درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۰۰۱.

بایسته های منهج شناسی فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 101 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۹
فقه مذهب اهل البیت: با سنن هزارساله عریق خود اکنون نظم دقیق مبتنی بر بافت ناخودآگاه سنت های عالی و آلی علمی دارد که مطالعه مناهج فقیهان آن می تواند به بازتولید روشی مؤثر منتج شود که به سرعت رشد فقه، همپای نیازهای عرصه معاصر آن، همزمان با رعایت الگوهای نظم فقهی بیانجامد. از این رو در کوشش برای پاسخ به این سؤال است که بایسته های ضروری در تحقیق در منهج شناسی چیست؟ این نوشتار با توسل به مطالعات کتابخانه ای تحقیق و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با مفهوم شناسی «منهج» الگوی یک مطالعه منهج شناسی فقهی را در دو ساحت عقل نظری و عقل عملی کشف، ترسیم و تقویت نماید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که یک منهج فقهی از عناصر: مبانی کلامی، هدف، دلایل و قضایای پایه، نحوه استخدام دلیل و توجه به وضعیت عصر و مصر فقیه تشکیل شده است که در سه زمینه ادبی، اصولی و رجالی در فقه فقیه قابل مطالعه خواهد بود. مفاهیم مکتب فقهی و مدرسه فقهی مفاهیمی هستند که با منهج فقهی تعاملی پیوسته داشته و تمرکز علمی بر آنها متوقف بر مدل منهج شناسی علمی خواهد بود.
۲۰۰۲.

حکم تکلیفی و اوّلی تعدّد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 123 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۶
ازدواج دائم با بیش از یک زن (تا حداکثر چهار زن) در اسلام منعی ندارد و از طرفی واجب نیز نمی باشد؛ اما در این که حکم اولی و تکلیفی آن فارغ از شرایط خاص، استحباب، اباحه و یا کراهت باشد، بین فقها اختلاف است. گرچه در مورد تعدد زوجات بحث ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما کمتر به حکم تکلیفی آن پرداخته شده و بحث هایی چون فلسفه تعدد زوجات، شرط عدالت و... بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه ضروری است تا حکم تعدد زوجات که اختلاف زیادی بین فقها در مورد آن وجود دارد، به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت این پرسش مهم که «حکم اولی و تکلیفی تعدد زوجات چیست»، پاسخ داده شود. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده است و نتیجه ای که حاصل شد، استحباب تعدد زوجات به عنوان حکم اولی می باشد.
۲۰۰۳.

جایگاه فقه اسلامی در استحکام جامعه دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 167 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
فقه اسلامی از ظرفیت ویژه ای برای استحکام جامعه دینی برخوردار است. این ظرفیت ها از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید شارع مقدس بوده و با عناوین گوناگون در جای جای فقه گنجانده شده است. با عملی شدن این ظرفیت ها می توان جامعه ای مستحکم را شاهد بود. پیامبر اسلام نیز از زمان هجرت برای ایجاد جامعه مستحکم اسلامی و معرفی عوامل و ظرفیت های فقهی استحکام جامعه، توجه ویژه ای به این مولفه ها داشته و تلاش در معرفی آن ها به مردم داشتند. در این پژوهش عوامل و ظرفیت هایی که در فقه اسلامی برای حفظ وحدت و تحکیم اجتماعی وجود دارد، استخراج شده و در پایان چنین استنتاج می شود که در صورت توجه، تقویت و عمل به این ظرفیت ها، روز به روز بر استحکام جامعه اسلامی افزوده خواهد شد. این ظرفیت ها در سه بخش بحث می شوند. بخش اول فقه عبادی، بخش دوم فقه قضایی و در پایان فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. این عناوین در فقه عبادی شامل عبادات جمعی، در فقه قضایی، قوه قضاییه عادل و قدرتمند و در فقه حکومتی، تلاش برای حفظ ولایت در جایگاه حاکمیت و رهبری مادی و معنوی جامعه است. براساس این یافته ها، فقه دارای ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تحکیم اجتماعی بوده و برخلاف نظریات معاند، فقه اسلامی جامع تئوری های مدیریتی است که در متون فقهی گنجانده شده اند.
۲۰۰۴.

مردم سالاری دینی؛ پیوندی میان ارزش های الهی و اراده ی مردمی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 159 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.
۲۰۰۵.

هویت شناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونه کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 143 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۴
تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.
۲۰۰۶.

تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
گرچه مطابق پاره ای از روایات و آیات قرآنی، مشروعیّت مجازات حبس فی الجمله قابل اثبات است، چالش اصلی آن است که اعمال این مجازات در پاره ای موارد با رعایت حقوق افراد دیگری در تعارض به نظر می رسد؛ مانند حبس مادر مجرم که با حقوق کودک و حبس سرپرست بزهکار خانوار که با حقوق همسر و فرزندان وی به دلیل وارد شدن آسیب های فراوان بر آنان تعارض آشکار دارد. آنچه به ذهن تبادر می کند، ارائۀ راهکار و حل وفصل تعارض قاعدۀ وزر با اجرای کیفر حبس است. در پژوهش حاضر ضمن تبیین ابعاد کیفر حبس و همچنین تبیین قاعدۀ وزر که متضمّن مفهوم اصل شخصی بودن مجازات هاست، درصدد پاسخ به این تعارض هستیم و با عنایت به منابع فقهی و کتاب های معتبر روایی، به این نتیجه می رسد که قاعدۀ وزر (یا اصل شخصی بودن مجازات) یک اصل استثناناپذیر است و کیفر حبس صرفاً باید در موارد محدود اعمال شود و در تعارض حبس و قاعدۀ وزر، قاعدۀ وزر حاکم خواهد بوده و مجازات حبس اجرا نخواهد شد.
۲۰۰۷.

واکاوی کاربردهای اصل عملی استصحاب در دانش رجال

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵ 165-186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
اصل استصحاب از پرکاربردترین اصول عملی است. علاوه بر دانش فقه، جایگاه و کاربرد استصحاب در دانش رجال نیز درخور توجه و چشمگیر است. دراین خصوص لزوم وجود اثر شرعی برای مستصحب، نقش کلیدی داشته و می تواند کاربست استصحاب را در رجال، تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر استصحاب برای فهم معنای ثقه، حالات شخصی راویان، وثاقت و تضعیف راویان، نظریه اصاله العداله، استصحاب باورهای رجالی فقیهان و استصحاب وثاقت یا ضعف در فرض تعارض دو سخنِ یک رجالی است. غفلت از ضرورت توجه به تأثیر مستقیم استصحاب در موارد یادشده، گاهی باعث خطای فقیه و رجالی در نتیجه گیری می شود.
۲۰۰۸.

پژوهشی پیرامون گونه های ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 75 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
بخش وسیعی از روایات احکام، در پاسخ به پرسش هایی است که راویان یا حاضران از معصومین( پرسیده اند. این واقعیت به جهت کارکردی که در استنباط حکم شرعی دارد همواره مورد توجه فقها و اصولیان بوده است؛ اما مسئله ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر، هیچ گاه مورد بحث قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا به اتکای مراجعه به کتب روایی، فقهی و اصولی و گردآوری اسناد کتابخانه ای، نخست، گونه های ناهمگونی پاسخ معصوم و پرسش پرسشگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در ادامه به علل رخداد این ناهمگونی اشاره کند. ناهمگونی در توسعه و تضییق حکم، تکلیفی و وضعی بودن حکم و ظاهری و واقعی بودن آن، نمونه هایی از ناهمگونی پرسش و پاسخ است. تعلیم قواعد عمومی، اعتماد به اجتهاد و استنباط پرسشگر، اشاره به علت حکم، اشاره به معیار و ملاک حکم، عدم قابلیت پرسش، دانش معصوم به هدف پرسشگر، عدم قابلیت پرسشگر و تقیه از جمله علل صدور پاسخ ناهمگون با پرسش می باشد.
۲۰۰۹.

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 100 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
شئون معصوم در مراحل مختلف استنباط از جمله کشف موضوع، کشف حکم، جمع میان ادله و حل تعارض نقش دارند. این مقاله نقش شئون معصوم در کشف حکم را بررسی می کند. این مقاله درصدد است تأثیر شئون معصوم را در کشف حکم با بررسی آیات و روایات و ارائه نمونه های روایی به نمایش بگذارد و نشان دهد صدور نص از شأن خاص چه تأثیری در استظهار حکم دارد. در این روش ابتدا احتمالات صدور نص از شأن بیان شده و برداشت فقیهان ذکر می شود، سپس قرائن شناسایی حکم از شأن خاص بیان می گردد. نوآوری مقاله در بیان شیوه های هفت گانه تأثیر شئون معصوم در کشف حکم، تحلیل آنها و تطبیق نمونه های روایی و فقهی است. این شیوه ها عبارتند از: جداسازی احکام شرعی از احکام غیرشرعی، جداسازی احکام عمومی از احکام اختصاصی، احکام دائمی و ثابت از احکام موقت و متغیر، احکام الزامی از غیرالزامی، مولوی از ارشادی، حکومتی از غیرحکومتی، و عبادی از غیرعبادی.
۲۰۱۰.

بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 127 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می گذارد. آنچه در این بین اتفاق می افتد، دو قرارداد جعاله به دنبال هم و گاهی به ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می شود. نسبت به مابه التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می پردازد.
۲۰۱۱.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
مجازات حبس را بی تردید می توان از رایج ترین مجازات هایی دانست که در تمامی نظام های حقوقی جهان به کار می رود. در نظام حقوقی اسلام مجازات حبس فی الجمله و برای برخی جرائم مشخص تشریع شده است. مدعای این مقاله این است که در شریعت اسلام، حبس، به موارد منصوصی اختصاص دارد و نمی توان آن را به غیر موارد منصوص تعمیم داد. بنابراین، برخلاف تصور قانونگذار در موارد متعددی از مواد قانون مجازات اسلامی، نمی توان مرتکبان را به حبس تعزیری یا حدی (خارج از آن موارد منصوص) – آنچنان که در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است - محکوم کرد. این مقاله برای اثبات مدعای خود، با طرح ادلۀ نقلی حبس، ادعای یادشده را اثبات می کند.
۲۰۱۲.

قاعده دیه شکستگی: بازتاب فاصله ای میان مشهور و مأثور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 733 - 752
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناصح، قاعده ای اصطیاد کرده اند که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، در صورت عدم بهبود یک پنجم دیه آن عضو را داراست و در صورت بهبود کامل، چهار بیست وپنجم دیه آن عضو. این قاعده در ماده 569 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. با وجود این، در خصوص گستره این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تأملاتی وجود دارد که پایبندی به آن را با مانع جدی روبه رو می سازد. تأمل در مستندات قاعده دیه شکستگی به تقریری که از سوی فقیهان امامیه ارائه شده است، نشان می دهد استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چالش جدی مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد قاعده ای در خصوص دیه شکستگی ارائه شود، می توان از برخی فرازهای دیگر روایت ظریف قاعده ای اصطیاد کرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه آن عضو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود.
۲۰۱۳.

قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 185 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.
۲۰۱۴.

نگاهی دوباره به مستندات تاریخی ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 483 - 503
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
ارتداد مسئله ای است که با جان افراد ارتباط دارد و در اغلب موارد به اعدام مرتد حکم شده است. حکومت دینی و فقهی در جمهوری اسلامی از یک سو و دیدگاه های مخالف از سوی دیگر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. نوشته پیش رو درصدد است با نگاهی دوباره به گزارش های تاریخی، چند و چون آنچه را که درباره ارتداد افراد و قتل آنها در صدر اسلام گفته شده است، بررسی کند. بحث اصلی درباره عصر رسالت و سنت نبوی به عنوان منبع اصلی فقه مسلمانان است. پرسش اصلی آن است که چه مستنداتی درباره قتل افراد به دلیل مرتد بودن آنها وجود دارد. نتیجه مقاله آن است که بنا به گزارش های تاریخی اعدام افراد متهم به ارتداد به این دلیل روشن نیست و دستور قتل آنها از سوی رسول خدا به دلایل دیگری مانند قصاص یا سبّ النبی بوده است. همچنین به نظر می رسد بخشی از مباحث قتل مرتد متأثر از فضای دوران خلیفه نخست و جریان ردّه در صدر اسلام است که مسلمانان بسیاری به اتهام بازگشت از دین کشته شدند.
۲۰۱۵.

بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 25-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
طرح نظریه «تکامل» توسط چارلز داروین در سال 1859 موجب پدیدار شدن مسئله مهم تلازم منطقی تکامل با الحاد شد. چهار نگاه عمده در مواجهه با این مسئله به وجود آمد. عده ای این نظریه را نسبت به الحاد و دین داری بی طرف دانسته اند. عده ای لازمه منطقی آن را الحاد معرفی کرده اند. از سوی دیگر، گروهی آن را سازگار و همسو با آموزه های دینی تلقی نموده اند و عده دیگری احتمال صدق معرفت شناختی تکامل را تنها با پیش فرض خداباوری ممکن دانسته اند. این اختلاف در غرب به تمام اشکال آن و در عالم اسلام در برخی اشکال آن جریان دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با طرح نگاه های مختلف در این زمینه، لازمه منطقی این نظریه را تحلیل و بیان کرده است. به نظر می رسد اگر نظریه تکامل را با تمام اجزا و شرایط آن در نظر بگیریم، منطقاً و در ادعا، نسبت به اصل وجود خدا ساکت است، اگرچه قطعاً با نوع خداباوری غایتمند و هدفمند در نظام هستی ناسازگار است؛ یعنی اگرچه اصل وجود خدا در خود نظریه «تکامل» نفیاً و اثباتاً موردبحث قرار نگرفته است و منطقاً این مسئله ربطی به تکامل ندارد، ولی قیودی در نظریه «تکامل» مشهور گنجانده شده است که با هدایتگری و هدفمندی و غایتمندی خلقت و وجود خدای حکیم و غایتمند در عالم هستی قطعاً سازگاری ندارد. از سوی دیگر، این ادعا که این قیود را می توان از تکامل جدا کرد و نظریه «تکامل» را حفظ نمود، به نظر می رسد ادعایی ناصواب است.
۲۰۱۶.

بررسی پیش بینی ناپذیری افعال اختیاری از منظر مکتب «تفکیک»؛ با تأکید بر کتاب «مسئله علم الهی و اختیار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 49-64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۹
چگونگی «علم تفصیلی پیشین خداوند» و رابطه آن با «اختیار انسان» ازجمله موضوعات اختلافی در بین اندیشمندان است. برخی پیروان مکتب «تفکیک» که به دیدگاه تباین خالق و مخلوق باور دارند و از نظریه «تنزیه صرف» درباره صفات خداوند پیروی می کنند، برای توجیه «علم الهی و نسبت آن با اختیار»، به نظریه «علم بدون معلوم» پناه برده اند. یکی از استدلال های این مکتب آن است که فعل اختیاری به سبب اختیاری بودن، پیشی بینی ناپذیر است و ازاین رو، علم الهی نمی تواند مانند علم بشری و دارای ارتباط با معلوم باشد و چون علم الهی با علمی که در خود می یابیم متفاوت است و علمی است که «هیچ گونه ارتباطی با معلوم ندارد»، «هرچه در خصوص این علم گفته می شود باید صرفاً گزاره ها و گزارش هایی تنزیهی باشد». این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی نشان داده که نظریه «پیش بینی ناپذیری افعال اختیاری» اشکالات فراوانی دارد که ازجمله مهم ترین آنها تحلیل نادرست از «حقیقت اختیار» و «تنافی آن با ضرورت» است. بنابراین این استدلالِ مکتب تفکیک برای اثبات دیدگاه هایِ خود در زمینه «تنزیه صرف» و «علم بدون معلوم» باطل است.
۲۰۱۷.

تحلیل انتقادی ماده انگاری نفس از دیدگاه ابن قیم جوزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 113-126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
بی شک مبانی معرفت شناختی یک نظام فکری در تعریف آن از هویت انسانی نقش بسزایی دارد. جریان سلفی گری در پرتو مبانی حس گرایی افراطی، تعریفی کاملاً مادی از جهان هستی و انسان ارائه می کند. ابن قیم جوزیه، یکی از پیشگامان سلفی گری، نفس انسانی را «جسمی لطیف» تعریف می کند که در تمام اعضای بدن سریان دارد. به لحاظ روش شناختی، ابن قیم بر روش نقلی و نیز بر فهم سلف صالح تکیه می کند. وی ادله مطرح شده از سوی فلاسفه بر تجرد نفس را نقد کرده و برای ماده انگاری نفس ادله ای اقامه نموده است. در این پژوهش نخست مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی ابن قیم بیان و سپس تعریف او از «نفس و روح» انسانی تحلیل و نقد شده و همچنین دلایل او بر نفی تجرد نفس و نیز اثبات مادیت نفس در بوته سنجش قرار گرفته است.
۲۰۱۸.

تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 283 - 307
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 
۲۰۱۹.

منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 73 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۷۹۱
جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
۲۰۲۰.

مسئله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 385 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۳
با وجود گزاره های متعددی در روایات معصومان(ع) که تبعیض علیه دختران را به شدت رد کرده ، استحباب طلب فرزند پسر در فقه شیعه مستحب شمرده شده است. بررسی روایی این مسئله در متون فقهی با تسامح همراه بوده است. با اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیل روایی قابل اعتنایی وجود ندارد، در بیشتر متون فقهی استحباب طلب فرزند پسر تکرار شده است. این مسئله در مقاله حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده است؛ پرسش از چگونگی ورود واژه پسر به این مسئله از کتاب نهایه شیخ طوسی و پرسش از چرایی تساهل در بررسی روایات مسئله. با بررسی روایات و متون فقهی روشن می شود که این مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیل روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمان مرحوم یزدی و حتی پس از آن ادامه داشته است. تساهل در این مسئله نیز با طرح سه احتمال بررسی و تأثیر پیش فرض های ذهنی در بررسی روایات توجیه مناسب تری ارزیابی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان