درخت حوزه‌های تخصصی

دیدگاه های استفاده کنندگان درباره فضای فراغتی، در زمره مهم ترین معیارهای نیاز سنجی و مکان یابی این فضاها است. برنامه ریزی برای این نیاز شهروندان در شهر تهران تنها با بررسی امکانات و محدودیت ها میسر نیست و نظر شهروندان – که برنامه ریزی برای آنها صورت می گیرد – نقشی اساسی در آن ایفا می کند. شرایط متفاوت مردم و گروه های اجتماعی ساکن در شهر خواسته های متفاوتی را به وجود می آورد که باید در هر برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. شناخت دیدگاه ها، ویژگی ها و نیازهای شهروندان می تواند در برنامه ریزی فضاهای فراغتی و تفریحی به برنامه ریزان شهری کمک کند. به نظر می رسد در برنامه ریزی برای ایجاد فضای گذران اوقات فراغت در شهر تهران، به عوامل مؤثر بر دیدگاه ها و نگرش های شهروندان در این باره توجه نمی شود. این عدم توجه را می توان بعد پنهان و یاحلقه مفقوده برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای فراغتی نامید که یا کاملا به فراموشی سپرده می شود و یا به شکلی صوری به آن پرداخته می شود. در مقاله پیوست، دیدگاه های گروهی از شهروندان تهرانی درباره نوع، توزیع، تنوع، نحوه دسترسی و مشکلات استفاده از فضای فراغتی در مناطق نمونه شهر ارزیابی شده است. شایان ذکر است که الگوها و مدل های پیچیده فراوانی برای ارزیابی دیدگاه های شهروندان وجود دارد که پرداختن به آنها هدف این پژوهش نبوده است. مدل ورودی این بررسی مدل رابرتز است. با استفاده از این مدل، در این ارزیابی تاثیر سن، تحصیلات، جنس، میانگین اوقات فراغت و کیفیت خدمات ارائه شده در فضاهای فراغتی در میزان نیاز به این فضاها سنجیده و تلاش شده است نقش «تمایل شهروندان به برقراری ارتباطات اجتماعی » از طریق حضور در این فضاها را در« میزان نیاز به این فضاها» ارزیابی نماید. در پایان نیز مدل جدیدی بر اساس یافته های پژوهش ازائه شده است. پژوهش از نوع پیمایشی است که در سه منطقه شهر تهران انجام شده و در آن از روش ها و پارامترهای متداول ریاضی استفاده برای سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه های شهر وندان در باره فضاهای فراغتی استفاده شده است. همچنین، از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری دیدگاه های شهروندان بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که فضاهای فراغتی مناطق نمونه در سطح نسبتا قابل قبولی قرار ندارند و شهروندان تهرانی، صرف نظر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی، برای بهره برداری از امکانات موجود فراغتی شهر با مشکلاتی (از قبیل دشواری دسترسی، گرانی و ...)مواجه هستند. بر این اساس، به نظر می رسد مسؤولان شهری باید برای ارتقا، توزیع مناسب و ایجاد فضاهای جدید اقدامات مؤثری را در برنامه کار خود قرار دهند.

هدف اساسی مقاله حاضر ارایه تصویری روشن از مرزبندی اجتماعی فضای شهری (نواحی) و تشخیص سلسله مراتب منزلتی فضاهاست. نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی بر روی سه خصوصیت پایه منزلتی شامل حیثیت شغلی، سطح تحصیلات و درآمد بر روی یک نمونه تصادفی از سرپرستان خانوار ساکن مشهد به اندازه 17510 نفر که به روش نمونه گیری طبقه ای برگزیده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند به روشنی نشان می دهد که اولا از میان ترکیب های مختلف خوشه بندی نواحی، مناسب ترین ترکیب، خوشه بندی پنج تایی است یعنی دراین حالت، بیشترین تجانس منزلتی در درون هرخوشه و بیشترین تفاوت منزلتی در بین خوشه ها وجود دارد. ثانیا مقایسه میانگین خصوصیات سه گانه منزلتی در بین خوشه های پنج گانه نواحی شهر مشهد حاکی از این است که فضاهای شهری مشهد سطح برخورداری کاملا متفاوتی از لحاظ خصوصیات پایه منزلتی یعنی مزایای شغلی، تحصیلی و درآمدی دارند و در بین آنها نظم سلسله مراتبی منزلت وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل تمایزی خوشه های پنج گانه نشان می دهد که تاثیر هر یک از سه متغیر منزلتی مذکور در تمایز و تشخیص خوشه های پنج گانه به ترتیب اهمیت عبارتند از: سطح تحصیلات سرپرست (%79.9)، درآمد سرانه خانوار(%56.9) و حیثیت شغلی سرپرست(%52) .

امروزه شهرها، بویژه شهرهای بزرگ با رشد بالای جمعیت و توسعه بی حد کالبدی مواجه هستند. از این رو، این گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهایی چون جدایی محل کار از سکونت، دوری از طبیعت، کاهش فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت، کاهش فضای باز و در نهایت، عدم سرزندگی مواجه گردند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، شناسایی سنجه های پایداری شهری و میزان رضایتمندی شهروندان از سرزندگی محیط زندگی خودشان است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامه هایی در سطح چهار محدوده شهر تبریز توزیع و تکمیل گردید و با بهره گیری از آزمون های خی دو و دوجمله ای میزان رضایتمندی ساکنان از وضعیت پایداری بافت های شهری مشخص شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان رضایتمندی شهروندان از سرزندگی شهری در چهار بافت مختلف شهر تبریز پایین است. آزمون خی دو وجود نارضایتی را در محدوده های مورد مطالعه تایید می کند؛ به گونه ای که در بافت جدید میزان نارضایتی از محیط شهری بیشتر از سایر بافت هاست و همچنین نسبت مشاهده شده در دسترسی به مراکزی چون فضای سبز، مراکز تفریحی و ورزشی، مراکز خرید هفتگی و مرکز شهر پایین است. بر این اساس، می توان چنین استنباط نمود که توسعه فضایی – کالبدی شهر تبریز با پایداری شهری متناسب نیست. از این رو، توجه به سنجه های پایداری شهری، بویژه دسترسی به فضای سبز و مراکز تفریحی و ورزشی و افزایش سرانه این کاربری ها می تواند موجب افزایش سرزندگی محیط شهری و پایداری توسعه شهر گردد.

موضوع این پژوهش بررسی نقش اعتماد اجتماعی در امر برنامه های توسعه روستایی است. هدف از این بررسی تبیین نقش اعتماد اجتماعی در برنامه های توسعه روستایی بوده ودر کنار آن شناخت میزان اثر اعتماد اجتماعی بر روی برنامه های توسعه روستایی می باشد. نظریات مرتبط با اعتماد در قالب نظریه های جامعه شناسی و توسعه روستایی قرار دارند. با مطالعه نظریات اعتماد اجتماعی در حوزه های جامعه شناسی و توسعه روستایی فرضیات تحقیق طرح شد و شاخص های مورد نیاز تعیین و تعریف گردیده و به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. در این تحقیق از روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. نمونه ای به تعداد 366 نفر از مردم روستاهای دهستان میدان چای از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجانشرقی با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند که برنامه های توئسعه روستایی به عنوان متغیر وابسته از عواملی همچون سن ، جنس و تحصیلات و خاستگاه جغرافیایی و اجتماعی متأثر است. در تحلیل چند متغیره در مدل رگرسیونی بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی با 45/0 و متغیر انسجام اجتماعی با 42/0 و میزان تحصیلات با 12/0 می باشد و تأثیر غیر مستقیم بیشتر مربوط به مشارکت اجتماعی ، مشارکت ذهنی و عملی ( عینی ) و میزان یاریگری و سن و جنس با قدرت تبیین 36/0 نشانگر تأثیر بالای متغیرهای تحقیق است. در یک نتیجه گیری کلی ، پیشنهاد می شود که با توجه به تأثیر اعتماد اجتماعی در اجرای برنامه های توسعه روستایی در میان مردم روستا ، برای تقویت و توسعه اصولی آنها با بررسی کارشناسی سرمایه گذاریهای بیشتری صورت گیرد.

یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند، از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ ژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تحلیل نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلیِ پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری نمونه را 15 روستای دارای شورای حل اختلاف شهرستان مرند تشکیل می دهند که از آن میان، 200 نفر از سرپرست خانوارهای روستاهای مربوطه با استفاده از روش های نمونه گیری کوکران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه در مجموع 55 گویه به عنوان مولفه های مثبت و منفی موثر در امنیت قضایی روستاییان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از آزمون آماری T جفت شده (وابسته) مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین دوره قبل و بعد از شوراهای حل اختلاف در اغلب گویه های مرتبط با امنیت قضایی روستاییان شهرستان مرند مشاهده می شود، لذا می توان گفت علی رغم برخی کاستی ها، شوراهای حل اختلاف از نهادهای موثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل گیری امنیت قضایی در جامعه روستایی کشور می باشند

"این مقاله به تحلیل فرهنگی خانه روستایی در گذشته و اکنون می پردازد و خانه را به مثابه یکی از مولفه های اصلی سبک زندگی جهت فهم کلیت زندگی روستایی مطالعه می کند. در این نوشتار ابتدا اثرات مدرنیته بر تحول فرهنگ خانه در ز مینه هایی چون امروزی شدن، عقلانی شدن، شهری شده، عرفی شدن، جهانی شدن، فردی شدن، دموکراتیک شدن، رسانه ای شدن، تجاری شدن و بوروکراتیک شدن بررسی می شود و سپس با ارائه توضیحی مردم نگارانه از زادگاه نگارنده این تحولات در یک خانه روستایی ایران بررسی می شود. این مطالعه نشان می دهد که ویژگی های خانه روستایی که عبارت بودند از کالای اقتصادی نبودن، پیوند گسست ناپذیر با روستا، زادگاه و پرورشگاه بودن، آمیختکی با اسطوره ها و روایت های تاریخی خانوادگی، همزیستی با طبیعت و فقدان حریم خصوصی دگرگون شدن است و از این رو دیگر نمی توان با رویکردهای کلاسیک که روستا را مقر سنت و شهر را مقر مدرنیته می دانستند به مطالعه آن پرداخت. به باور نگارنده نوعی مدرنیته روستایی ایرانی در روستاهای ایران شکل گرفته است. "

"شهروندی حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد است. در مقاله حاضر برای مفهوم شهروندی، سه وجه اساسی منظور شده است: برابری مشارکتی، برابری قانونی و هویت سیاسی. عناصر مهم در بعد برابری مشارکتی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، در بعد برابری قانونی، حقوق توزیعی و فرصتی و در بعد هویت سیاسی، هم ذات پنداری با اجتماع ملی (دولت- ملت) و تعهد مدنی است. نتایج تحلیل ثانویه داده ها نشان می دهد: .1 چهار بعد تجربی شهروندی از حیث سهمی که در تشکیل این مفهوم دارند به ترتیب عبارتند از: احساس برابری فرصتی، احساس برابری توزیعی، احساس هویت سیاسی و سپس احساس برابری مشارکتی. .2 شدت احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری مشارکتی، فرصتی و توزیعی در حد متوسط و احساس هویت سیاسی در بین مردم بالاست. .3 شدت احساسات چهارگانه شهروندی در بین رده های مختلف قومی، مذهبی، تحصیلی، شغلی و ... کشور نزدیک به یکدیگر بوده و تاثیر رده بندی های اجتماعی بر احساسات شهروندی به طور کلی ضعیف است. ضعف احساس شهروندی در ابعاد سه گانه برابری فرصتی، توزیعی و مشارکتی و بالا بودن وفاداری سیاسی، از یک سو دلالت بر کسری ذخائر مشروعیت مدنی حکومت دارد و از سوی دیگر نشان از وجود دیگر ذخائر مشروعیت به ویژه ذخائر مشروعیت دینی دارد که علی رغم ضعف عملکردی حکومت در تامین حقوق شهروندی، وفاداری به حکومت را نزد شهروندان محفوظ نگه می دارد. در واقع ذخائر دینی مشروعیت حکومت در ایران، کسری ذخائر مشروعیت مدنی را جبران می کند. "

پژوهش حاضر، با هدف شناخت و تبیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر میزان گرایش به نزاع جمعی، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی استان ایلام، در مناطق روستایی سه شهرستان استان اجرا گردیده است. به این منظور پس از بررسی اجمالی تاریخچه موضوع، مکاتب و نظریه های مختلف موجود در این زمینه، با استفاده از روش اندازه گیری و تدوین پرسشنامه ای مشتمل بر 140 سؤال در نمونه ای به حجم 165 نفر از زنان و مردان بالای 15 سال مناطق روستایی سه شهرستان ایلام، چرداول و ایوان، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج و فراغت از داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های آماری مناسب متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، سه روش آماری تحلیل رگرسیون،آزمونT و آزمون تحلیل واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرمعنی دار مثبت و همچنین متغیرهای "پرخاشگری"، "قوم گرایی" و "تجربه عینی نزاع" وهمچنین تاثیر معنی دار منفی میزان تحصیلات بر روی میزان گرایش به نزاع می باشد. همچنین هیچ گونه تفاوت معنی داری بین دو گروه زنان و مردان و افراد متاهل و مجرد در مورد هیچ کدام از دو متغیر گرایش به نزاع (به عنوان متغیر وابسته) و پرخاشگری (به عنوان تاثیرگذارترین متغیر مستقل) در جوامع روستایی استان وجود ندارد، به عبارت دیگر نشان دهنده ی عدم ثاثیر معنی دار جنسیت و تاهل بر متغیر وابسته می باشد. همچنین میزان گرایش به نزاع و پرخاشگری در بین طوایف مختلف و مناطق روستایی شهرستان های مورد مطالعه تقریباً یکسان می باشد.

در این مقاله به بررسی مقوله‏ استقرار صنعت در مناطق روستایی به عنوان یکی از شیوه‏های رایج بسط اقتصاد غیرزراعی در روستاها و تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه این امر پرداخته‏شده‏است. کمبود در برخی ازعوامل اصلی تولید کشاورزی همچون منابع آب و خاک در عین فراوانی عامل نیروی کار در این مناطق علاوه بر ایجاد فشار روز افزون بر زمین‏های زراعی، موجب مهاجرت گسترده روستاییان و به تبع آن درگیر ساختن دیگر مناطق با مشکلات ناشی از این مهاجرت‏ها می‏شود. در چنین وضعیتی استقرار صنعت به ویژه در مناطقی که از قابلیت کافی در زمینه تولید کشاورزی برخوردار نیستند می‏تواند ابزاری مناسب برای تثبیت مکانی جمعیت روستایی و ارتقاء سطح شاخص‏های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون اشتغال، درآمد و برخورداری از امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی در عین صیانت از منابع طبیعی تجدید ناشونده همچون منابع آب و خاک باشد. نتایج این تحقیق نیز در بیشتر موارد مؤید این اثرات است. در عین حال برخی اثرات سوء زیست‏محیطی و در مواردی مهاجرتِ ناشی از توانمندی اقتصادی را نیز به عنوان وجه دیگر فرآیند مورد اشاره، نباید از نظر دور داشت.

در این مقاله امکان توسعه و بهبود زندگی عشایر ایران در دو حالت کوچ و اسکان در قالب یک چارچوب مفهومی منسجم و با استفاده از یک مقیاس چند بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که الگوی برخورد دولت های مدرن با جامعه سنتی عشایری مبتنی بر امکان شناسی صحیح اسکان و توسعه نبوده، بلکه بیشتر جنبه سیاسی داشته است. در زمانی که عشایر مایل به ادامه کوچه بوده اند حکومت پهلوی اول و دوم آنان را به اسکان اجباری و ناخواسته وادار کرده است. ولی در دهه های اخیر که نظام ایلی دچار فرو پاشی گردیده و عشایر داوطلب اسکان برای بهره مندی از امکانات جامعه مدرن بوده اند، دولت اسکان عشایر را به طور جدی برنامه ریزی و اجرا نکرده است. واقعیت این است که امروز با توجه به از شکل افتادگی نظام ایلی، عشایر ایران با مساله آنومی و پیامدهای منفی آن روبرو شده اند. در چنین شرایطی توسعه و بهبود زندگی عشایر در قالب نظام ایلی مقدور نیست. بنابراین دولت باید با درک این ضرورت نسبت به شناخت وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و امکان شناسی اسکان و توسعه عشایر اقدام و با اتخاذ سیاست اسکان داوطلبانه و برنامه ریزی شده ساماندهی زندگی آنان را با توجه به شرایط امروزی ایران و جهان و با مشارکت خود آنان در جهت کاهش تضادها و ارتقا انسجام ملی به فرجام رساند