ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۳۲۱.

تبیین جایگاه، مصادیق و ثمرات «قیام لله» از منظر امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۳
امام خمینی یک عالم دور از اجتماع نبود و فعالیت های سیاسی را جزئی از وظایف دینی خود می پنداشت و با این دید به تحولی بنیادین و انقلابی اسلامی دست زد. سوال اصلی پژوهش این است که از منظر ایشان به عنوان یک شخص انقلاب آفرین، کدام مولفه در تربیت، تکامل و رسیدن به غایات آدمی موثرترین است. بعد از فهم چیستی این مولفه که همانا قیام لله است، ابعاد و مصادیق مختلف این قیام را برشمرده ایم. برای وصول به این هدف با مراجعه به سخنان امام از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده ایم. یافته های ما بیان می کند در اندیشه امام، قیام لله از یک طرف تکیه گاه و از طرف دیگر محور تمامی مبانی فکری و اعتقادی دین مبین و شرع مقدس اسلام است. این قیام شؤون مختلفی دارد که از مبارزه با نفس آغاز می شود و با قیام بر ضد جهل و تفرقه ادامه می یابد و با توسل به عقل و علم و اتحاد به قیام بر ضد طاغوت بیرونی و تشکیل حکومت منجر می شود. حکومتی که سعی دارد با ایجاد تمدن نوین اسلامی، علاوه بر ارائه الگویی از حکومت معیار اسلامی به جهانیان، زمینه ساز حکومت واحد جهانی و زمینه ساز عصر ظهور باشد.
۲۳۲۲.

تعدیل تفاوت های حقوقی زنان با تنقیح مناط والغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۸
با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.
۲۳۲۳.

بررسی فقهی اماریت احتلام برای بلوغ زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۳
مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده اند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می شود.
۲۳۲۴.

بررسی لزوم یا عدم لزوم حفظ استطاعت مالی در صورت فقدان استطاعت غیرمالی در حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۵
 یکی از شروط وجوب حج، استطاعت و یکی از اقسام آن استطاعت مالی است. هرچند برخی احکام در این شرط توسط عرف یا حتی عقل قابل درک است؛ اما از آنجاکه اصل تأسیس این شرط توسط شارع متعال بیان شده است، در وهله نخست معیار کلمات شارع متعال است. یکی از مسائل مهم در استطاعت مالی، لزوم حفظ یا عدم لزوم حفظ آن در صورت نبود شروط دیگر استطاعت است. برای لزوم حفظ استطاعت مالی به ادله ای مانند اجماع، عقل، وجوب حفظ مقدمات مفوته، لزوم لغویت تشریع وجوب حج، ظهور ادله استطاعت، اخبار و... استدلال شده است. در مقابل برای عدم وجوب حفظ استطاعت مالی نیز به ادله ای مانند جزء العله بودن استطاعت مالی، فعلی بودن استطاعت و... استدلال شده است. در این نوشتار از روش کتابخانه ای بهره برده ایم و با توجه به ادله لزوم تقدیم حج، صرف تحصیل استطاعت مالی در حفظ آن کافی است و تحقق شروط دیگر استطاعت لزومی ندارند.
۲۳۲۵.

بررسی رجحان شرعی استفاده از نذری (منذور)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.
۲۳۲۶.

واکاوی مسئله اختیاری بودن نیت اخلاص و آثار فقهی آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۹۲
قصد اخلاص، شرط صحت واجبات تعبدی و شرط پاداش داشتن هر رفتاری است. اما آیا نیت اخلاص در عمل و دوری از شوائب مادی ریاکاری، به طور مستقیم تحت اختیار فرد است یا آنکه صرفاً زمینه ها و مقدمات آن به اختیار آدمی است؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قصد اخلاص یا نقطه مقابل آن، ریاکاری و شوائب دنیوی، برخاسته از اهداف و خواسته های درونی فرد است و این اهداف و تمایلات نیز به نوبه خود، محصول شاکله اخلاقیِ خودساخته و ملکات رسوخ کرده در جان اوست. در نتیجه، تحقق قصد اخلاص صرفاً از شاکله مثبت اخلاقی و اهداف و خواسته های مبتنی بر آن شدنی است. بنابراین صرف خطور ذهنی و تصور قصد اخلاص بدون فراهم کردن زمینه آن، ناممکن است و به این معنا، قصد اخلاص تحت اختیار انسان نیست و صرفاً مقدمات و زمینه های آن اختیاریِ فرد است. تحلیل صحیح مجموعه آیات و روایاتِ دال بر تأثیر ملکات نفسانی بر رفتارها، مبتنی بودن اعمال بر شاکله، صعوبت قصد اخلاص و ابعاد و علائم آن، از جمله دلایل این مدعاست. نتایج این بحث نیز آثاری در مباحث فقه عبادی دارد که به برخی از آن ها در این تحقیق پرداخته شده است.
۲۳۲۷.

بررسی موضوعی مراد از رکعت در مسائل فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۱
از جمله مفاهیم بسیار کاربردی در احکام نماز، مفهوم شرعی رکعت است. فهم معنای شرعی اصطلاحی رکعت در مسائل گوناگونی از نماز، همچون قاعده من أدرک و شک در رکعات نماز تأثیر بسزایی دارد. دیدگاه های مختلفی در تبیین معنای شرعی رکعت وجود دارد که مستفاد از قراین و روایات وارد شده در مسائل نماز هستند. برخی رکعت را به اتمام رکوع می دانند، عده ای دیگر رکعت را به انجام سجدتین، گروهی گفتن ذکر را نیز لازم می دانند و بعضی دیگر از فقها سر برداشتن از سجده را نیز در مفهوم رکعت دخیل می دانند. در نوشتار پیش رو پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی رکعت، به بیان اقوال گوناگون و ادله هر کدام پرداخته شده و سپس با نقد و بررسی اقوال، در نهایت قول چهارم مبنی بر لزوم تحقق سر برداشتن از سجده در تحقق رکعت، به دلیل اشکالات وارده بر سه قول اول و شواهد و روایات مختلف مؤید این قول،  اختیار می شود.
۲۳۲۸.

کارکرد فقه سیاسی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.
۲۳۲۹.

تبیینی فقهی از عوامل تهدید و ابزارهای تأمین امنیت در جامعه(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
دانش فقه با تمسک بر نصوص دینی و عقل، و استنباط احکام شرعی از آنها در مقام تعریف و ایجاد جامعه ای مؤمنانه است؛ از جمله، فقه با احصاء عوامل تهدیدکننده این جامعه در حوزه اجتماعی، ضمن تقبیح عوامل تهدید و تکلیف عقوبات دنیوی و اخروی بر آنها، سازوکارها و راه های پیشگیری یا مقابله با این تهدیدها را استنباط کرده و ارائه می کند. امنیت اجتماعی که در تفسیر موسّع از امنیت، ذیل امنیت ملی طرح و تلقی شده، بر صیانت از ارزش های حاکم بر جامعه و هویت مذهبی آن در برابر تهاجم علیه آن قوام می یابد. این ارزش ها غایات حیات اجتماعی را تعیین کرده و کنش های افراد را به سوی آن هدایت می کند. با عنایت به مسئله امنیت اجتماعی (به عنوان بُعدی از ابعاد امنیت دولت اسلامی) و رسالت دانش فقه، این پرسش مطرح می شود که جامعه مؤمنانه چگونه و از چه منبع یا منابعی مخاطره پذیر است؟ و سازوکارهای حفاظت از امنیت این جامعه چیست؟ در تبیین مسئله، امنیت اجتماعی با الهام از سه سطحِ «امنیت چه چیزی، در برابر چی، و با چه ابزار و سازوکاری» بررسی شده و ضمن تبیین امنیت جامعه، گزاره های فقهیِ ناظر بر منابع و عوامل تهدید امنیت اجتماعی (نظیر ظلم، تبعیض، محاربه و حکومت جائر)، و نیز راه ها و سازوکارهای مقابله با آنها (مانند حدود و تعزیرات، امربه معروف و نهی ازمنکر، حجاب، تعاون، قاعده درء، نهاد خانواده، نهاد حسبه، نهاد قضا و...) استخراج و بررسی شده است. یافته پژوهش حاضر، آشکارسازی توانمندی دانش فقه در تبیین منابع مخاطره امنیت اجتماعی و سازوکارهای صیانت از آن در چارچوب جامعه مؤمنانه مدنظر فقه می باشد.
۲۳۳۰.

امام خمینی و حدیث مرسل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.    
۲۳۳۱.

بررسی تطبیقی مشروعیت حیل ربادرمذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
مشهور فقهای مذاهب اسلامی مشروعیت و جواز حیل ربا را مستند به نص قرآن و احادیث می دانند. نوشتار حاضر بر آن است که دلایل جواز حیل ربا را با توسل به روش های فقهی از قرآن و حدیث استنباط کند و در پی آن به تطبیق ادله فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص بپردازد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تحقیق نشان داده می شود که با استناد به کتاب و سنت و قواعد فقهی می توان مشروعیت حیل ربا را به اثبات رساند. علاوه بر فقه امامیه که حیل ربا را با استفاده از قواعد «لاضرر» و «نفی حرج» و «ملازمه عقل و شرع» مجاز می داند. اهل سنت هم در قالب اشکال دیگری همچون قرارداد بیع تورق و «بیع استغلال» و «بیع عینه» آن را مشروع دانسته اند. بنابراین می توان صرفاً با لحاظ نکات و ظرایف حیل ربا، شائبه ربا در معامله و ربویت را در قراردادهایی که احتمال ربا در آنها می رود، از بین برد و آن را مشروع تلقی کرد.
۲۳۳۲.

جستاری فقهی در خصوص مجازات شرکت در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت می کنند، دو مبنا در میان فقیهان امامیه وجود دارد. بسیاری از فقیهان بر این باورند که ولی دم می تواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشروط بر آنکه دیۀ مازاد بر جنایت هر شخص را بپردازد. برخی دیگر از فقها، بر این باورند که ولی دم می تواند یک نفر از قاتلان را قصاص کند و سایر شریکان، باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشته اند، قصاص کرد؟ با بررسی روایات صحیحه و معتبر که عمده ترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب می شود، به این نتیجه می رسیم که ظهور روایات دال بر جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی، با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتل عمدی، مقید شده و حمل بر کراهت می شود و در نتیجه، می توان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد.
۲۳۳۳.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۲۳۳۴.

ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیت های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیت های دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیت ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف نظر از اینکه اساساً قاعده بودن قاعده اذن به طور جدی محل تردید است، مفاد ادله متعدد نشان می دهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورت بندی های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی اجتماعی، اطلاق های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.
۲۳۳۵.

مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۹
از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 
۲۳۳۶.

بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۸۴
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه پردازان حوزه بازارهای مالی اسلامی، با ارائه دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته اند. از جمله مهم ترین ادله ایشان عبارت است از: قاعده للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین مؤجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته ایم و نشان می دهیم که اولاً بر این نظریه از حیث تصوری اشکال های متعدد فقهی وارد است و ثانیاً از حیث تصدیقی نیز ادله موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود.
۲۳۳۷.

بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۶۹۸
اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می رسد اجرای آن ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن ها به هرج ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است.
۲۳۳۸.

وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه با رویکردی به حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۹۷
زمینه و هدف: افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روشها: این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود. ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد. نتیجه گیری: فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسئول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۳۳۹.

بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۷۳۴
مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.
۲۳۴۰.

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
اشتراط جزم در طرح دعوی از جمله مسائل پردامنه باب قضا است. شرطی مهم که بر ثبوت آن ادعای شهرت شده است؛ گرچه به شهادت میراث فقهی موجود، غالب فقهای سرآمد، به صورت کلی یا جزئی به انکارش پرداخته اند. فارغ از آرای ناهمگون فقهی، تعیین سرنوشت این مسأله در گروی تنقیح سیره عقلا و تبیین موقف شارع است؛ از آن رو که اساساً نهاد قضا، امری غیر تأسیسی است که شرع راه گشایی و بالندگی آن را بر عهده گرفته است. در نوشتار حاضر بعد از ارزیابی مدارک وحیانی و کنکاش در رفتارهای عقلایی، ثابت شده دیدگاه درست، عدم التزام به اشتراط جزم است و ملاک در جریان دعوی، وجود شواهد اولیه قابل اعتنا است؛ مشروط بدان که از منظر دادگاه، امکان فصل خصومت، محتمل باشد. در صورت فقدان شواهد اولیه، یا اعتقاد دادگاه به عدم امکان فصل خصومت، سماع دعوی لازم نیست؛ و حتی به نظر می رسد مشروعیت ندارد. مستند این گزاره ها علاوه بر سیره عقلا، موضع شارع است که با صدور ادله عام و خاص، اشتراط جزم را به رسمیت نشناخته و در محدوده شک هم اقدام به تأسیس اصل کرده است. ارائه این نتیجه به مجامع قانون گذار، زمینه ساز ایجاد یکپارچگی در قوانین قضایی و در نتیجه، تسهیل در مسیر دسترسی مشروع به حقوق است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان