درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست

نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسأله‏ی پاسخ‏گویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین می‏کند، اثبات نماید. به عقیده‏ی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخش‏های مختلف آن را نمی‏توان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخ‏گویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخ‏گویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانون‏مند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بی‏تفاوتی و بی‏تعهدی، نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیه‏ی مشارکت جمعی را می‏توان برشمرد. لیکن، به عقیده‏ی نویسنده، تا زمانی که پاسخ‏گویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دست‏یابی به چنان دستاوردهای ذی‏قیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره می‏نماید.

روشنفکران سده اخیر ایران پس از آشنایى با فرهنگ غربى و ورود آن به ایران، واکنشهاى متفاوتى را از خود نشان داده‏اند . عده‏اى بر این باور شدند که حرکت‏به سمت الگوهاى صنعتى و فرهنگى غرب مى‏تواند جامعه ایرانى را به رشد و تعالى رسانده و به عظمت گذشته برگرداند . بنابراین، در علوم و فنون و در ابعاد ادارى و آموزشى با نگاه به غرب، اصلاحاتى را صورت دادند (غرب‏گرایى .) دسته‏اى دیگر، راه پیشرفت و سعادت جامعه ایران را تقلید از غرب پنداشتند . با این نگاه، کوشیدند تا ایران را هم در شکل و هم در محتوا به سمت الگوهاى غرب سوق دهند (غرب‏زدگى .) دسته سوم، ضمن تاکید بر نظام ارزشها، فرهنگ، تاریخ، دین، عقیده و ایدئولوژى خویش، راه حل اصولى براى رسیدن به سعادت و بهروزى را در نهضت «بازگشت‏به خویشتن‏» معرفى کرده‏اند . جریان فکرى سوم خود به دو گروه تقسیم مى‏شود: اول آنان که به اخذ جنبه‏هاى مثبت فرهنگ و تمدن غربى و رد جنبه‏هاى منفى و استعمارى آن معتقد مى‏باشند . و دوم کسانى که به رد مطلق غرب و نفى یکسره غرب و تجدد معتقد هستند، البته گروه اول از جریان سوم، داراى طرفداران بیشتر بوده و موفق به تشکیل حکومت و جمهورى اسلامى شدند . در این گزارش سعى شده است تا به برخى از مفاهیم، تاریخچه آشنایى روشنفکران ایرانى با غرب و تاثیرات آن بر ایران و واکنش سه جریان فکرى مذکور نسبت‏به فرهنگ غربى به طور مختصر اشاره شود .

حضرت آیت الله مدنى کاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى و داراى تألیفات متعدد فقهى است . «براهین الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ایشان است که در چهار جلد به نگارش در آمده است . بحث «ولایت فقیه» که در جلد سوم این کتاب به سبک فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلایل نقلى و عقلى در این موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولایت و سرپرستى جامعه براى «فقیه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سیاسى و کشور دارى», جهادابتدایى در عصر غیبت را نیز از اختیارات فقیه داراى شرایطمى داند. اکنون ترجمه این بحث را ملاحظه مى کنید.

غرب پس از رنسانس به دلیل کارکرد منفى ارباب کلیسا و نارساییهاى مفاهیم فلسفى و آموزه‏هاى دینى مسیحیت تحریف‏شده و تحجر و جمود حاکم بر ارباب کلیسا، به سمت علم‏گرایى و انسان مرکزى پیش رفت و همه چیز خویش را در علم منهاى دین دید، آن‏گاه سیاست و جامعه منهاى دین جستجو کرد و در نتیجه آهسته آهسته با محوریت عقل خودبنیاد بشرى و لیبرالیسم فکرى و رفتارى به سوى دین‏گریزى، دین‏ستیزى و حتى دین‏زدایى پیش رفت و جوانه‏هاى سکولاریسم الحادى یا ضد دینى، زده شد و پس از گذشت زمانى سکولاریسم غیردینى انجامید; به این معنا که به جدایى دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، تکنولوژى و ... اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصى و اخروى دانسته و در حوزه‏هاى فردى صرف، محدود کردند . از این رو، اومانیسم، سیانتیسم، راسیونالیسم از مؤلفه‏هاى اصلى شکل‏گیرى سکولاریسم به شمار مى‏رفت تا به عرفى‏سازى دین، تقدس زدایى، جدا شدن دین از دنیا، گیتى‏گرایى، اعتقاد به اصالت امور دنیایى، در ساحت اندیشه و عمل بپردازد و این جریان بتدریج در همه کشورها از جمله ایران پس از مشروطه مطرح شد و با فراز و فرودهاى مختلف توسط عده‏اى از روشنفکران دینى اندیش و دگر اندیش ترویج‏شد و در سالهاى اخیر با نسبیت تفکر دینى، عصریت معرفت دینى، تفکیک دین از مدیریت علمى، دین حداقلى، نقد حداقلى، جهانى سازى حقوق و قانون اجتماعى و ... تئوریزه شدن و جدایى دین از سیاست‏با روشها، مضامین و انگاره‏هاى ساده و پیچیده تبلیغ و ترویج مى‏گردد . از این رو، بر آن شدیم تا قدرى پیرامون بستر تاریخى و سرگذشت‏سکولاریسم و بنیادها و عناصر تشکیل دهنده آن در غرب و ایران مباحثى را مطرح نماییم تا نسل جوان جامعه را به تحقیق و تفکر بیشتر پیرامون سکولاریسم نظرى و عملى فراخوانیم . به همین جهت، جهت پس از بازشناسى مفهوم لغوى و اصطلاحى سکولاریسم به بحث تاریخى (زمان و زمینه‏هاى پیدایش سکولاریسم) و بحث محتوایى و بنیادینى چون ساختار و بن مایه‏هاى تکوین و توسعه آن پرداخته و در پایان ضمن نقد اجمالى آن، پیامدها و آثار سکولاریسم را به اجمال مطرح مى‏نماییم .

گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است