ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۸۱ تا ۱۱٬۸۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۱۰ مورد.
۱۱۷۸۶.

ساحت‏هاى معناپژوهى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱۹
نوشته حاضر در ضمن تمرکز بر مقوله معناى متن، ابتدا به طبقه‏بندى مباحث مربوط به معناپژوهى پرداخته و عرصه‏هاى گوناگون معناپژوهى را در چند محور بررسى کرده است که عبارت‏اند از: ماهیت و چیستى معنا، جایگاه معنا، روش صحیح وصول به معنا، انواع معنا و اقسام دلالت آن، شرایط پیدایش و تکوین متن (زمینه معنایى)، علل تکثر قرائتها و تفسیرهاى مختلف یک متن و درنهایت، معیار سنجش اعتبار یک معنا. سپس جایگاه معناپژوهى را در حوزه علوم دین، در دو شاخه برجسته علم تفسیر و علم اصول فقه بررسى نموده و نشان داده است که این دو با کدام یک از مباحث معناپژوهى ارتباط دارند و در چه عرصه‏هایى نیازمند گشودن افق‏هاى نوین تحقیقى‏اند.
۱۱۷۸۷.

طبیعت گرایی نظریه مجموعه ای به عنوان پایه ریاضیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۰۵
باورهای ما مبتنی بر دو پایة شواهد تجربی و نظریه پردازیند ولی در ریاضیات اساس کار، برهان عقلی است. برهان عقلی نیز متکی به مقدمات و پیش فرضهاست. ولی نمی توان این فرایند برهان را تا بی نهایت ادامه داد و بالاخره باید به اصول موضوعه رسید. معمولاً همین اصول موضوعه، معرف شاخه ای از ریاضیاتند. مثلاً حساب با اصول موضوعة پئانو تعریف می شود. ریاضی دانان، در اواخر قرن 19 م و اوائل 20 م کشف کردند که اصول موضوعة شاخه های مختلف ریاضیات را می توان به اصولی بنیادی تر، یعنی اصول موضوعة نظریة مجموعه ها، فروکاست. مسأله این است که اصول نظریة مجموعه ها را ثابت نمی کنیم، به بداهت ذاتی آنها هم عقیده نداریم، پس چرا آنها را قبول می کنیم؟ آیا می توانیم این اصول را کم و زیاد کنیم یا آنها را به دلخواه خود تغییر دهیم؟ صدق یا کذب آنها را چگونه در می یابیم؟ از کجا به تمامیت و سازگاری آنها پی می بریم؟ طبیعت گرایی، در حل این مشکلات می کوشد. در این پژوهش تلقی و برداشت نگارنده از طبیعت گرایی مطرح می شود و نظر پروفسور پنه لوپه مدی، نقد و رد می گردد.
۱۱۷۹۹.

کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳۶
بر اساس آموزه‏های اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه می‏توان مدّعی ثبات شریعت شد؟ در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل می‏شوند و هر جا و بر هر رابطه‏ای، عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی هیچ‏گاه در هیچ منطقه‏ای حکم، جعل و تشریع ‏نمی‏کند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‏شود. در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین‏ احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش می‏آید که روش برطرف کردن تزاحم، همان ‏روش فقه سنّتی است. ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق می‏کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان