ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۴۱ تا ۳٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۶۴۱.

تحلیل کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نماز در جامعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
در اسلام نماز یکی از شاخص ترین آیین هاست. اولین جزء نماز اراده و قصد است. در جامعه شناسی کارکردی نیز به قصد و هدفی که از اعمال کنش ها در نظر گرفته می شود، قصد یا نیت گفته می شود و به چنین کنشی، کنش هدفمند اطلاق می گردد که کارکرد های خاصی را به دنبال دارد. آثاری که در نیت نمازگذار مطرح بوده اند، کارکرد آشکار و آنچه از ابتدا در نیت او مطرح نبوده است، کارکرد پنهان نام دارند. از کارکردهای آشکار نماز می توان به ابراز بندگی و انجام امر الهی، افزایش درجه خلوص، دور شدن از بدی ها و… اشاره کرد. در این پژوهش سعی شده است تا برخی کارکردهای پنهان نماز با هدف شناسایی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نماز به عنوان بزرگ ترین عبادت و مهم ترین سفارش انبیاء و شناخت اهمیت نماز به عنوان کنش فردی و جمعی که روح انضباط را در انسان تقویت می کند، معرفی شوند. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. و اطلاعات مورد نیاز از کتاب ها و مقالات صاحب نظران گردآوری، استخراج و سپس در چارچوب نظریه کارکردگرایی تحلیل شده است. و در نتیجه ملاحظه شد که اعتقادات دینی باعث انسجام و همبستگی گروهی، احساس مسئولیت، اعتماد و هویت اجتماعی و همچنین بازدارندگی از اعمال خلاف،آرامش و پیشرفت اجتماعی می شود. بنابراین اعتقادات دینی دسترسی به اهداف مشترک را تسهیل می کند که می توان از آن به عنوان یک سرمایة اجتماعی معنوی نام برد.
۳۶۴۲.

آثار نماز در اخلاق فردی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۳۹
عنوان مقاله حاضر «آثار نماز در اخلاق فردی» می باشد، که عموما از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده است. تدبیر اسلام این بوده است که نماز را، سوای تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... در قالب یک سلسله برنامه های تربیتی پیاده کند، لذا شرایطی برای آن قرار داده است تا به نمازگزاران درس هدایت، صداقت، نظم، نظافت، پاکیزگی و مراعات حقوق دیگران و... را آموزش دهد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای به نگارش در آمده است، حاوی این موضوعات در رابطه با اخلاقی فردی نمازگزار می باشد:
۳۶۴۳.

قاعده تسامح در روش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۷
علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد
۳۶۴۴.

بررسی دیدگاه های امام خمینی(س) در خصوص دانشگاه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۷۴۸
امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی و از رهبران تأثیرگذار در کل تاریخ بشریت و به ویژه جهان اسلام است. با توجه به ماهیت فرهنگی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و نیز جایگاه دانشگاه در شکل گیری این فرهنگ امام خمینی همواره دیدگاه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان داشته و مطالب فراوانی در این باره فرموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی کلام امام از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن یکی از فرازهای امام از مجموعه سخنان امام در صحیفه امام است و به صورت هدفمند مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد در بیانات امام دو رابطه واژگانی با هم آیی و تقابل بیشترین کاربرد نسبت به سایر روابط معنایی دارند. بیشترین گسست های گفتمانی از نوع کنشگری است و گسست های زمانی و مکانی در رتبه های بعدی قرار دارند. واژه دانشگاه بیشترین جایگاه را در آغازگری جملات دارند و بیشترین جملات از نوع متعدی هستند. تحلیل سطح تبیینی، مبین عمق نگاه امام به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان می دهد که در چارچوب فکری و اعتقادی امام، دانشگاه مبدأ و کانون تحولات اجتماعی و فرهنگی و محور «اصلاح یا انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب می شود.
۳۶۴۵.

بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.
۳۶۴۶.

شهادت به ملکیت با استناد به اماره ید(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۶۲۲
ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به تنهایی یقین آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این رو، مسئله چالش برانگیزی مطرح می شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می توان با استناد به اماره ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن شدن حکم مسئله به جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به اماره ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیه ادله عام (قواعد اولیه) و ادله خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن دو جواز گواهی مستند به اماره ید در غیر دعاوی ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.
۳۶۴۷.

تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۸۸۲
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (أَوْفُوا بالْعُقُود)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.
۳۶۴۸.

تأملی در حکم تبدیل نیت تمتع به اِفراد در بانوان حج گزار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۷۲
پژوهش پیشِ رو حکم تبدیل نیت عمره تمتع به حج اِفراد در مورد بانوان در انجام فریضه حج و عمره، به دلیل لزوم رعایت شرط طهارت را بررسی کرده است. همچنین، فتواهای فقیهان و مستندات آنان را نیز در این باره کاویده است. یافته های این پژوهش، که به صورت اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته، چنین است: با توجه به اینکه شرط ورود به مسجدالحرام و انجام طواف، طهارت است، بانوان می توانند جهت رعایت این شرط، با استفاده از دارو از ایجاد قاعدگی جلوگیری کنند؛ مشروط به اینکه استفاده از دارو برای آنان ضرر قابل توجهی نداشته باشد. اما در فرض پیشامد قاعدگی، درصورتی که فرصت برای انجام اعمال عمره و درک حج، ضیق باشد، پنج نظریه مطرح شده است و مطابق با نظر مشهور فقیهان، بانوی حج گزار باید نیت عمره تمتع را به حج اِفراد تبدیل نماید. اما دقت نظر در دو دسته از روایات موجود در این زمینه، ما را به این نتیجه می رساند که ملاک حکم در مورد وظیفه مکلفی که دچار قاعدگی شده، علم به امکان حصول طهارت، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است: بدین معنا که اگر مکلف می داند حصول طهارت پیش از فرارسیدن زمان حج ممکن نیست، باید نیت خود را تبدیل به حج اِفراد نماید؛ اما اگر علم به حصول طهارت تا آن زمان ندارد، باید بر نیت تمتع باقی بماند و سعی و تقصیر را انجام دهد. در این صورت، چنانچه بعد از حصول طهارت فرصت داشت، بقیه اعمال عمره تمتع را انجام دهد و اگر فرصت ضیق بود یا طهارت حاصل نشد، اعمال حج را به جا آورده و پس از آن، طواف عمره قبل از انجام طواف حج را قضا کند.
۳۶۴۹.

نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۷۰۸
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.
۳۶۵۰.

مبانی قرآنی شناخت جامعه و تاثیر آن در تحول فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۶۹۹
با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از همین رو پرسش هایی دربارة «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعة منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی با تأسیس فلسفة اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر می رسد ما باید ضمن تقویت نظریه دوم، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم» را برعهده بگیرد، تا جریان فقاهت را سریع تر در مسیر« فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع بنیادی و اصیل فقه است، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد، تا در فهم احکام الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصة فقاهت شود جایگاه «فرد و جامعه» و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام الله است. برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه» را به رسمیت شناخته است و نسبت این دو را «وحدت در عین کثرت» می دانند. نگارنده براى دست یابی به فقه حکومتی پیشنهاد می کند «مبانی قرآنی شناخت جامعه» به عنوان جریان سیستم در فلسفة فقه و اصول فرآوری شود تا پس از آن، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.
۳۶۵۱.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
۳۶۵۲.

بازشناسی مبانی زیبایی شناختی در آثار امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۴۸۶
نظرات امام در باب زیبایی، تابع مبانی حکمت متعالیه و در مواردی موافق مبانی عرفان نظری ایشان است. زیبایی در آثار امام با عباراتی مانند: «جمال» و «بهاء» و «حسن» مطرح شده است که با وجود مساوقت دارد و دارای اصالت و تشکیک است. این تعریف، دایره زیبایی را به گستره موجودات، ذات باری تعالی و حتی افعال انسانی و امور اخلاقی بسط می دهد؛ ازاین رو هنر به مثابه خلق زیبایی، محدود به هنرهای زیبا نبوده و گستره هنر به تمام موجودات و حتی افعال انسانی و فضایل اخلاقی تسری می یابد. اگرچه زیبایی امری عینی است؛ اما ادراک و داوری زیبایی، امری ذهنی و درنتیجه تابع عوامل مختلفی است که می توان این عوامل را از آثار امام استحصا نمود. این جستار، اندیشه های امام را در ارتباط با حقیقت زیبایی و اقسام آن، ملاک و معیارهای داوری های استحسانی و عوامل مؤثر در ادراک زیبایی واکاوی نموده است.
۳۶۵۳.

وقت شرع ی خطبه های نماز جمعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۱۲
در ارتباط با زمان آغاز خطبه های نماز جمعه نسبت به زوال، چهار دیدگاه وجود دارد، که عبارتند از: عدم جواز قبل از زوال، وجوب ایراد پیش از زوال، استحباب تقدیم بر زوال و جواز خطبه خواندن امام قبل از زوال. در این پژوهش ادله دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. استحباب و وجوب تقدیم خطبه با توجه به ادله ای که بر عدم جواز اقامه شده است، قابل دفاع نیست. نیز شمول نماز جمعه نسبت به خطبه ها با ادله ای که برای شرطیت زوال بیان شده است قابل اثبات نیست. سایر ادله نیز یا اطلاق داشته و قابل تقیید است یا دلالت آنها مشروط به عدم ورود بیان بر جواز است. دلالت صحیحه عبدالله بن سنان بر جواز، روشن و غیرقابل توجیه است و می تواند بر ادله عدم جواز مقدم شود. در نتیجه ایراد خطبه قبل از زوال جایز است؛ اما تأخیر آن از زوال با توجه به دلالت قطعی سیره و استمرار تأخیر در نماز جمعه پیامبررجحان دارد. 
۳۶۵۴.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظه اسناد بین المللی و تحلیل ماهیت های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائه این دیدگاه ها می تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویه قضایی داشته باشد و در زمینه سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین المللی مٶثر باشد.
۳۶۵۵.

بررسی ارتباط نماز با تربیت فرزندان و تقویت بنیان خانواده بر ارتقاء احساس امنیت و سلامت روانی و اجتماعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۶۳۹
نماز به عنوان یکی از بهترین عبادات بر تربیت فرزندان، آثار بسیار قابل توجهی اعم از تأثیر بر اخلاق فرزندان، اجتماعی شدن فرزندان، در حل مشکلات و رفع اضطراب فرزندان، همکاری و اتحاد، رعایت حقوق اجتماعی، تمرین اعتماد به نفس و وقت شناسی را دارد که با حضور در محضر خدا و انس با نماز انواع فضایل و کمالات برای خانواده نیز مهیا می گردد، از سویی انسان ها به آرامش و سلامت روانی نیاز دارند، زیرا در سایه آرامش می توانند به رشد و کمال، اهداف عالی و سجایای اخلاقی برسند. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی اجمالی و مختصری در رابطه با ارتباط نماز با تربیت فرزندان و تقویت و تحکیم بنیان خانواده بر ارتقاء احساس امنیت و سلامت روانی و اجتماعی آن پرداخته شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای انجام شده است، لذا در این راستا نظرات دانشمندان دینی داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و هم چنین آراء حضرت امام خمینی نیز بیان شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میان این متغیرها با هم رابطه وجود داشته و از هم جدا نیستند، به گونه ای که این رابطه مستقیم بوده و بین وضعیت فرد نسبت به خواندن نماز و ارتقاء سلامت و بنیان خانواده و تربیت آن رابطه معناداری وجود دارد. با این توضیح هر اندازه فرد ایمانش قوی تر و پایبندی اش به فرایض دینی بالاتر باشد، سلامت روانی، اجتماعی و احساس امنیت بالاتری داشته و به درستی تربیت فرزندان و ارتقاء و تحکیم بنیان خانواده خواهد رسید.
۳۶۵۶.

مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تأثیر حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۷۷۳
قانون مدنی و قوانین مرتبط، غالباً نسبت به تعهدات پیش قراردادی و ابعاد آن مسکوت بوده و یا اساساً متعرض نشده است؛ حقوق دانان نیز فراتر از شقوق قانونی وارد بحث از مذاکرات پیش از عقد نشده اند. مسأله اصلی در این خصوص آن است که مذاکراتی که منتهی به عقد نکاح می شود چه ماهیتی دارد و تأثیر حقوقی آن چگونه است؟ در نوشتار حاضر ماهیت موضوع مورد نظر را دائر بر احتمالاتی از قبیل شرط، مقدمه لازم، مقدمه واجب، قول و موضوع قرارداد مورد بحث قرار داده و به سبب گستردگی مصادیق مذکرات پیش از نکاح، حسب مورد مصادیقی متصور خواهیم بود. با این حال چون مفاد مذاکرات پیش از قرارداد ارزش حقوقی یکسانی ندارد و ضمانت اجرای مترتب بر آن منوط به نحوه مراوده طرفین است، باید متناسب با ماهیت هر یک از شقوق ناظر به مذاکره ضمانت اجرای خاصی را در نظر داشت تا علاوه بر رعایت موقعیت طرفین عقد نکاح، تأثیر شرایط بر تداوم عقد به نحو استقلال مشخص شود. بنابراین، بر اساس تقسیم بندی ارائه شده، در صورت تخطی از مفاد مذاکره پیش از ازدواج، ضمانت اجراهایی از قبیل صحت، حق فسخ و انحلال نکاح قابل إعمال خواهد بود که البته روش های جایگزینی نیز وجود دارد تا مانع اختتام عقد نکاح به سبب عدول از مفاد مقرر در مذاکرات گردد.
۳۶۵۷.

بازپژوهی شرط ضمان در عقود امانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۸ تعداد دانلود : ۷۶۷
از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلان عقد شود. در مقابل، جمع دیگری از فقها بر این باورند که ادله مخالفان برای اثبات بطلان این اشتراط ناکافی است و این اشتراط با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب التزام به شروط، صحیح و التزام به آن واجب است. در این مقاله بر آنیم که به شیوه توصیفی تحلیلی داده ها به پژوهش بپردازیم و در صدد اثبات این فرضیه هستیم که شرط ضمان در عقود امانی صحیح است، مگر در جایی که بر شخص عنوان محسن، صادق باشد.
۳۶۵۸.

چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از این اخبار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۶۰
مشهور در میان فقها آن است که می توان با تکیه بر «اخبار من بلغ» حکم به استحباب اموری کرد که امارات و روایاتی نا معتبر، بر مطلوبیت انجام آن ها دلالت کند. ایشان با بهره گیری از این اخبار با رویکرد فقهی و اصولی، به این نتیجه رسیده اند که آن چه در روایات دلالت کننده بر احکام الزامی، شرط است، در روایات دلالت کننده بر احکام غیر الزامی شرط نیست. این در حالی است که با درنگ در سمت و سو ومفاد این اخبار و بررسی قرائن دیگر، روشن می شود مضامین آن ها، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی و اعتقادی دارند و نمی توان آن ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت اخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر این اساس، فتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت، نیازمند دلیل معتبر است.
۳۶۵۹.

بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
شکل گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می سنجد. از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ملاک، ثابت متغیر، اولی ثانوی، تکلیفی وضعی، و درجه یک درجه دو معرفی می شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تأسیس عقود و نهادهای موردنیاز با استفاده از احکام وضعی می پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می کند.
۳۶۶۰.

ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۸۳۴
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نهی ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان