار به این گونه است که نخست داده ها با مراجعه به منابع دست اول کلامی جمع آوری میشود و سپس کانون تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. با بررسیهای انجام شده به این نتیجه میرسیم که دربارة وجوب نظر تنها یکی از استدلال ها درست است و همچنین وجوب عقلی نظر، تأیید میشود.
ذاتی و عرضی در دین
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، نخست به تعریف عرضی و ذاتی و بیان لوازم قول به تقسیم عناصر تشکیل دهندة دین به عرضی و ذاتی میپردازیم و آن گاه نقض ها و نقدهای این دیدگاه را بیان، و در پایان معنای درستی را که میتوان از عرضی و ذاتی در دین اراده کرد تبیین میکنیم. نوشتار حاضر نقدی است درون دینی و برون دینی بر نظرات برخی از روشن فکران داخلی که متأثر از فلسفة غرب و به ویژه مباحث هرمنوتیک فلسفی و هیستوریسیزم فلسفیاند. برپایة این نگاه بسیاری از آموزه های اصیل اسلام تاریخمند و زمانمند میشوند و از گردونة اعتبار دایم بیرون میروند. روش تحقیق در این مقاله، ترکیبی است از روش های تحلیلی، عقلی و نقلی.
9 دی؛ تبلور ولایتمداری
جامعیت خط امام (ره)
دعاشناسی به مثابه یک علم
حوزههای تخصصی:
جاذبه های تربیتی درس و تدریس در مکتب اهل بیت
حوزههای تخصصی:
احتکار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسى مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفى احتکار، مقصود از کالاى مورد احتکار، حد زمانى نگه دارى کالا، احکام ثانوى احتکار، اجبار محتکر به فروش کالاى خود و جواز قیمت گذارى کالا از سوى حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسى سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.